رسولزاده فرساد علی، علومی یزدی حمیدرضا. مبانی قطعیت آرای داوری و حقوق شهروندی؛ مطالعه تطبیقی در نظامهای ملی و بینالمللی. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. 1399; 9 (33) :185-204
URL: http://iueam.ir/article-1-1631-fa.html
1- ، Ali.Farsad20@yahoo.com
چکیده: (1554 مشاهده)
آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصاً نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بینالمللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیونهای متعدد و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و مؤسسات مهم داوری بینالمللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تأیید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رأی داور یا دیوان داوری چه در داوریهای ملی و چه در سطح بینالمللی، علیالاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحلهای میباشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگیهای قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رأی داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. معالوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدمرعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رأی داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رأی داوری را بیاعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت آرای داوری قرار میگیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادیهای غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمیتوان از آن محروم کرد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1399/5/17 | پذیرش: 1399/8/26 | انتشار: 1399/12/1 | انتشار الکترونیک: 1399/12/1