۱۲ نتیجه برای باقری
مهدیه خالوباقری،
دوره ۱، شماره ۱ - ( زمستان ۱۳۹۱ )
چکیده
رشد سریع شهرنشینی، مشکلات متعددی را در شهرهای کشورهای کمتر و بیشتر توسعه‌یافته به همراه داشته است. از جمله عمده‌ترین این مشکلات، نابرابری‌های فضایی است که گسترش و بسط آن، ساختار فضایی شهرها را دچار تغییر و تحول می‌کند. تداوم نابرابری‌های فضایی و افت کیفیت زندگی در برخی نواحی خرد شهری و نارسایی شیوه‌های موجود، ضرورت تمهید و اختیار شیوه‌های متفاوت اما امکان‌پذیر در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری را مطرح می‌سازد. این نوشتار در پی تأکید بر ضرورت توجه به افت کیفیت زندگی در نواحی دارای نابرابری‌های فضایی است که نیازمند تحلیل، تفسیر و تبیین ساختار ویژه خود، علل پدیدار شدن ساختار نابرابر و افت کیفیت زندگی در آنها، بروز تهدیدها و مشکلات، حضور فرصت‌ها و مهمتر از همه، دوری جستن از رویکرد سنتی در برنامه‌ریزی و مدیریت نواحی خرد شهری می‌باشد. در این راستا، یکی از نواحی خرد شهر تهران که دارای مشکل نابرابری فضایی و افت کیفیت زندگی است، انتخاب گردیده و به پیش‌شرط‌های راه‌اندازی ساز‌و‌کار برنامه‌ریزی و مدیریت در آن، اشاره شده است. بدیهی است تدوین برنامه‌ای مناسب به‌منظور تعدیل یا حذف نابرابری‌ها به همراه افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهری و بهره‌گیری از انگاشت چندبعدی و جامع کیفیت زندگی در چارچوب برنامه‌ریزی شهری- به دور از شیوه‌های رایج و متداول- به‌عنوان عمده‌ترین هدف این نوشتار، میتواند در رسیدن به برابری و تحقق عدالت در شهرها مؤثر باشد.
علی باقری‌نیا، نادر زالی، مجید زارعی،
دوره ۲، شماره ۵ - ( زمستان ۱۳۹۲ )
چکیده
هدف پژوهش حاضر، ساماندهی محلات قدیمی با رویکرد نوشهرگرایی در بافت تاریخی شهر رشت (محله ساغری‌سازان) می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و از مطالعات میدانی، تکنیک پرسشنامه و همچنین مطالعات اسنادی استفاده شده است. ابتدا مبانی نظری تحقیق در دو بخش بافت‌های فرسوده و نوشهرگرایی تشریح می‌شود. در ادامه پس از تدوین فرایند برنامه‌ریزی راهبردی، قلمروی مکانی پژوهش در بخش محیطی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله بعد، چشم‌انداز، مأموریت‌ها و اهداف کلان و خرد محله تدوین می‌گردد و سپس با بهره‌گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها تحلیل و براساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، راهبردهای ساماندهی محله تدوین می‌شود. در مرحله آخر، محله ساغری‌سازان با توجه به اصول نوشهرگرایی طراحی و راهبردها و برنامه‌های اجرایی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهند که ۵۷ درصد از ساکنان، دریافت تسهیلات بانکی برای نوسازی را برگزیده‌اند و تنها ۸ درصد با رویکرد تجمیع موافق هستند، همچنین میزان رضایت بیش از ۵۰ درصد ساکنین از محله مذکور، در سطح کم و خیلی‌کم قرار دارد. در این زمینه، کمبود فضای سبز و عرض نامناسب معابر، از جمله مهمترین مشکلاتی است که ساکنین به آن اشاره کرده‌اند.
میرناصر میرباقری، دلاور معصومی، بهروز نوید، سید راشد صفوی،
دوره ۳، شماره ۱۰ - ( بهار ۱۳۹۴ )
چکیده
نابرابری در کشورهای جهان، در برخی از شاخص‌ها، روند رو به رشدی داشته است. این امر در کشورهای جهان سوم، ملموس‌تر می‌باشد و موجب رشد فزاینده کلانشهرها و عقب‌ماندگی تدریجی برخی از نواحی گردیده است. از جمله مباحث مطرح شده و قابل بررسی در این زمینه، فرایند توسعه و عدالت اجتماعی در سکونتگاه‌های انسانی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل با به‌کارگیری شاخص‌های ترکیبی امور زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی است. با استفاده از مدل آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله‌مراتبی، نتایج تحقیق نشان دادند در بین شهرستان‌های این استان از لحاظ سطح توسعه‌یافتگی، نابرابری وجود دارد؛ به گونه‌ای‌که شهرستان اردبیل دارای برخورداری بیشتری می‌باشد و از شهرستان‌های دیگر، فاصله زیادی دارد. طبق تجزیه و تحلیل‌های به دست آمده از مدل‌های تاکسونومی عددی و AHP، شهرستان مشکین شهر بعد از اردبیل، در سطح اول توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مدلها، ۱۹/۰ و ۲/۱۸درصد و شهرستان خلخال در سطح دوم توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مدلها، ۷۱/۰ و ۸/۱۳درصد می‌باشد.
حسین باقری، سید مجید ابن‌الرضا، فرامرز صحرایی،
دوره ۴، شماره ۱۶ - ( پاییز ۱۳۹۵ )
چکیده
در دو دهه گذشته، جهانی شدن اقتصاد، بسیاری از عرصه‌های زندگی بشر در مناطق گوناگون جهان را دگرگون کرده است. در این راستا، کلانشهرها متأثر از مظاهر جهانی شدن، به واسطه ارتقای جایگاه اقتصادی، زیرساختی و ... خود، شکل نوینی از دیپلماسی را متبلور می‌سازند که به آن دیپلماسی شهری گفته می‌شود. در این مقاله سعی شده علاوه‌بر تبیین و تحلیل نوع رابطه جهانی شدن اقتصادی و سیاست دیپلماسی شهری با استفاده از مدل کمی- تحلیلی SWOT و روش کیفی طوفان فکری، تصویر نظاممندی از نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌های تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر دیپلماسی شهری کلان‌شهر تهران، ارائه شود و ساختار دیپلماسی کلان‌شهر تهران، در مواجهه با مظاهر جهانی شدن اقتصاد ارزیابی شود. مقاله حاضر از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مدل تحلیلی SWOT و نیز وزندهی شاخص‌ها از طریق روش کیفی طوفان فکری با ۳۰ نفر از کارشناسان حوزه اقتصاد و دیپلماسی، انجام شده و به تبیین رابطه میان جهانی شدن اقتصاد و دیپلماسی شهری و نقش و کارکرد کلان‌شهر تهران در این حوزه پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان دادند که شیوه‌ای از جهانی شدن با عنوان الگوی جهانی- محلی شدن، برای کلان‌شهر تهران، برازش بهتری دارد و در پی منطبق کردن مقتضیات جهانی شدن با شئونات سیاست دیپلماسی شهری کلان‌شهر تهران با شرایط محلی است؛ بهگونهای که بتوان محلی شدن را با ورود به جهانی شدن، سازگار و متعادل کرد.
میرناصر میرباقری هیر، میثم سلاحورزی،
دوره ۵، شماره ۱۷ - ( زمستان ۱۳۹۵ )
چکیده
جذب سرمایه‌گذاری در حوزه شهری، عاملی مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت و رونق اقتصاد شهری است. سرمایه‌گذاری در هر استان تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل کلان کشور و عوامل خاص آن استان است. اگر در جامعه‌ای، سرمایه‌گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف می‌شود. طی سال‌های اخیر با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری فراهم شده است؛ از این‌رو هدف این پژوهش، بررسی موانع جذب سرمایه‌گذاری در حوزه شهری در استان لرستان می‌باشد. در این پژوهش، داده‌ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه ۱۸۹ نفری، متشکل از خبرگان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در سال ۱۳۹۴، گردآوری شده است. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های t تک‌گروهی و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که وضعیت توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت ریسک (عدم‌امنیت) سرمایه‌گذاری، نگرش سازمان‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به سرمایه‌گذاری و وضعیت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری بر جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان، تأثیر زیادی دارند.
نوشین باقری، فریده حق‌شناس کاشانی،
دوره ۶، شماره ۲۴ - ( پاییز ۱۳۹۷ )
چکیده
یکی از مهمترین مسائل مؤسسه‌هایی که تسهیلات مالی در اختیار دیگران قرار می‌دهند، مسئله ریسک اعتباری است. یکی از راه‌های کمی کردن و اندازه‌گیری ریسک اعتباری و در نتیجه، مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه‌بندی اعتباری می‌باشد. رتبه‌بندی اعتباری، مدلی برای اندازه‌گیری عملکرد گیرندگان تسهیلات است که عمدتاً بر اساس معیارهای کمی مانند: اطلاعات مالی شرکت‌ها انجام می‌گیرد تا از این طریق، پیش‌بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه، ممکن شود و مشتریان با موقعیت اعتباری مناسب و نامناسب، مشخص گردند. اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران با توجه به مأموریت سازمان دارای تعاونی‌های عضو متعددی از سراسر کشور است که اجناس مورد نیاز خود را از آنجا تهیه می‌کنند. در این تحقیق، ابتدا تأثیر هر یک از عوامل دخیل در تعیین ریسک اعتباری در این تعاونی، آزمون گردیده است و تأثیر هر یک از این عوامل به تأیید می‌رسد. سپس با استفاده از الگوریتم نگاشت خودسازمان‌ده، به خوشه‌بندی داده‌ها پرداخته شده تا خوشه‌هایی که بسیار کم و دورافتاده هستند از رده خارج شوند. ریسک اعتباری هر یک از تعاونی‌ها از طریق الگوریتم شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه در نرم‌افزار MATLAB محاسبه شده و الگویی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری در آینده ارائه گردیده است. در نهایت مشخص شد که شبکه عصبی به کار رفته توانسته با کارایی برابر با ۹۹/۱ درصد، ریسک اعتباری را مطابق با واقع برآورد کند. همچنین میزان خطای روش شبکه عصبی نسبت به روش کنونی کمتر است که این امر نشانگر توانایی مدل شبکه عصبی به کار رفته در بهبود محاسبه ریسک اعتباری مشتریان است.
سید محمد حسینیان، سراج الدین محبی، مهدی باقری،
دوره ۸، شماره ۳۲ - ( پاییز ۱۳۹۹ )
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین مدل بومی جانشین پروری بر اساس تئوری داده بنیاد در سازمان های دولتی استان هرمزگان می باشد. روش پژوهش حاضر، به صورت کیفی است که از طریق تئوری داده بنیاد و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. نمونه آماری، شامل مدیران و متخصصان سازمان های دولتی استان هرمزگان به تعداد ۱۵ نفر است. در این پژوهش، از طریق فرایند کدگذاری باز، در مجموع ۱۸۰ کد از مصاحبه ها استخراج شدند که پس از شناسایی مفاهیم و شاخص ها منجر به ایجاد مقوله بندی گردید و در مجموع، تعداد پنج بُعد اصلی به‌عنوان علل و زمینه ها (سازمانی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)، چهار بُعد به‌عنوان عوامل میانجی (عدالت سازمانی، نوع فرهنگ، حجم و اندازه سازمان و مأموریت سازمان) و عوامل پیامدی (پویایی و نشاط، فضای مشارکت حداکثری استفاده از خلاقیت بهتر، حمایت بیشتر از مدیران، افزایش میل و رغبت، افزایش علاقه به کار، عملکرد بالا، داشتن مهارت فنی بالا، داشتن تعامل بیشتر با دیگران) که ارتباط دهنده کدها بودند، مشخص شدند و مدل بومی و پارادایمی جانشین پروری در سازمان های دولتی استان هرمزگان بر اساس تئوری داده بنیاد تدوین گردید.
میرناصر میرباقری، حسن نوروزوند، مهدی ملازاده نوران،
دوره ۸، شماره ۳۲ - ( پاییز ۱۳۹۹ )
چکیده
از مهمترین و پیچیده ترین تحولات در نیم قرن اخیر رشد سریع شهرنشینی و مشکلاتی است که در سر راه توسعه شهرهای کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته وجود دارد. نابرابری در برخورداری از شاخص های توسعه شهری، ساختار فضایی شهر را دچار تغییر و تحول می کند؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر، سنجش شاخص های توسعه شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل با استفاده از مدل تاپسیس به منظور تبیین سطوح متفاوت توسعه کالبدی است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و برای انجام آن از مدل تاپسیس استفاده شده است. اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در سال ۱۳۹۸ به دست آمده است و معیارهای مورد استفاده در سطح بندی گزینه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن دهی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر آن است که بین مناطق شهر اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه کالبدی تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که منطقه یک با ضریبCLi ۷۷۹/۰ در رتبه اول در برخورداری از شاخص های توسعه شهری و منطقه دو با ضریب CLi ۲۲۳/۰ در رتبه دوم و منطقه سه با ضریبCLi ۲۱۳/۰ در رتبه سوم و منطقه چهار با ضریبCLi ۰۴۸/۰ در رتبه چهارم قرار دارد که منطقه یک با اختلاف زیادی نسبت به سه منطقه دیگر از لحاظ شاخص های توسعه کالبدی بر اساس مدل تاپسیس در سطح بالایی قرار گرفته و مناطق دیگر به ترتیب منطقه دو، سه و چهار قرار گرفته اند و به جز سرانه ورزشی و انتظامی که در منطقه چهار بیشتر از منطقه یک می باشد بقیه سرانه ها در منطقه چهار کمتر از مناطق دیگر می باشد و سرانه فضای مسکونی با ۲۳۳/۵۲ در منطقه سه دارای بیشترین فضا در بین مناطق و سرانه فرهنگی در منطقه چهار با ۰۰۸۳۲/۰ کمترین فضا را دارا می‌باشد و بیشترین شکاف از لحاظ برخورداری شاخص ها هم بین منطقه یک و چهار می باشد.
میرناصر میرباقری هیر، عنایت الله نجیب زاده، حسن نوروزوند،
دوره ۹، شماره ۳۶ - ( پاییز ۱۴۰۰ )
چکیده
راهبرد توسعه شهری، فرایندی کوتاه و بلندمدت همه جانبه در راستای توسعه شهری می باشد و برنامه های اجرایی شهر را متناسب با نقاط عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد. پژوهش حاضر به منظور تحلیل قابلیت‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری مؤثر بر استراتژی توسعه شهری شهر اردبیل صورت گرفته و از مدل SWOT برای شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و ارائه مهمترین راهبردهای توسعه شهری شهر اردبیل استفاده شده و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه شهری با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسئولین و مدیران شهری به تعداد چهل نفر در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از بین فرصت‌ها، شاخص سرشاخه های رودخانه بالخلی چای که از مرکز شهر می گذرد به دلیل موقعیت مناسب خود دارای بیشترین ضریب نهایی (۷۷۴/۰) می باشد و در بین تهدیدها، شاخص ورود بیش از حد وسایل نقلیه به شبکه حمل و نقل شهری با ضریب نهایی ۵۳۴/۰ به عنوان مهمترین تهدید قلمداد می شود. همچنین در بین نقاط قوت وجود شبکه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و تاکسیرانی با ضریب نهایی ۶۶۸/۰ مهمترین نقاط قوت جهت توسعه شهری می باشد و در نهایت در بین نقاط ضعف شاخص فروش تراکم، منبع درآمد اصلی شهرداری به عنوان مهمترین نقطه ضعف توسعه شهر با ضریب نهایی ۵۸۸/۰ می باشد. پس از ارزیابی عامل ها در مدل SWOT، استراتژی توسعه SO استراتژی حداکثر ـ حداکثر یا استراتژی توسعه ای مناسبترین استراتژی توسعه شهری اردبیل می باشد.
میرناصر میرباقری هیر، عنایت الله نجیب زاده،
دوره ۱۱، شماره ۴۱ - ( زمستان ۱۴۰۱ )
چکیده
کشورهای در حال توسعه برای تقویت اقتصاد که شامل جذب سرمایه، افزایش تولید و بالا بردن اشتغال و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه می باشد، برنامه های متعددی اجرا کرده اند. با توجه به اهمیتی که بحث سرمایه و سرمایه گذاری در سطح بین المللی در افزایش رشد و توسعه دارد، تحقیق حاضر نیز با استفاده از داده های سری زمانی از سال ۲۰۰۶ لغایت ۲۰۲۰ و روش داده های ترکیبی تأثیر سرمایه گذاری و تولید بر روی اشتغال در کشورهای منتخب (ایران، ترکیه، عربستان سعودی، عراق، افغانستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان) را سنجش نماید. نتایج تحقیق حاکی از این است که سرمایه گذاری و دستمزدهای واقعی به ترتیب با ضریب ۰۱۹/۰ و ۰۱/۰ تأثیر مثبت و شاخص بهای مصرف کننده با ضریب ۰۲۴/۰- تأثیر منفی بر روی اشتغال دارد.
عنایت الله نجیب‌زاده، میرناصر میرباقری هیر،
دوره ۱۲، شماره ۴۵ - ( زمستان ۱۴۰۲ )
چکیده
گسترده شدن دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی- اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. بنابراین برای تأمین مالی این مخارج، دولت‌ها از راه‌های مختلف، درآمدهای گوناگونی جمع‌آوری می‌کنند. یکی از مهمترین راه‌های تأمین مخارج دولت، جمع‌آوری مالیات است. از مشکلات موجود در این زمینه وجود شکاف قابل توجه بین مالیات‌های برنامه‌ریزی شده و تحقق یافته می‌باشد. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش برگ تشخیص مالیات از سوی مؤدیان حقوقی شرق تهران انجام گرفته است. نمونه آماری به تعداد ۳۱۰ نفر از روش کوکران تعیین گردید و داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرهای درآمد افراد، سطح تحصیلات و آموزش، سن افراد، وضعیت اشتغال جانبی افراد، میزان آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، سابقه دریافت تسهیلات دریافتی، اندازه شرکت، حمایت‌ها و یارانه‌های دولت و وضعیت سوددهی با احتمال پذیرش برگ تشخیص مالیات از سوی مؤدیان حقوقی شرق تهران وجود دارد.
بهروز اسکندرپور، ژیلا مهروز حسن باروق، میرناصر میرباقری هیر،
دوره ۱۲، شماره ۴۸ - ( پاییز ۱۴۰۳ )
چکیده
هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اجرای هدفمندکردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده می شود که دارای پایه های اقتصاد خرد است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۴ و با بکارگیری مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده انجام می شود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضریب متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها درطی دوره Q۴۱۳۹۵-Q۱۱۳۷۴ در کوتاه مدت و بلند مدت برابر است با مقادیر ۰۰۴۶۹۲۱/۰- و ۰۱۶۰۷۷/۰- که بیانگر حداقل تأثیر منفی بر قیمت تمام‌شده مسکن در شهر تهران می باشد، این مقادیر بیانگر آن است که در هر دوره قیمت تمام شده مسکن با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به اندازه ۰۰۴۶۹۲۱/۰ درصد درکوتاه مدت و به اندازه ۰۱۶۰۷۷/۰ درصد در بلندمدت کاهش می یابد و همچنین ضریب تصحیح خطا در هر دوره مقدار ۲۹۱۸۴/۰- است که براساس این مقدار، در هر دوره حدود ۲۹۱۸۴/۰ درصد از عدم تعادل در قیمت تمام شده مسکن، تعدیل می شود.
