انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | 
           به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، هزینه اقتصادی تصادفات رانندگی یکی از موضوعات مورد مطالعه و بررسی در اغلب کشورهاست. رشد روز افزون استفاده از خودروهای شخصی و افزایش سفرهای درون و برون شهری سبب شده است تا احتمال تصادفات رانندگی نیز تا حد چشم‌گیری رشد پیدا کند. این هزینه‌ها از جوانب متعددی قابل بررسی است. مهمترین آسیب و هزینه اقتصادی ناشی از تصادفات مربوط به سرنشینان و همچنین آسیب رسیدن به خودرو است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO همه ساله بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر در سوانح جاده ای کشته و بیش ا ز ۵۰ میلیون نفر مصدوم می شوند.مطالعات این سازمان نشان می دهد تا سال ۲۰۲۰ تصادفات جاده‌ای به سومین علل مرگ و میر و معلولیت در جامعه بشری تبدیل می‌گردد
در گزارشی که دپارتمان حمل و نقل ملی آمریکا منتشر کرده است در سال ۲۰۱۰ هزینه اقتصادی ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری در ایالات متحده برابر با ۱.۹ درصد از ۱۴.۹۶ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بوده است.به طور کلی، تقریبا ۷۵ درصد از این هزینه ها از طریق مالیات، حق بیمه و ... پرداخت می شود.
مطالعه دیگری که توسط  اداره ایمنی حمل و نقل عمومی آمریکا منتشر شده است نشان می دهد آسیب های اقتصادی و اجتماعی از تصادفات خودرو در یک سال بیش از ۸۷۱ میلیارد دلار بوده است. در این مطالعه، هزینه‌های اقتصادی تصادفات خودروها و کامیون‌ها در سال ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار گرفت، هنگامی که ۳۲،۹۹۹ نفر کشته شدند، ۳.۹ میلیون زخمی و ۲۴ میلیون وسیله نقلیه آسیب دیده است. این مرگ و میر و صدمات مشابه سال‌های اخیر بود.از کل این هزینه‌ها، ۲۷۷ میلیارد دلار به هزینه‌های اقتصادی مربوط می شود، تقریبا ۹۰۰ دلار برای هر فردی که در آن سال در ایالات متحده زندگی می کرده است. همچنین از دست دادن زندگی، درد و کاهش کیفیت زندگی ناشی از آسیب ها، ۵۹۴ میلیارد دلار هزینه اقتصادی در پی‌داشته است.
در کشور ما نیز آمار تصادفات بسیار بالاست. طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در سال ۹۵، ۳۳۳ هزار و ۶۶ مصدوم تصادف به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۶.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین  در سال ۹۵،  ۱۵هزار و ۹۳۲ نفر  در حوادث رانندگی کشته شده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ ، ۳.۹ درصد کاهش یافته است.۶۵.۴ درصد کشته‌های تصادفات مربوط به جاده‌های برون شهری،۲۷.۳ درصد در راه‌های درون شهری ،۶.۹ درصد در جاده‌های خاکی و روستایی و محل تصادف ۰.۳ درصد موارد نامعلوم بوده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته استان‌های فارس  با ۱۴۵۸ نفر، تهران  با ۱۱۵۶ نفر و خراسان رضوی با ۱۱۳۳ نفر بیشترین و استان‌های ایلام  با ۱۲۶نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۶۸ نفر و اردبیل با ۱۹۶ نفر کمترین تعداد کشته های ناشی از حوادث رانندگی را داشته‌اند
اگرچه در ایران مطالعاتی در زمینه هزینه اقتصادی ترافیک انجام شده است اما نتایج و یافته های آنها چندان قطعی نیست. برخی کارشناسان معتقدند هزینه اقتصادی تصادفات قریب به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود. برای مثال در سال ۱۳۹۱ این هزینه به عدد ۵۰۰ هزار میلیارد ریال نزدیک شده است!
یک تحقیق نیز در این زمینه از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز صورت گرفته است. نتایج این برآورد تاکید دارد که هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور ما بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه مذکور برای سال ۹۰ معادل ۵۱۹ هزار میلیارد ریال است
اگر بخواهیم همین ۸ درصد را برای سال ۹۵ با تولید ناخالص داخلی  ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال محاسبه کنیم این هزینه بیش از ۵۳۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

دفعات مشاهده: 726 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | 
 
      به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، جمعیت جهان در سال۱۹۵۰، عمدتاً روستایی بودند. به‌طوری که بیش از دو سوم جمعیت دنیا در سکونتگاه‌های روستایی، زندگی می کردند. اما در سال ۲۰۱۶، ۵۴ درصد از جمعیت جهان، شهرنشین شده و پیش‌بینی می شود که در سال ۲۰۵۰، دوسوم جمعیت جهان، شهرنشین و تنها یک سوم آنها، در روستاها، ساکن شوند. 
بر اساس این گزارش جمعیت شهری جهان از۰.۷ میلیارد نفر در سال ۱۹۵۰، به ۴ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۶ رسید و طبق پیش بینی سازمان ملل تا سال ۲۰۵۰، به ۶.۳ میلیارد نفر، خواهد رسید. در سال ۱۹۵۰ از بین ۲۳۳ کشور، تنها ۱۵ درصد آنها، جمعیت شهرنشین بالای ۶۰ درصد  و تنها ۶ درصد آنها، شهرنشینی بالای ۸۰ درصد داشته اند؛ اما در سال ۲۰۱۶، نیمی از کشورهای جهان، بالای ۶۰ درصد، جمعیت شهرنشین داشته اند و ۲۵ درصد کشورهای جهان، شهرنشینی بالای ۸۰ درصد را دارا بوده اند. این ارقام، برای سال ۲۰۵۰ به این صورت خواهد بود که، نزدیک به ۷۰ درصد کشورهای جهان، جمعیت شهری بالای ۶۰ درصد را تجربه خواهند کرد و ۳۸ درصد آنها، شهرنشینی بالای ۸۰ درصد را خواهند داشت. 
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در سال ۲۰۵۰، تنها ۲۷ کشور وجود خواهند داشت که جمعیت شهری آنها، پایین تر از ۴۰ درصد خواهد بود. در بین مناطق مختلف جهان نیز آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، بیشترین میزان شهرنشینی را دارند و بیش از ۸۰ درصد جمعیت آنها در سال ۲۰۱۶، شهرنشین هستند. ۷۰ درصد جمعیت اروپا، شهرنشین بوده و انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۸۰ درصد برسد. جمعیت شهرنشین در سال ۲۰۱۴، در قاره های آفریقا و آسیا به ترتیب ۴۰ و ۴۸ درصد بود. نواحی شهری آسیا و آفریقا، تقریباً، تمامی افزایش جمعیت جهان بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۵۰ را پوشش خواهند داد. از ۲.۵  میلیارد نفری که پیش بینی می شود در این دوره به جمعیت جهان افزوده شود،۹۰ درصد آنها در آسیا و آفریقا، زندگی خواهند کرد؛ به طوری که تنها سه کشور چین، هند و نیجریه، یک سوم این جمعیت را در خود جا خواهند داد.
کمیته اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-HABITAT) در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۱۶ با عنوان"شهرنشینی و توسعه، آینده های پیش رو" اشاره می کند که شهرنشینی شتابان از نیمه دوم قرن گذشته آغاز شده است اما مشخصاً پس از دهه۱۹۹۰ جهان شاهد رشد فزاینده جمعیت شهرها بوده است.
به اعتقاد کارشناسان انجمن علمی اقتصاد شهری ایران این افزایش جمعیت شهری بطور یکنواخت در پهنه جهان توزیع نشده است اما هیچ کاهشی در شهرنشینی در هیچ نقطه ای از جهان گزارش نشده است. همچنین قسمت عمده این افزایش جمعیت در شهرهای جهان در حال توسعه اتفاق افتاده است. جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۵۰ حدود ۳۰۰ میلیون نفر بود که در سال ۲۰۱۰ به ۲.۶ میلیارد نفر رسید و با روند فعلی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴ میلیارد نفر خواهد رسید.

دفعات مشاهده: 528 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | 
          به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از مهمترین راهکارهای توسعه پایدار شهری ارتقای وضعیت درآمدهای پایدار است،  درآمد پایدار درآمدی با ماهیت مستمر است که ابعاد زیست محیطی را نیز در نظر می گیرد. متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از درآمد مدیریت شهری در اغلب شهرداری های کشور جنبه ای ناپایدار دارد که این موضوع می تواند کیفیت زیست شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. اما شهرهای پیشرو و پایدار جهان تجارب ارزشمندی در این زمینه دارند که می تواند مورد استفاده مدیران شهری قرار گیرد.
درخصوص وضعیت کسب منابع مالی شهرداری ها در اروپا باید گفت انتقال از سطوح بالاتر حکومت، مالیات‏ها و عوارض محلی و بهای فروش خدمات از جمله منابع پایدار مدیریت شهری  در اتحادیه اروپا است. سهم هر کدام از این بخش‏‌ها به صورت زیر است: انتقال بین حکومتی ۴۸درصد، مالیات‌‏ها و عوارض محلی ۳۶درصد، ۱۳درصد از تعرفه‌‏ها و هزینه خدمات و ۳ درصد از محل‏‌های دیگر.
البته این اعداد در بین کشورها از لحاظ سطح استقلال دولت‏های محلی متفاوت است، در شهری مانند زوریخ، نزدیک به ۶۰ درصد از کل درآمد ۸۵۰ میلیون فرانکی این شهر از طریق عوارض محلی کسب می‏ شود.
در کلان‌شهر لندن که در لیست ده شهر پایدار جهان قرار دارد، بودجه سالانه حدود ۱۱.۵ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۶ بوده است که ۶۴ درصد درآمد شهرداری آن از محل عوارض و مالیات از جمله مالیات بر دارایی است و ۲۳ درصد از درآمد این شهر از طریق سوبسیدها و کمک‌های دولت مرکزی می باشد و ۵ درصد از طریق بهای خدمات و ۸ درصد از سایر روشها حاصل میشود.
 پاریس پایتخت فرانسه نیز که در رده پانزدهمین شهر پایدار جهان طبق رتبهبندی آرکادیس قرار دارد، درآمد تقریباً ۸ میلیارد یورویی دارد که بیش از ۵۰ درصد آن از محل مالیاتها یا عوارض به دست میآید.
 شهر میلان ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶،  از درآمد ۴ میلیارد دلاری بیش از ۲ میلیارد آن از طریق عوارض مستغلات به دست میآید و از دیگر منابع درآمدی آن میتوان به درآمد پروانه ساختوساز (۲ درصد)، کمکهای دولت (۲ درصد)، فروش خدمات، اجاره اماکن و تجهیزات و ... اشاره کرد. 
از این رو می توان گفت ارتباط مستقیم و معناداری بین پایداری درآمدی و توسعه پایدار شهری وجود دارد،  و بدون توجه به ابعاد اقتصادی نمی توان مدیریت شهرها را دچار تحولات مثبت کرد.

دفعات مشاهده: 549 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شاخصه های پایداری شهری بر اساس گزارش موسسه آرکادیس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۸ | 
       به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، زمین در حال تبدیل شدن به یک سیاره شهری است. حدود ۸۸ درصد از رشد جمعیت، در شهرها اتفاق میافتد و ۹۰ درصد این رشد در شهرهای بزرگ کشورهای رو به توسعه حادث میشود. هم اکنون ۳.۹ میلیارد نفر از جمعیت جهان در شهرها و مناطق شهری زندگی میکنند و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ این میزان به ۷۵ درصد جمعیت جهان؛ یعنی ۶.۳ میلیارد نفر خواهد رسید. نگرانی از تبعات شهرنشینی گسترده و تأثیرات بیحدوحصر شهرها بر روی اکوسیستم زمین و همچنین ناتوانی الگوهای توسعه، به طور اعم و الگوها و مکاتب توسعه و برنامهریزی شهری به طور اخص باعث شد که در دهههای پایانی قرن بیستم توسعه پایدار، موضوع پایداری شهری و شهر پایدار، مطرح شده و مورد تحلیل قرار گیرد. پایداری شهری از دریچههای مختلفی نگریسته میشود اما به طور کلی شهر پایدار، شهری است که در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی دارای ثبات باشد. بهعبارتی، درک بهتری از وضعیت پایداری یک شهر با در کنار هم قرار دادن سه عنصر مردم، سیاره و اقتصاد حاصل خواهد شد. شهر پایدار باید بهگونهای سازماندهی شود که به حوزههای مجاور و حومههای خود بیش از حد متکی نباشد و ضمن استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کمترین ردپای اکولوژیکی را بر جای بگذارد.
     در این گزارش که انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرده آمده است: یکی از اضلاع پایداری شهری، اقتصاد پایدار است. در واقع درآمد پایدار، سنگ بنای توسعه پایدار شهری است؛ زیرا پایداری اقتصادی شهر میتواند پایداری زیستمحیطی و دیگر ابعاد پایداری را نیز به همراه داشته باشد و برعکس شهری که بر درآمد پایدار متکی نباشد نمیتواند ملاحظات زیستمحیطی را رعایت کند و از منظر اجتماعی نیز پایدار نیست. به همین دلیل است که شهرهای مختلف جهان برای ارتقای درآمدهای پایدار خود به تکاپو افتادهاند. درآمد پایدار باعث میشود زیستپذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسل‌های آینده به مخاطره نیافتد. معمولاً درآمدهای پایدار در شهرداریها به عنوان متولیان مدیریت شهری، به درآمدهایی اطلاق می‏شود که از دو ویژگی مهم برخوردار باشند: اولاَ درآمدها مستمر باشند و از نوع درآمدهای آنی و دفعی نباشد و ثانیاً دستیابی به این درآمدها، شرایط بهینه شهری (کالبدی، زیستمحیطی و ...) را بر هم نزند. در حال حاضر مدیریت شهری در جهان به دنبال پایدارسازی منابع درآمدی خود میباشد و تلاشهای زیادی در این زمینه انجام شده است.
درآمد پایدار در شهرهای پایدار
     مؤسسه آرکادیس (Arcadis)، سالانه اقدام به رتبهبندی شهرهای جهان بر مبنای پایداری میکند. برای سنجش پایداری در سه بعد اجتماعی اقتصادی و زیستمحیطی، از ۲۰ شاخص و ۳۲ زیرشاخص که اطلاعات آنها از مراکز معتبری مانند: بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و دیگر مراکز معتبر بین‌المللی به دست آمده استفاده شده است که برخی از این شاخصها، جنبه مثبت و برخی دیگر جنبه منفی دارند. شاخص‌های این گزارش شامل: آموزش، سلامت و بهداشت، ویژگیهای دموگرافیک، برابری درآمدی، استطاعت مالی شهروندان، میزان خشونت، خطرات زیستمحیطی، فضای سبز، انرژی، آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانهای، مدیریت ضایعات و زباله، آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب، زیرساختهای حملونقل، توسعه اقتصادی، سهولت کسبوکار، توریسم، تحرک، ارتباطات و اشتغال میباشند. بر مبنای این گزارش، ۱۰ شهر اول جهان در زمینه پایداری شامل: شهرهای زوریخ، سنگاپور، استکهلم، وین، لندن، فرانکفورت، سئول، هامبورگ، پراگ و مونیخ میباشند. وضعیت درآمدی پایدار در این شهرها میتواند شاخص مناسبی برای نقش درآمد در توسعه پایدار شهری باشد. همانطور که ملاحظه میشود هشت مورد از این شهرها در اروپا قرار دارند.

دفعات مشاهده: 561 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۷ | 
       به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از چالش های حوزه اشتغال عدم آگاهی نسبت به وضعیت تغییر و تحولات مربوط به این سیستم می باشد و اگر شناخت دقیقی نسبت به آنچه در ده سال آتی در بازار کار کشور و به ویژه مناطق حساسی مانند تهران نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیتات نیز پی ریزی کنیم.
در شماره اخیر فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری تحقیقی تحت عنوان «درآمدی بر اشتغال در بخشهای عمده استان تهران براساس داده- ستانده بخشی» منتشر شده است که بررسی دقیقی از وضعیت حال و آتی بازار اشتغال در استان تهران ارائه می کند. این تحقیق تاکید دارد که «در بخش کشاورزی، شهر پیشوا رتبه یک و شهر تهران رتبه آخر را دارد، در بخش صنعت، شهر شمیرانات رتبه یک و شهر تهران رتبه آخر را دارد، در بخش خدمات، شهر تهران رتبه یک و شهر شمیرانات رتبه آخر را دارد.»
سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان تهران در سال ۸۵ برابر با ۱.۹۳ و در سال ۹۴ رقم ۱.۸۶ بوده است و  پیش بینی ها نشان می دهد در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۱.۹۴ درصد می رسد که رشد را نشان می دهد که البته این رشد می تواند ناشی از کم شدن سهم سایر بخش ها باشد.
در سال ۸۵  سهم بخش خدمات در اشتغال استان تهران۶۰.۹۷ و در سال ۹۴ بالغ بر ۶۰.۷ درصد بوده است و برای سال ۱۴۰۴ به ۶۵ درصد می رسد که رشد ۵ درصدی نسبت به وضعیت کنونی را نشان می دهد.
این تحقیق نشان می دهد در افق ۱۴۰۴ سهم اشتغال در بخش صنعت در استان تهران ۵ درصد کاهش پیدا می کند و با توجه به اینکه اشتغال در حوزه کشاورزی نیز تنها حدود یک درصد افزایش پیدا می کند گرایش اصلی بازار کار به سمت بخش خدمات است.
با توجه به اینکه وضعیت اشتغال در شهرهای استان تهران متناسب نیست و سیاست های آمایش سرزمینی موفق نبوده است، برای ممانعت از افزایش شتاب نابرابری های درون استانی باید به بازتویع مجدد و عادلانه اشتغال و کسب و کار در شهرهای استان تهران پرداخت.

دفعات مشاهده: 551 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستیار ارشد ADBI مطرح کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | 
     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،دکتر فرهاد تقی زاده حصاری، در خصوص راهکارهای اجرا شده در کشور ژاپن برای تحقق درآمد پایدار برای شهرداری‌ها اظهار کرد: در حوزه درآمدی بودجه شهرداری‌ها که در ژاپن دولت‌های محلی نامیده می شوند، به نوعی از مالیات تامین می شود؛ یعنی مردم یک مالیات به دولت و یک مالیات به شهرداری‌ها پرداخت می کنند و درآمد شهرداری‌ها از این بخش تامین می‌شود.
وی با اشاره به هزینه شهرداری‌ها در ژاپن گفت: وظیفه شهرداری فقط پرداختن به امور شهری نیست؛ در کشور ژاپن ۴ میلیون شرکت وجود دارد و ۹۵ درصد آنها شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و تعداد نیروهای کار در این شرکت‌ها از ۳۰۰ نفر کمتر است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد نیروی کار ژاپن در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند اظهار کرد: از جمله مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط تامین مالی است و دولت صندوق‌های ضمانت اعتباری شکل داده و ۸۰ درصد تسهیلاتی که بانک‌ها می‌خواهند به این شرکت‌ها پرداخت کنند از طریق دولت ضمانت شده است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از بودجه این صندوق‌ها توسط دولت و بخشی دیگر توسط شهرداری‌ها تامین می‌شود، در همین راستا شهرداری در کسب و کار شهری نقش داشته و هزینه می کند.
وی اضافه کرد: دولت مرکزی ژاپن به شهرداری‌ها پرداختی‌هایی دارد و این رقم بالغ بر ۱۶ درصد است، وجود این مسئله پاشنه آشیل توسعه شهرداری‌های ژاپن بوده است ولی اصلاحاتی انجام شده است. از جمله اصلاحات صورت گرفته کاهش این سهم بوده و شهرداری‌ها به مشارکت با بخش خصوصی سوق داده شده اند.

دفعات مشاهده: 910 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | 
     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، امروزه شهرها در تمامی حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل به کانون های محوری شده اند. سهم شهرها در تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یافته است و امروز شهرها موتور پیشران اقتصاد جهانی هستند، در کشور ما نیز شهرنشینی با قریب به ۷۵ درصد از نرم جهانی بالاتر است و همین مساله سبب شده تا بخش عمده ای از تولید اقتصادی نیز در همین بستر شهرها رقم بخورد.
با این وجود  کار مطالعاتی چندانی در حوزه نسبت توسعه شهرنشنی با رشد اقتصادی صورت نگرفته است. اما در شماره اخیر فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری یک پژوهش مهم در حوزه بررسی وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادی شهرهای ایران‌ منتشر شده است که نتایج مهمی را در خصوص شاخص بندی و سطح بسترهای رشد اقتصادی در شهرها اعلام کرده است.
در این تحقیق براساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۰ وضعیت شهرها در ۲۰ معیار تعداد شعب بانک‌های دولتی،تعداد دستگاه‌های ATM بانک‌های دولتی،تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی،سپرده‌های بانک‌های دولتی،سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات،سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن،سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی،سرانه محصول ناخالص داخلی،محصول ناخالص داخلی،نرخ رشد شاخص کل قیمت‌ها،نسبت هزینه‌های خوراکی و دخانی به‌کل هزینه‌ها،اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای،اعتبارات هزینه‌ای،تعداد شرکت تعاونی به درصد،سرمایه شرکت تعاونی،شرکت‌های تعاونی تأمین‌کننده نیاز تولیدکنندگان،تعداد انواع معاملات ثبت‌ شده،تعداد کارگاه صنعتی،نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج  نشان می دهد در بین ۳۱ شهر مرکزی استان‌های کشور، تنها ۷ شهر در طبقه برخورداری مناسب قرار دارند.
 شهر تهران به ‌تنهایی در طبقه کاملاً برخوردار از شاخص‌های رقابت‌پذیر اقتصادی می‌باشد و شهرهای اهواز و اصفهان در رتبه دوم و سوم و در طبقه برخوردار قرار دارند.همچنین شهر‌های مشهد مقدس، شیراز، ساری و تبریز جزو شهر‌های نسبتاً برخوردار هستند.
 شهر‌های کرمان، بوشهر، یاسوج، رشت، اراک، ارومیه، بندرعباس، کرمانشاه، قزوین، همدان و یزد جزو شهر‌های نابرخوردار هستند و شهر‌های زاهدان، گرگان، خرم‌آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، جزو شهر‌های کاملاً نابرخوردار به حساب می آیند.
این تحقیق حاکی از عدم تعادل در توزیع خدمات و فرصت های اقتصادی در مراکز استان هاست و  به نظر می رسد ضروری است تا مدیران اقتصادی با بازنگری و توزیع عادلانه تر امکانات بستر رشد متعادل اقتصادی کشور را فراهم آورند.

دفعات مشاهده: 1416 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، دکتر حسین محمدپور زرندی در برنامه تهران ۲۰ در مورد اهمیت توجه به علم اقتصاد شهری در مدیریت کنونی شهرها اظهار داشت:  اقتصاد شهر مظلوم است و این در حالیست که اگر در آمد نفت را کنار بگذاریم دو سوم  GDP کشور در شهرها ایجاد می شود . 
وی ادامه داد: با این وجود اقتصاد شهر به تازگی به عنوان یکی از شاخه های علم اقتصاد در دانشگاه ها به آن پرداخته و تدریس می شود و این در حالیست که ۷۰ درصد جمعیت کشور ما شهر نشین است یعنی بیش از میانگین جمعیت شهرنشین در دنیا، شهر نشین داریم.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه از همین رو توسعه شهرها و ساکنان آن اهمیت دو چندان می یابد گفت: باید با ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و بکارگیری فناوری های نوین به توسعه شهر، ایجاد شهرهای الکترونیک، توسعه کسب و کار در شهرها و رفاه بیشتر برای شهروندان کمک کرد.
وی در مورد راهکارهای ایجاد در آمدهای پایدار شهری نیز توضیح داد: وجود یک نهاد مالی در شهرها به دلیل جذب سرمایه های مردم با هدف توسعه شهرها بسیار موثر است. برای مثال می توان با عرضه و انتشار اوراق قرضه و مشارکت از سرمایه های مردمی برای توسعه شهرها برای رفاه بیشتر برای شهروندان استفاده کرد.
دکتر پورزرندی ادامه داد: حوزه ساخت و ساز، حمل و نقل ، گردشگری تا خدمات شهری پسماند و ... همه به نوعی در حیطه اقتصاد شهر قرار می گیرد و مهم نوع نگاه ما به این بخش هاست که می تواند به ایجاد درآمدهای پایدار کند.برای مثل می توان با نگاه صحیح و درست به بخش پسماند از آن به عنوان طلای کثیف برای تولید برق تا کمپوست برای کمک به ایجاد درآمد پایدار برای شهرها بهره برد.
وی افزود: صنعت  گردشگری نیز یکی دیگر از حوزه ها ایجاد درآمد پایدار است که متاسفانه مغفول مانده است و این در حالیست که در حوزه گردشگری نیز جزو ۱۰ کشور جهان هستیم که از پتانسیل های گردشگری بالایی برخورداریم و می توانیم ۱۰ تا ۲۰ درصد GDP کشور را از محل صنعت گردشگری تامین کنیم در حالیکه اکنون این سهم بسیار ناچیز است
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: امروز مقایسه سبد درآمدی کلانشهرهای ما با سبد درآمد شهرهای توسعه یافته نشان می دهد که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای شهری ما پایدار است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته ۸۰ درصد درآمدها پایدار و تنها ۲۰ درصد نیمه پایدار است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران متذکر شد: راهکارهای متعددی برای ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار شهری وجود دارد مانند ارائه سبدهای سرمایه گذاری به مردم که می تواند از خروج سرمایه ها جلوگیری کند که در این میان بانک ها به عنوان یک نهاد مالی می توانند برای توسعه سرمایه گذاری در شهرها و پشتیبانی از آنها نقش مهمی ایفا کنند.

دفعات مشاهده: 888 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | 
     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،  یکی از مهمترین چالش های پیش روی شهرها، تامین مالی است. تامین مالی به معنای تامین سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی است و به فرایند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطلاق می گردد و به نهادها اجازه می دهد به جای در دست داشتن پول نقد، از اعتبار، برای خرید کالا، سرمایه گذاری در پروژه یا دیگر مبادلات اقتصادی خود استفاده نمایند.با توجه به افزایش شهرنشینی و رشد قابل ملاحظه آن در سراسر جهان، کمبود منابع مالی قابل دسترس جهت پشتیبانی و تداوم رشد سریع توسعه شهری و همچنین تامین زیرساخت های شهری نظیر: محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، راه های شهری و موضوع ترافیک شهری، امنیت، فاضلاب شهری، نظافت شهری و دفع پسماند و ...، یکی از چالش های اساسی پیش روی مقامات شهری در بسیاری از کشورهای دنیا است. با رشد جمعیت و رشد شهرنشینی و همچنین افزایش درآمد، تقاضا برای زیرساختها به طور متوسط سالانه ۷ درصد افزایش می یابد و شکاف بین عرضه و تقاضا بیش از پیش بزرگتر می شود و تخمین زده شده است که در زمینه مسائل زیست محیطی تا سال ۲۰۲۵ به بودجه ۶۴۰ میلیارد دلاری نیاز است و این چالش در کشورهای در حال توسعه است جدی تر است؛ چرا که نسبت بالایی از جمعیت شهری در  آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین  و سایر مناطق کمتر توسعه یافته در سکونت گاههایی زندگی می کنند که حداقل زیرساختها را ندارند.
 حل مشکل زیرساخت ها و تأسیسات شهری در کشورهای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین  و سایر مناطق کمتر توسعه یافته تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۶.۳ تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که این ارقام چشمگیر اهمیت تامین مالی را چند برابر می کند.زیرساختها چالش بزرگ شهرنشینی هستند و  به گزارش موسسه جهانی مک کینزی  بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۳۰، ۵۷ تریلیون دلار سرمایه گذاری در این زمینه مورد نیاز خواهد بود که این سرمایه گذاری عمدتا در جاده و شبکه ارتباطی، انرژی، آب و ارتباطات است، در حال حاضر سرمایه گذاری جهانی در زیرساختها سالانه ۲.۷ تریلیون دلار است اما به ۳.۷ تریلیون دلار سرمایه گذاری سالانه نیاز است. ممکن است برخی کشورها مانند چین و ژاپن فراتر از حد هم سرمایه گذاری داشته باشند اما بیشتر کشورها  بخصوص در آفریقا و آمریکای لاتین به اندازه کافی در این زمینه سرمایه گذاری نمی کنند.
 مسیر سرمایه گذاری در زیرساختها  در کشورهای مختلف متنوع است، : یکی از این منابع مشارکت بخش خصوصی است که این امر می تواند از طریق وام گرفتن از بانکهای تجاری، انتشار اوراق قرضه شهری یا مشارکت عمومی خصوصی (ppp) باشد، برزیل، هند و چین پیشروان این عرصه هستند به طوریکه برزیل به تنهایی بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ موفق به جذب ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه از طریق (public private partnership) شد.
افزایش مشارکت بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه های شهری، نیازمند شرایطی مانند وجود بازارهای فعال برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، بازگشت سرمایه مطلوب و پایین بودن ریسک سرمایه گذاری است،  ناگفته پیداست که مشارکت بخش خصوصی همچنین یک ساختار اقتصادی و برنامه ریزی مالی را می طلبد که در آن هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های فرصت، هزینه های سرمایه، جدول مدیریت زمانی و درآمدها به وضوح مشخص باشد.
 تامین مالی پروژه ها و زیرساختهای شهری با توجه به گسترش رو به رشد شهرها امری ضروری است و این ضرورت هم برای ایجاد زیرساختهای جدید و هم نوسازی و بهسازی زیرساختهای قدیمی به چشم می خورد،به همین دلیل بسیاری از دولتهای ملی و محلی در زمینه تامین مالی برای حل مشکلاتشان به تکاپو افتاده اند که یکی از موثر ترین راهها بکارگیری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی است.

دفعات مشاهده: 744 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در نشست مشترک انجمن علمی اقتصاد شهری و دفتر مطالعات رسانه ها بررسی شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | 
      به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در این نشست ضمن سخنرانی استادان دانشگاه و متخصصان این حوزه ۱۰ مقاله برتر دانشجویان سراسر کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و رسانه از سوی کارشناسان و داوران از جمله دکتر گیتا علی آبادی - مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه، دکتر حسین محمد پورزرندی - رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، دکتر اصغر زارعی- استاد دانشگاه، دکتر داوود دانش جعفری -عضوهیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری و ... مورد بررسی قرار گرفت.                          
در ادامه این نشست چکیده‌ای از چندین عنوان مقاله برگزیده دومین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری ایران توسط نویسندگان و صاحبان مقالات ارائه شد که عناوین آنها عبارت بود از: «تأثیر شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام بر ارتقای تولید و سطح اشتغال هنرمندان هنرهای تجسمی اصفهان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی»، «نقش ارتباطات رسانه‌ای در رفتارسازی اقتصاد مقاومتی زنان سرپرست خانوار»، «شبیه‌‌سازی ایجاد شهر زیست‌محیطی کم‌ کربن با بهره‌ گیری از پسماندهای شهری»، «راه‌اندازی بزرگترین بازار مجازی خرید و فروش خودرو برای فروشندگان و خریداران خودرو در کشور»، «بررسی وضعیت شرایط زیست‌محیطی شهرک‌های حاشیه کلانشهر شیراز»، «نقش سرمایه اجتماعی، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی»، «مکان‌یابی پارکینگ‌های مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار در شهر قم» و «بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده».
«استفاده نوآورانه از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بحران» مقاله یکی از پژوهشگران بود که وی در خلاصه این مقاله گفت: بحث مدیریت بحران در کشور ما به قدری بدیع و نو است که هنوز با وجود امیدهایی که داده می‌شود، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. وی افزود: بحران یک اتفاق است که در زندگی همه شکل می‌گیرد و بحثی دوگانه است که یک وجه آن شامل بحران‌های طبیعی مانند سیل و زلزله و آتشفشان و موارد این‌چنینی است و وجه دیگر آن بحران‌های اجتماعی را شامل می‌شود. در حوزه بحران‌های طبیعی که کشور ما بشدت با آن درگیر است، طی پژوهشی که سال گذشته در مورد وقوع زلزله در شهر تهران در بین مدیران بحران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شد، اکثر مدیران بحران وقوع زلزله را شایعه‌ای بیش نمی‌دانستند و آن را باور نمی‌کردند. بنابراین وقتی متولی امداد‌رسانی در حوزه بحران نسبت به این موضوع تا این حد بی‌توجه است، پس چگونه می‌توان از مردم عادی انتظاری غیر از این داشت.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در کنار بحث مدیریت بحران شکل گرفته، ارتباطات بحران است. ارتباطات بحران در واقع یک سری از اطلاعات و اخبار و نیازهای اطلاعاتی است که در مثلث مردم، مسئولان و رسانه‌ها در حال تعامل و گردش است. امروزه دیگر ارتباطات بحران را یکسویه نمی‌بینند. بنابراین مدیران در مواجهه با بحران‌ها دیگر نمی‌توانند پشت تریبون قرار بگیرند و مثلاً بگویند: «ما نمی‌دانستیم برف می‌آید»، این روش کاملاً منسوخ و قدیمی است. زیرا با وجود شبکه‌های اجتماعی، حضور شاهدان عینی و گزارش‌های در لحظه بحران‌های طبیعی، دیگر نمی‌توان از وقوع چنین رخدادهایی اظهار بی‌اطلاعی کرد. این محقق در بررسی خود با بیان این نکته که یک سوی واقعه بحرانی، واکنش مقامات و سوی دیگر آن، تصویرسازی‌های صورت گرفته از آن بحران قرار دارد، گفت: بزرگترین مشکل ما در ایران و خارج از ایران تصویرسازی‌های صورت گرفته از بحران‌ها است. زیرا در فضای مجازی هر کس بر اساس آنچه  دلش می‌خواهد، بحران را ارائه می‌دهد. وی افزود: ما در بحران به دو دلیل نیاز به ارتباطات داریم. اول، اطلاع‌رسانی و جذب اعتماد عمومی؛ و دوم، ایجاد امنیت روانی. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که درحوزه مدیریت شهری و مدیریت بحران نمره ما صفر است.  دکتر گیتا علی آبادی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها نیز در ادامه این نشست از آمادگی این دفتر جهت انتشار مقالات علمی ارائه شده در فصلنامه علمی- ترویجی رسانه خبر داد و افزود: دفتر مطالعات آمادگی آن را دارد تا به منظور اطلاع‌رسانی و نشر مفاهیم و موضوعات تخصصی در جامعه تعدادی از مقالات مطرح شده در نشست امروز یا مقالات و پژوهش‌های دیگری را که تحت عنوان «اقتصاد شهری از منظر رسانه» انجام شده‌اند را در فصلنامه رسانه منتشر کند.

دفعات مشاهده: 990 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر پورزرندی در نشست اقتصاد شهری از منظر رسانه:

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، دکتر حسین محمدپور زرندی در نشست "اقتصاد شهری از منظر رسانه" که با حضور اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه اقتصاد شهری و ارتباطات در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر شهرها بیش از دو سوم سهم اقتصاد و GDP کشور ها را در اختیار دارند اما علی رغم این سهم بزرگ، اقتصاد شهری مظلوم واقع شده است. 
وی توضیح داد: این مظلومیت از این جهت است که هنوز آنگونه که باید و شاید در زمینه اهمیت اقتصاد شهری فرهنگ سازی صورت نگرفته و کل جامعه نسبت به اهمیت آن آگاه نیست.
دکتر پورزرندی ادامه داد: امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت دنیا و بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور ما شهرنشین است و براساس پیش‌بینی ها در دهه های آتی، جمعیت شهر نشین کشور ما به ۸۰ درصد می رسد و این میزان بیش از میانگین جهانی است. 
وی معضلات شهرنشینی را بسیار قابل تامل و چالش برانگیز دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین این معضلات حاشیه‌نشینی و سکونت گاههای غیر رسمی است، همچنین بی عدالتی، فقر شهری و کیفیت پایین زندگی نیز از دیگر معضلات پیش روی شهرهای امروز است. 
رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه در همه کشورهای توسعه یافته، معضل شهرهای بزرگ اقتصاد و تامین منابع درآمدی شهرهاست گفت: پس از آن آلودگی های محیط زیست اعم از آب، خاک، هوا به بزرگترین چالش های شهرها تبدیل شده است. 
دکتر پورزرندی معضلات اقتصادی و تامین منابع را برای مدیریت شهرها کوچک نیز چالش برانگیز برشمرد و گفت: باید به این نکته توجه داشت که در بحث تامین درآمد شهرها از محل عوارض، ما می توانیم عوارض را از ثروتمندان بگیریم. افراد فقیری که از عهده هزینه‌های روزمره بر نمی‌آیند چگونه می توانند عوارض بدهند. 
وی خدمت رسانی را وظیفه اصلی مدیریت شهری برشمرد و متذکر شد: در یک نگاه دیگر هنر مدیریت شهری صرفا ارائه خدمت نیست بلکه فراهم کردن شرایط برای بهبود کسب و کار و ثروت شهروندان است. مشکل امروز شهرها ما تک محصولی بودن است ، تک محصولی به این معنا که تمام درآمد شهرداری ها از یک منبع درآمدی تامین می شود. 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه از دهه ۶۰ قرار بود نظام مالیه شهرها مستقر شود و به دولت تکلیف شده که لایحه آن را برای تصویب به مجلس ارائه کند گفت: هنوز پس از گذشت بیش از سه دهه این اتفاق رخ نداده و اجرایی نشده است. البته گفته می شود در دولت تدبیر و امید این لایحه از کمیسیون های تخصصی به دولت رفته و اگر دولت آن را تصویب کند به مجلس خواهد رفت.
دکترپورزرندی ادامه داد: از سوی دیگر قانون شهرداری ها برای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است و این در حالیست که اکنون مدیریت شهرها از هر نظر با گذشته متفاوت شده است. 
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران متذکر شد: ما برای حل مشکلات امروز به راه حل ها و قوانین امروزی نیاز داریم و در اینجاست که انجمن های علمی و تشکل های مردم نهاد باید خواست و مطالبات به حق مردم را ارائه کنند. اندیشمندان در چنین نهادهایی باید دور هم جمع شوند و برای این معضلات چاره اندیشی کنند. 
به گفته وی تلاشهای بسیاری در جهت توسعه، ارتقاء و افزایش توجه به علم اقتصاد در شهرها انجام شده اما باید اندکی این پژوهشها با زبان شیوا و روانتر که مخاطب عام بتواند آن را درک کند درآید تا تک تک افراد جامعه با اهمیت آن آشنا و این نگاه در جامعه نهادینه شود.

دفعات مشاهده: 1162 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، عوارض نوسازی که در ادبیات جهانی از آن به عنوان شارژ شهری یا مالیات بر دارایی (property tax) یاد می‌شود، منبع اصلی درآمد شهرداری‌هاست و به طور میانگین ۳۷درصد درآمد شهرداری‌ها را در دنیا تشکیل می‌دهد که نرخ آن در جهان معمولا بین ۱.۵تا ۲.۵درصد ارزش ملک است. در بسیاری از کلان‌شهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را به عهده دارد. در کلان‌شهرهای ایالات‌متحده ۲۷درصد درآمد پایدار از همین محل است اما متاسفانه از درآمد نقدی ۱۱هزارمیلیارد تومانی شهرداری تهران تنها ۴۰۰میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳.۵درصد درآمدهای نقدی و ۲درصد کل منابع بودجه سالانه از این طریق به دست می‌آید که این رقم در برخی کلان‌شهرهای جهان حدود ۳۰درصد است و برای کلان‌شهر تهران با بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت و ۱۴۰۰کیلومتر مربع مساحت عدد قابل اعتنا و چشمگیری نیست. در این زمینه اشکالات متعددی به چشم می‌خورد.  طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ عوارض سالانه ساختمان‌ها و مستحدثات پنج در هزار بوده که این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری قرار گرفته و میزان عوارض نوسازی طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد قیمت آنها ارتقا یافت و در بودجه‌های سالانه به ۱.۵درصد رسید که مساله اساسی اجرا نشدن و وصول نشدن همین یک درصد است و رقم واقعی این عوارض در واقع امروزه ۰.۰۲درصد است و شهرداری مجوز قانونی اخذ ۱.۵درصد قیمت واقعی ملک را دارد اما بنا به دلایل متعدد به آن ورود نمی‌کند.
این درحالی است که لایحه جامع مدیریت شهری که مراحل قانونی خود را طی می‌کند، پیشنهاد داده عوارض نوسازی به ۳درصد برسد که شاید چنین افزایشی با توجه به اینکه طی ۴۰سال این عوارض از نیم درصد به یک درصد رسیده، واقع‌بینانه نباشد و ۱.۵درصد می‌تواند رقم معقول‌تری باشد. بنابراین شورای شهر که طبق ماده ۱۲۷قانون جامع مدیریت شهری می‌تواند نسبت به تصویب، برقراری، لغو یا تغییر نوع و میزان عوارض اقدام کند باید در این زمینه ورود کند و ۱.۵درصد قیمت واقعی ملک را با لحاظ کردن بافت اجتماعی و اقتصادی شهر برای عوارض نوسازی تعیین کند.
شواهد نشان می‌دهد که اگر بر مبنای ارزش واقعی روز ملک این عوارض وصول شود و از ۰/۰۲ درصد به ۱.۵درصد برسد همچنین سازوکاری برای ضمانت وصول آن تدارک دیده شود، می‌تواند به جای ۴۰۰میلیارد تومان ۳هزار میلیارد تومان عایدی شهرداری تهران از این ردیف درآمدی باشد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که طبق ماده ۱۳۱قانون جامع مدیریت شهری تمامی تخفیف‌ها و معافیت‌ها از این عوارض لغو  و همه مشمول این قانون می‌شوند. در پایان یادآور می‌شود که باید سازوکار دریافت عوارض نوسازی نیز تغییر کند. یک ناامیدی و طفره رفتن در پرداخت عوارض در کلان‌شهر تهران به چشم می‌خورد که نیازمند آسیب‌شناسی است. ارزیابی‌های ناعادلانه و غیردقیق، سنگینی قبوض برای شهروندان با درآمد ثابت چه در زمان فعلی و چه در صورت افزایش میزان عوارض و مسائلی از این یک بی‌میلی در پرداخت عوارض ایجاد کرده است. مدیریت شهری نیازمند اصلاح این وضع است.

دفعات مشاهده: 914 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۴ | 
     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، اقتصاد شهری دانشی است که تلاش دارد شرایط اقتصادی را در یک جغرافیای محدود بسنجد. امروز با توجه به رشد و توسعه مدیریت شهری بخش عمده ای از دانش اقتصاد شهری نیز متمرکز بر فعالیت های اقتصادی شهرداری هاست که از آن تعبیر به مالیه شهری می شود. با این حال غیر از بخش های اقتصاد شهرداری ها، دانش اقتصاد شهری به بررسی موضوعاتی همچون مسکن، زمین، حمل و نقل و ... می پردازد. ضمن آنکه باید در نظر داشت در سال های اخیر سهم و نقش شهرداری ها در حوزه اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرده است. به نحوی که شهرها به مرکز دانش، نوآوری و تولید و ارائه خدمات تبدیل شده اند و به پیشران های واقعی اقتصاد کشورها،‌منطقه و جهان بدل گردیده اند. دفتر هبیتات سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ سهم شهرها در GDP جهان را ۸۰ درصد عنوان کرده به نحوی که ۲ هزار شهر بزرگ به تنها ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را از آن خود کرده اند و  همین گزارش تاکید  می کند که سهم شهرها در GDP بیش از سهم جمعیتی آنهاست. برای مثال پاریس با ۱۶.۲ درصد جمعیت سهم ۲۶.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی را دارد.
با توجه به ساختارهای مدیریت شهری در ایران تا حد بسیاری از وظایف اقتصادی در حوزه شهری در اختیار دولت است و نمی توان نسبت مشخصی بین رشد اقتصادی در تهران و عملکرد مدیریت شهری ارائه کرد. با این حال با توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی، مدیریت شهری این ظرفیت را دارد تا بسترهای توسعه اقتصادی از جمله ترویج کارآفرینی را در دستور کار قرار دهد. تهران در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۰ درصد از  GDPکشور را در اختیار خود داشته است و عملا پایتخت تجاری ایران به حساب می اید. از سوی دیگر ۱۰ درصد افزایش در کارآفرینی شهری بعد از ۱۰ سال می تواند موجب رشد ۱.۵ درصدی اشتغال همان شهر شود و تا ۳.۵ درصد نیز درآمد شهر را ارتقا دهد. با این حساب کوچکترین اقدامی در حوزه مدیریت شهری تهران یا سایر کلان شهرها در زمینه حمایت از کارآفرینی تا حد زیادی می تواند منجر به خلق ثروت گردد.
یکی از بنیادی ترین اصول توسعه تاکید بر سرمایه های اجتماعی (Social capital)  است. نگاهی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی نیز نشان می دهد مسیر رشد و توسعه اقتصاد ایران مبتنی بر حضور پررنگ مردم ترسیم شده است. در بند اول از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری آمده است« تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط. »
با این حال باید در نظر داشت بسترسازی برای حضور فعال و مشارکت موثر مردم در امور اقتصادی شهرها نیازمند یک نگاه علمی و جامع است و این هدف صرفا با شعار محقق نمی گردد. برای مثال نمی توان انتظار داشت از خانواده ای که تمام پس انداز سالانه وی به ۱۰ میلیون تومان نمی رسد در تامین مالی پروژه های شهری حضور داشته باشد. با این حال می توان با ساماندهی بازار تأمین سرمایه اعم از بانک ها و بورس از سرمایه های خرد مردم مگاپروژه هایی در راستای ارتقای کیفیت زیست شهروندی ساخت.

دفعات مشاهده: 837 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱ | 
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، ارتقای سطح و کیفیت درآمدهای پایدار در همه شهرهای پیشرو جهان امروز یک دغدغه مهم است و ارتقای کیفیت زیست انسان‌ها در حوزه شهری ارتباط بسیار معناداری با میزان پایدار بودن درآمد شهرداری ها دارد. درآمد پایدار با سه مولفه کلیدی شناخته می شود، این درآمدها از یک سو باید ماهیت مستمر داشته باشند و از نوع درآمدهای غیر مستمر و اتفاقی نباشد ، در مرحله دوم کسب این درآمدها، وضعیت بهینه شهری از منظر کالبدی، زیست محیطی و ... را بر هم نزند و در گام سوم ماهیت انعطاف پذیر داشته باشد یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج بتواند ارتقا پیدا کند.
 یکی از جنبه های مغفول عوارض نخستین شماره گذاری خودروهاست. کل مبلغی که از این ردیف درآمدی در بودجه شهرداری دیده شده است ۲۰۰ میلیون تومان است این در حالیست که سالانه جدای از موتورسیکلت، بیش از ۳۵۰ هزار خودرو در تهران پلاک می شود. در واقع عوارض اولین شماره گذاری یکی از درآمدهای فراموش شده شهرداری محسوب می شود. این مبلغ می تواند چشمگیر باشد و هم یک منبع درآمدی باشد و هم بخاطر بالابردن هزینه شماره گذاری خودرو و تردد در تهران به کاهش شمار وسایل نقلیه در این شهر کمک کنند و به نوعی یک مالیات زیست محیطی نیز محسوب می شود. در بسیاری از شهرهای جهان مالیات ثبت خودرو کسر بالایی از قیمت خودرو است(در ایرلند بین ۲۰ تا ۳۰درصد در  فنلاند بین ۱۰تا ۴۰درصد و در دانمارک ۱۰۵ درصد قیمت خودرو) و مقدار آن بر مبنای میزان انتشار دی اکسید کربن تعیین می شود . اگر در تهران ۱۰درصد قیمت خودرو بعنوان عوارض نخستین شماره گذاری دریافت شود و قیمت متوسط یک خودرو را ۳۰میلیون تومان در نظر بگیریم سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد عایدی برای شهرداری خواهد داشت.
نکته دیگر در مورد خودرو، عوارض سالانه خودرو این است که در بیشتر شهرهای جهان بخصوص اتحادیه اروپا این عوارض بر مبنای قدرت موتور و بخصوص بر مبنای میزان نشت co۲  به ازای هر گرم بر کیلومتر قیمت گذاری می شود و هرچه میزان انتشار این گاز بالاتر باشد عوارض بالاتر است اما در ایران بر مبنای سال تولید خودرو قیمت گذاری شده است. اگر عوارض بر حسب آلایندگی دریافت شود ضمن آنکه مبلغ آن بسیار قابل توجه خواهد بود به بالارفتن کیفیت خودروها و کاهش آلودگی هوا و از رده خارج شدن ماشین‌های آلاینده کمک خواهد کرد.
موضوع مهم دیگر در ارتباط با عوارض شماره گذاری اینست که عوارض شماره گذاری در هر شهر باید به همان شهر اختصاص پیدا کند در حالیکه اکنون اینگونه نیست و این عایدی به حساب خزانه داری کل واریز شده و از آنجا طبق قانون و بر مبنای درصدهای مصوب، سهم شهرداری‌ها پرداخت می شود.

دفعات مشاهده: 990 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر پورزرندی:

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران، دکتر حسین محمدپور زرندی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به سخنرانی پرداخت.
او با اشاره به اینکه برای درک دقیق پایداری اقتصادی شهرها ابتدا باید نگاهی به وضعیت کلی پایداری در مقیاس جهانی داشته باشیم، گفت: علیرغم چندین دهه اما هنوز نتوانسته ایم به نتیجه‌ای در این باره برسیم.
دکتر پورزرندی به خطرهای زیست محیطی در جهان اشاره کرد و افزود: مشکل زمانی حادتر‌ می شود که بدانیم گرمایش زمین و تغییر اقلیم نیز در حال رخ دادن است. ۲/۴ میلیارد نفر در جهان از امکانات ناکافی رنج می برند. هنوز متوسط درآمد در ۲۰ کشور ثروتمند جهان ۳۷ مرتبه بیشتر از متوسط درامد در ۲۰ کشور فقیر جهان است. با این اوصاف می بینیم که جهان آن چنان هم در تحقق توسعه پایدار موفق عمل نکرده است.
رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: راه توسعه از شهرها می گذرد. ۳۱ مگاسیتی در دنیا داریم که ۱۰ عدد از آن ها تنها در چین و هند هستند. ۵۰ شهر بزرگ دنیا بیش از ۶/۹ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارند. شهرها بیش از گذشته در اقتصاد جهانی نقش اساسی ایفا می کنند. ۱۰ شهر برتر جهان به لحاظ اقتصادی ۲۲٪ فعالیت های اقتصادی جهان را در بر گرفته اند درحالیکه تنها ۲/۶ درصد جمعیت جهان را دارا هستند.
وی اظهار داشت: شهری که بر درآمدهای ناپایدار تکیه کند هیچ گاه پایداری اجتماعی و زیست‌محیطی را نخواهد دید. شهرهای موفق دنیا از دو روش درآمدی سرمایه گذاری و استقراض و بدهی توأمان استفاده می‌کنند.

دفعات مشاهده: 843 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، شهرها بخودی خود با مشکلات فراوانی روبه رو هستند  که مخاطرات محیطی را نیز باید به انبوه مشکلات آنها اضافه کرد. به نظر می رسد شهرها بیش از پیش به مکانهایی خطرناک تبدیل می شوند. از هر سه نفر از جمعیت جهان یک نفر در معرض خطر زلزله قرار دارد. در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۳۷درصد جمعیت جهان از ۱۴۵ کشور و ۳۱درصد از مساحت ساخته شده جهان در مناطق بالقوه خطرناک به لحاظ لرزه خیزی زندگی می کنند که بالاترین مقدار آن مربوط به آسیاست و این آمار فقط طی ۴۰ سال گذشته دو برابر شده است. بیش از یک میلیارد نفر از ۱۵۵ کشور جهان در معرض وقوع سیل هستند، بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در نزدیکی آتشفشانهای خطرناک زندگی می کنند و طوفانهای ناشی از سیکلونهای حاره ای ۶۴۰میلیون نفر را در معرض تهدید قرار می دهند. 
نکته قابل توجه اینست که بیش از ۴۰درصد افرادی که در نقاط پرخطر لرزه خیز جهان قرار دارند در کشورهای کم درآمد زندگی می کنند. در واقع شهرهای کشورهای کم درآمد جایی است که جمعیت،فقر و بلایای طبیعی همه با هم متمرکز شده اند و دست به دست هم داده اند تا خطر به معنای واقعی را به نمایش بگذارند. با وجود آنکه زلزله و سیل و دیگر مخاطرات، کشور فقیر و غنی نمی شناسد و حتی بیشترین میزان آنها در ایالات متحده و ژاپن رخ می دهد، جاییکه اقتصاد عظیم و انعطاف پذیر آنها مانع از فروپاشی زیرساختها می شود، اما ساکنان مناطق حاشیه شهرها قربانیان اصلی فجایع طبیعی از جمله زلزله هستند حتی اگر کیلومترها دورتر از کانون زلزله باشند.
 فقرای شهری اغلب مناطق پرخطر اعم از حریم گسلها، آبراهه ها و مسیل ها، مناطق در معرض لغزش و ریزش، دامنه های پر شیب تپه ها و مناطق در معرض فرونشست را برای اسکان انتخاب می کنند چرا که این نواحی مخاطره آمیز تنها گزینه آنهاست. در ساخت منازل غیرقانونی خود بخاطر فقر از مصالح بی کیفیت و بازیافتی استفاده می کنند که کمترین مقاومت را دارد. بر این عوامل باید فقر فرهنگی و نداشتن سواد جهت و درک پذیرش آموزش های مرتبط با بلایا را نیز افزود.  شواهد بسیاری نشان می دهد که حواشی شهرها و زاغه ها و حلبی آبادها بیشترین تلفات را در زلزله و سیل پذیرا می شوند زلزله ۷ ریشتری ۲۰۱۰ در هائیتی که بیش از ۲۲۰ هزار نفر را کشت شاهدی بر این مدعاست. تلفات سیل در هندوستان نیز موید همین امر است که حلبی آبادها بیش از هر مکان دیگری مستعد ویرانی هستند. بنابراین استراتژیهای کاهش ریسک مدیران و تصمیم سازان بیش از هرچیز باید بر این مناطق متمرکز شود. این موضوع توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است بطوریکه در سال ۲۰۰۵ کشورهای عضو سازمان ملل چارچوب اجرایی هیوگو را برای کاهش مخاطرات طبیعی امضاء کردند این چارچوب زیر نظر دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش خطر بلایا(UNISDR) به صورت جامع نقش دولتها و سازمانهای ملی و بین المللی، اجتماعات داوطلب ، بخش خصوصی، دانشگاهها و مراکز آکادمیک، را در تلاش برای تاب آور ساختن شهرها در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را به وضوح مشخص می کند. برای جایگزینی این سند بعد از ۲۰۱۵ نیز چارچوب اجرایی سندای بعنوان یک راهبرد بین المللی برای کاهش خطر بلایا تا ۲۰۳۰ تدوین شد و به تصویب رسید.
باید اشاره کرد که زلزله هر فرد و هرچیز را تحت تاثیر قرار می دهد. زلزله فقط فروریختن ساختمانها و از بین رفتن زیرساختها نیست بلکه می تواند حیات اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی یک شهر و حتی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. واکنش هر شهری به زلزله متاثر از سیستم سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن شهر دارد و  سرعت بازگشت به شرایط پیشا زلزله در واقع سطح توسعه آن شهر را نشان می دهد.

دفعات مشاهده: 914 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استاد دانشگاه وین:

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،دکتر محمدرضا هل فروش در میزگرد علمی با اشاره به اینکه با حمایت معاونت فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه امیرکبیر مرکز شهرهای هوشمند را ایجاد کردیم، گفت: شهرهای ما باید تولید سرمایه داشته و وظیفه آموزش و تحقیقات را بر عهده داشته باشد و در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان قدم بردارند در حالی که می بینیم هنوز نتوانسته اند به جایگاه شایسته برسند.
استاد دانشگاه وین اتریش بیان کرد: در شهرهای هوشمند فقط مباحث ما مربوط به آی سی تی نبوده و مسائلی کلان و گسترده را پوشش می دهد.
وی با اشاره به اینکه ۶ گام برای تبدیل شدن یک شهر به شهر هوشمند وجود دارد، افزود: اگر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان را مد نظر قرار دهیم خواهیم دید که این ارتقاء کیفی در جای جای زندگی شهروندان مورد تاثیر قرار می دهد.
هل فروش اضافه کرد: شهرهای هوشمند هر کدام دارای نسخه خاص خود هستند و نمیتوان برای شهرهای ایران یک نسخه خاص پیچید چرا که  فقط با تکنولوژی روبه رو نیستیم بلکه با مسائل فرهنگی و اجتماعی روبه رو هستیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش زیرساخت ها همراه با افزایش تعداد شهروندان انجام می شود، اظهار کرد: برخی از این افزایش زیرساخت ها منفی بوده و برخی مثبت هستند و تاثیر تکنولوژی از بخش های مثبت است و به عنوان ابزار می تواند مثمر ثمر باشد.
استاد دانشگاه وین اتریش با بیان اینکه ما تنها به دنبال ایجاد یک شهر الکترونیک در شهر هوشمند نیستیم، اضافه کرد: روابط انسانی، فرهنگی و... بر تکنولوژی ارجح هستند و در جایی هوشمند هستیم که ببینیم نسخه ای که برای شهر هوشمند تدوین شده است در کجا کارکرد مثمر ثمر دارد؛ اگر این رویه را دنبال کنیم بهترین ها را دنبال کرده و خودمان را تسلیم زندگی سایبری نمی کنیم.
وی با بیان اینکه شهر هوشمند شهری است که مردم آن هوشمند هستند، اضافه کرد: هوشمندی در جایی موثر است که در مسیر نگه داشتن هویت محله، خانواده و... قدم بر می دارد.
هل فروش با بیان اینکه نباید این تصور را داشته باشیم که رویه در دیگر شهرها و کشورها به صورت یکسان دنبال شده است، گفت: وین در سال های اخیر به عنوان یک شهر هوشمند دارای کیفیت بالا به عنوان رده اول انتخاب شده است، این در حالی است که در محلات اندازه ساختمان ها، تعداد ماشین ها و... تغییر نکرده و شهر دارای کیفیت لازم برای زندگی است. هوشمند سازی که شهرهای آمریکایی و یا سئول دنبال آن هستند بسیار متفاوت با نگاه به هوشمند سازی در اروپا است.
وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم که شهرهای اروپایی را در هوشمند سازی الگو قرار دهیم، بیان کرد: شهر شیراز به عنوان پایلوت انتخاب و گردشگری در محوریت قرار گرفته و در این راستا به نتایج بسیار خوبی نیز رسیده ایم.

دفعات مشاهده: 935 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، برای بررسی وضعیت کسب و کارهای شهری و نقش شهرداری ها در گام نخست می بایست به تعریف دقیقی از این مفهوم پرداخت.کسب و کار یا Business  یک نهاد سازمانی و یا یک نهاد قانونی تشکیل شده از جمعی از افراد حقیقی و یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دو است که به منظور تمرکز استعدادهای مختلف و سازماندهی مهارت های موجود برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی ایجاد شده است.
    روش های بررسی وضعیت کسب و کار
درخصوص بررسی وضعیت کسب و کارها در جوامع الگوهای متعددی مورد استفاده قرار می گیرد با این حال الگوی عمومیت یافته مربوط به بانک جهانی است که بیش از ۱۹۰ اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهد. در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی درباره وضعیت کسب و کار(Doing Business ۲۰۱۸)  متدولوژی خاصی مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش در مجموع ۱۰ شاخص برای همه کشورها مورد بررسی قرار گرفته است که عبارت است از:
     ۱-  شروع به کار کسب و کار Starting a Business
     ۲-  پرداختن به امور پروانه های ساخت و ساز   Dealing with Construction Permits
     ۳-  تقاضای انشعابات برق Getting Electricity    
     ۴-  ثبت ملک Registering Property    
     ۵-  دریافت اعتبار Getting Credit  
     ۶-  حمایت از سرمایه گذاران جزء Protecting Minority Investors  
     ۷-  پرداخت مالیات Paying Taxes  
     ۸-  تجارت فرامرزی Trading Across Borders 
     ۹-  اجرای قراردادها Enforcing Contracts
     ۱۰-  پرداخت بدهی ها Resolving Insolvency
    گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار در ایران
براساس گزارش بانک جهانی ایران در زمینه سهولت کسب و کار وضعیت مناسبی ندارد و در مجموع رتبه ۱۲۴ را از بین ۱۹۰ کشور اخذ کرده است. در بخش هایی مانند پرداخت مالیات و حمایت از سرمایه گذاران خرد وضعیت بدتر است به نحوی که رتبه ایران ۱۵۰ و ۱۷۰ است!
    جدول وضعیت شاخص های سهولت کسب و کار در ایران ۲۰۱۷ و  ۲۰۱۸
ایران در مقایسه با کشورهای نیز وضعیت مناسبی نداشته و بسیاری از کشورهای منطقه از کشورما شرایط مطلوب تری دارند...
برای مثال کشور امارات دارای رتبه ۲۱، امان ۷۱ و اردن رتبه ۱۰۳ است. میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از وضعیت ایران بهتر است.
نمودار مقایسه ای گزارش سهولت کسب و کار، آخرین گزارش بانک جهانی  (۲۰۱۸)
    سهم مدیریت شهری از بهبود وضعیت کسب و کار در ایران
بانگاهی اجمالی به شاخص های بانک جهانی برای سنجش وضعیت کسب و کار در خواهیم یافت عملکرد مدیریت شهری در بهبود یا تضعیف وضعیت کسب و کارها تاثیر به نسبت اندکی دارد و سهم عمده از شرایط تغییر در حیطه اختیارات دولت مرکزی است. البته در برخی از مدل های حاکمیت شهری شاهد آن هستیم که  بخشی از اختیارات حاکمیتی نیز به مدیران شهری واگذار شده است اما در کشور ما وضع به گونه دیگری است.
با این حال مدیریت شهری در دو حوزه 
پرداختن به امور پروانه های ساخت و ساز   Dealing with Construction Permits
ثبت ملک Registering Property   
دارای تاثیر است. 
در شاخص پرداختن به امور پروانه های ساخت و ساز مسیر، زمان و هزینه برای ساخت یک فضای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله اخذ مجوزهای لازم همچون مدارک مورد نیاز، مجوزهای مربوط با شاخص های کنترل کیفیت ساختمان، مکانیزم های ایمنی، مسئولیت ها و رژیم های بیمه ای، نحوه صدور گواهینامه ها و ...
در این بخش مدیران شهری با بازنگری در قوانین و کاهش زمان و هزینه اخذ گریدها می توانند در نهایت به ارتقای شاخص سهولت کسب و کار در ایران کمک کنند. در این عرصه حمایت از گسترش دولت الکترونیک و برخط شدن خدمات شهرداری در فرایند اعتبارسنجی و اعطای مجوزها می تواند یک نقش حیاتی داشته باشد.
گزارش بانک جهانی حاکی است در شاخص پرداختن به امور پروانه های ساخت و ساز ایران از نرم منطقه ای وضعیت بهتری دارد و رتبه ۲۵ جهانی را اخذ کرده است.نگاهی به جداول بررسی بانک جهانی نیز نشان می دهد که شهرداری تهران هم اکنون در این حوزه وضعیت مناسبی دارد و بیشترین تاخیر مربوط به سازمان آب بوده است.
در شاخص ثبت ملک Registering Property    نیز در فرایند بررسی بانک جهانی سیاست گذاری مدیریت شهری بسیار تاثیرگذار و مهم است. در آزمون بانک جهانی این طور آمده است:  فرض کنید  یک کارآفرین می خواهد زمین و ساختمان را که قبلا ثبت شده است و بدون اختلاف نظر در اختیار دارد، خریداری کند. علاوه بر این موضوع همچنین این آزمون کیفیت سیستم مدیریت زمین در هر اقتصاد، یعنی کیفیت شاخص مدیریت زمین همچون پایایی،زیرساخت، شفافیت اطلاعات، پوشش جغرافیایی، حل منازعات زمین و دسترسی برابر به حقوق مالکیت را مورد بررسی قرار می دهد. 
برای مثال در شاخص ها نسبت بین قیمت زمین و میزان سرانه هر کشوری مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد کنترل قیمت زمین مدیریت شهری نقش بسزایی می تواند داشته باشد.
در خصوص این شاخص ایران رتبه ۸۷ جهانی است و از نرم منطقه نیز وضعیت بهتری دارد.
    سایر راهکارهای حمایت شهرداری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور
 شهرداری ها اگرچه یک نهاد خدماتی هستند اما در سالهای اخیر سهم آنها در تولید اقتصادی ارتقا یافته است و عملا اقتصاد در بستر یک جهان شهری شده رقم می خورد. هم اکنون ۱۰۰ شهر بزرگ جهان توان تولید ۳۵ درصد  GDP جهان را دارند و در نهایت ۲۰۰۰ شهر بزرگ جهان تولید کننده ۷۵% GDP جهان هستند.
برای مثال حمایت شهرداری ها از توسعه کارآفرینی در نهایت می تواند منتج به رشد و توسعه اقتصادی شود. نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد ۱۰  درصد افزایش در کارآفرینی شهری بعد از ۱۰ سال می تواند موجب رشد ۱.۵ درصدی اشتغال همان شهر شود و تا ۳.۵ درصد نیز درآمد شهر را ارتقا دهد. به طور خلاصه راهکارهای ذیل جهت برنامه عمل شهرداری ها در حوزه بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه می شود:
  • به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی و کمک به قانون مند کردن آن
  • کاهش هزینه های جاری و مصرفی به ویژه در حوزه انرژی
  • حمایت خلاقیت، کارآفرینی و تقویت استارت آپ ها
  • حمایت از حضور زنان در توسعه اقتصاد شهری و محلی
  • ارتقای زیرساخت های شهری با هدف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی  
  • توسعه زیرساخت های مربوط به گردشگری
  • تقویت و گسترش کارآفرینی شهری با بهره مندی از ظرفیت سرای محلات جهت ارتقای مهارت آموزی 
  • اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی های غیرضرور در فرآیند اخذ مجوز کسب و کارهای نوپا
  • بازنگری در عوارض کسب و پیشه به نفع بنگاه های خرد SMEs  با اعمال تخفیف های ویژه.

دفعات مشاهده: 895 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | 
  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، درآمد پایدار یکی از مباحث مهم توسعه پایدار شهری است. درآمد پایدار باعث می شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسلهای آینده به مخاطره نیفتد. همچنین درآمدهای پایدار شهری یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب آوری اقتصادی شهری است که می تواند یکی از مصادیق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شهرهای کشور ما باشد. افزایش درامدهای ناپایدار شهری، قطعا موجبات کاهش تاب آوری شهرها و زمینه برای ایجاد بحران های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در بلند مدت ایجاد خواهد نمود و شرایط را برای ضربه پذیر نمودن اقتصاد شهری از تکانه های داخلی و خارجی فراهم تر خواهد نمود.
 درآمدهای پایدار در شهرداری ها به عنوان متولیان مدیریت شهری، به درآمدهایی اطلاق می شود که از سه ویژگی مهم برخوردار باشند: اولا درآمدها مستمر باشد و از نوع درآمدهای آنی و دفعی نباشد ، ثانیا دستیابی به این درآمدها، شرایط بهینه شهری(کالبدی، زیست محیطی و ...) را بر هم نزند و ثالثا انعطاف پذیر باشند یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد. در حال حاضر مدیریت شهری در جهان به دنبال پایدار سازی منابع درآمدی خود می باشند و تلاش های زیادی برای این منظور انجام داده اند. نتیجه این تلاش ها به صورتی است که مدیریت شهرهای توسعه یافته بیش از ۶۰ درصد هزینه های خود را از طریق درآمدهای پایدار تأمین می کنند. به عنوان مثال در توکیو ۷۸ درصد، در تایپه ۷۳ درصد و در سئول و استکهلم ۶۵ درصد از درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار تأمین می شود و این در حالی است که در حال حاضر در ایران، تنها ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداری ها را درآمدهای پایدار تشکیل می دهند و عموما درآمدهای ناپایدار شهری، به دلیل نیاز مبرم مدیریت شهری به منابع درآمدی حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربری ها و ... حاصل می شود و قطعا آثار مخربی در بلندمدت بر ساختار فیزیکی شهرها و بالتبع اقتصاد و حتی فرهنگ شهری از خود برجای خواهد گذاشت کما اینکه تاکنون شهرها بخصوص کلان شهرها از گزند مشکلات این نوع مدیریت مالی شهری، در امان نبوده اند.
منابع درآمدی شهرداری‌ها
شهرداری های عمده شهرهای مطرح جهانی، به تامین منابع درآمدی خود از طریق توسل جستن به دو کد درآمدی مبادرت می نمایند که عبارتند از:
منابع درآمدی داخلی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری ها اطلاق می گردد که به طور مستقیم توسط خود شهرداری ها و از طریق دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تامین می گردند که از جمله مهم ترین آن ها می توان از عوارض پروانه های ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض های شهری نام برد.
منابع درآمدی خارجی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری ها اطلاق می گردد که نه از طریق ارایه خدمات شهری ارایه شده توسط شهرداری ها، که از محل جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه های گوناگون کنشهای شهری با شهرداری ها برای انجام پروژه های گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمک های دولتی و وام های بانکی و ......
منابع درآمد شهرداری ها در جهان، وابسته به نوع حکومت محلی، تعدد نهادهای متولی شهری(دولت، شهرداری ها، شوراها، استانداری ها و ...)، میزان اختیارات شهرداری ها، وجود سازمان های متولی شهری، میزان دخالت نهادهای حکمران شهری و ... می باشد. لذا نمی توان برای شهرهای ایران، نسخه های کپی شده ای از منابع درآمدی شهرهای جهان را برای افزایش منابع درامد پایدار شهرداری ها توصیه کرد.
شهری به طور کلی می توان منابع مالی شهرداری های کشورهای جهان را در قالب چهار دسته بندی کلی به شرح زیر ارایه نمود:
۱. درآمدهای حاصله از فروش خدمات شهری
۲.  کمک های دولتی و اعانات بخش خصوصی
۳. وام های بانکی
۴.   مالیات ها و عوارض

دفعات مشاهده: 1733 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | 
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، ردیفهای درآمدی در کلانشهر تهران عمدتاً ناپایدار است. بعنوان مثال در بودجه ۱۳۹۶ جاییکه عوارض نوسازی که می تواند یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری باشد تنها ۷درصد از درآمد را به خود اختصاص داده است اما بیش از ۷هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری از ردیف عوارض حاصل از تغییر کاربری و عوارض مازاد بر تراکم به دست آمده است که چنین منبع درآمدی ناپایدار و زیانبار و اتکا به این درآمدها شهر تهران را با اختلالات و مسائل بسیاری مواجه می کند و تاکنون نیز مضرات بسیاری به بار آورده است.
به نظر می رسد برای ارتقای درآمدهای پایدار شهرداری تهران باید دو رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت را توامان دنبال کرد. در رویکرد کوتاه مدت وصول مطالبات معوقه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی شاید معقول ترین راه باشد. عوارض نوسازی بر مبنای دفترچه جدید ارزش معاملاتی املاک مبلغ قابل توجهی است که متاسفانه عزمی جدی برای اجرای آن وجود ندارد در حالیکه مبلغ آن قابل توجه بوده و می تواند راهگشا باشد. در این زمینه به نظر می رسد ظرفیت کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز نادیده گرفته شده است در حالیکه بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. موضوع دیگر در این ارتباط قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ است که در صورتی که اجرا شود دولت میتواند سهم شهرداری را به دور از هر بروکراسی پرداخت نماید. در نگرش بلند مدت باید به سراغ اصلاح و به روز کردن برخی قوانین و سازوکارها و فعال کردن برخی ردیف های درآمدی جدید رفت. از جمله مصوبات مغفول در این زمینه درآمد مربوط به عوارض بر آگهی های تجاری و تبلیغاتی مصوب شورای شهر تهران ۱۳۶۵ است که بر اساس آن رسانه ها اعم از رادیو تلویزیون، جراید و تبلیغات محیطی شهر باید ۱۰درصد از بهای کل آگهی های تجاری را به شهرداری پرداخت کنند و امروزه با توجه به درآمد کلان  صدا و سیما از محل تبلیغات، این منبع می تواند مبلغی قابل توجه برای شهرداری تهران باشد. این مصوبه همچنین بر بلیط ورودی مسابقات ورزشی نیز قابل اطلاق بوده و کلیه مسابقات ورزشی بایستی ۲۰درصد از بهای بلیط فروشی را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند که این امر مغفول مانده است.

دفعات مشاهده: 1056 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Urban Economics and Management

Designed & Developed by : Yektaweb