[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما نسخه موبایل ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای داوران::
برای نویسندگان::
ثبت نام و اشتراک::
حقوق‌خوانندگان‌و‌نویسندگان::
اخلاق پژوهشی در فصلنامه::
فلوچارت داوری نشریه::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
اخلاق پژوهشی در منشور فصلنامه
AWT IMAGE
------------------------
  
AWT IMAGE
..
نمایه معتبر و پایگاه اطلاعاتی
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
..
لینک های مورد استفاده
AWT IMAGE

AWT IMAGE
..
نشریه در فضای مجازی

AWT IMAGE

---------------------------

AWT IMAGE

---------------------------

AWT IMAGE

---------------------------

AWT IMAGE

---------------------------

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
به نظر شما مطالب این سایت تا چه اندازه توانسته اطلاعات شما را در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری افزایش دهد؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
   
..
:: پاسخ انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به گزارش خلاف واقع یک رسانه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۳ | 
  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، پیرو درج مطلبی تحت عنوان «هزینه فقط یک همایش؛ ۲‌میلیارد؟!» در روزنامه آرمان که مواردی را در خصوص همایش بین المللی اقتصاد شهری درج کرده است روابط عمومی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران توضیحاتی دراین خصوص منتشر کرد:      AWT IMAGE
۱- استناد اصلی گزارش روزنامه آرمان به یک شایعه است که از طریق یک کانال تلگرامی درج شده است! حتی خود کانال تلگرامی نشر دهنده پس از چندساعت خبر در این مورد را حذف کرده است. حال سوال اینجاست روزنامه آرمان بر اساس کدام منطق حرفه ای روزنامه نگاری، به تعبیر خود نویسنده «یک شایعه تلگرامی که نمی‌تواند مبنای قضاوت باشد »را دستمایه گزارشی برای صفحه یک خود در جهت تشویش افکار عمومی قرار داده است!؟  در حالی که هزینه همایش با مبلغ اعلام شده از سوی روزنامه آرمان قابل مقایسه نیست. 
۲- مهمترین نقد نویسنده این گزارش آن است «اگر همایشی در بهار سال گذشته برگزار شده است، باید گزارشی از تاثیرات آن ارائه شود تا برگزاری دومین همایش منطقی باشد» سوال اینجاست چرا خبرنگار روزنامه برای دریافت گزارش همایش حتی یک تماس تلفنی با دبیرخانه و یا مسئولان انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نداشته است؟! اگر این کار هم پرزحمت بود حداقل رجوع به سایت دبیرخانه همایش می توانست مجموعه از دستاوردهای این رویداد بزرگ علمی را در اختیار این روزنامه قرار دهد.
۳- نویسنده گزارش در میانه مطالب خود،  گویه هایی از مراجع عظام تقلید، نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ضرورت کاربردی بودن برگزاری رویدادهای علمی داشته است و سعی کرده بر این مبنا قضاوت  کند که همایش اقتصاد شهری نیز از جمله رویدادهایی است که مشابه آن از سوی برخی دستگاه ها به کرات برگزار می شود و اتفاقا روزنامه درباره آنها چیزی نمی نویسد. ای کاش خبرنگار محترم زحمت حداقل یک سرچ در گوگل را به خود می داد تا با این تیترها نیز مواجه شود:
•  تقویت پایه‌های علمی دانش اقتصاد شهری در راستای اجرایی‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی، ۱۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای خواستار تقویت پایه‌های علمی دانش اقتصاد شهری در راستای اجرایی‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی شده و از برگزاری اولین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری در کشور حمایت به عمل آوردند./ خبرگزاری خانه ملت
•  آیت‌الله علوی گرگانی: ریخت و پاش و اسراف از مشکلات امروز کشور است/تقدیر از خدمات انجمن علمی اقتصاد شهری/ یکی از مراجع عظام تقلید گفت: انتظار داریم که در آینده نتایج فعالیت‌های انجمن علمی اقتصادی شهری ایران را در جامعه ببینیم و این انجمن بتواند جلوی اسراف کاری و حرکات اشتباه را در کشور بگیرد. / خبرگزاری فارس
•  حضرت آیت‌الله محمدی ری‌شهری: ضرورت تأسیس دانشگاه تخصصی «شهر»/ تقدیرازعملکرد مستقل وعلمی انجمن اقتصادشهری ایران / پایگاه خبری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
۴- در خصوص دستاوردهای اولین دوره از همایش بین المللی اقتصاد شهری گفتنی های بسیاری وجود دارد. اگر تنها کارکرد همین همایش این باشد که برای برخی این نکته جا بیفتد که شهر، اقتصاد دارد و نباید همه امور اقتصادی شهرها را به دولت واگذار کرد برای ما به عنوان انجمن علمی برتر گروه علوم انسانی کشور طی سه سال گذشته و مورد تقدیر ریاست جمهور دولت تدبیر و امید، کافی است. بگذریم از اینکه به غیر از بیانیه ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری این همایش، نهادهای نظارتی و برخی سازمان ها همچون سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، دبیرخانه شهرداران کلانشهرهای کشور ، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران و ... با ارسال نامه های جداگانه ای از برگزاری این همایش و کاربردی بودن آن تقدیر به عمل آوردند.اگر خبرنگار محترم روزنامه آرمان به سایت همایش مراجعه کند می توانند تمامی اسناد این حمایت ها را ملاحظه نماید.
۵-  انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به عنوان مجری بخش علمی همایش بین المللی اقتصاد شهری، ضمن استقبال از توجه روزنامه آرمان به موضوع همایش  و دعوت از این رسانه برای حضور و پوشش اخبار مربوط، حق خود برای اقامه دعوای حقوقی به دلیل انتشار اخبار کذب و خلاف واقع را محفوظ می دارد.
دفعات مشاهده: 961 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: دکتر مهدی صادقی شاهدانی عنوان کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اولین دوره همایش بین المللی اقتصاد شهری با حضور چهره های علمی و اجرایی مدیریت شهری در سطح داخلی و بین المللی سال گذشته از سوی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به عنوان انجمن برتر گروه علوم انسانی طی سه سال گذشته و مورد تقدیر رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، برگزار شد که با استقبال گسترده جامعه علمی و اجرایی کشور روبه رو شد.
وی با اشاره به اینکه شعار اصلی این همایش ساخت اقتصادی پویا برای شهرهای فردای ایران اسلامی مبتنی بر الگوی بومی اقتصاد مقاومتی بود، افزود: همایش بین المللی اقتصاد شهری اولین همایش با محوریت الگوی جامع اقتصاد مقاومتی بود که در سال ۹۵ برگزار شد و تلاش داشت تا با پایش وضعیت اقتصاد شهری ایران و استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی و خارجی راهکارهای عملیاتی و درخور توجه، برای توسعه اقتصاد شهری مبتنی بر الگوی جامع اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.
نائب رئیس همایش بین المللی اقتصاد شهری از جمله دستاوردهای همایش بین المللی اقتصاد شهری را معرفی و تجلیل از  محلات برتر کشور در حوزه فعالیت های اقتصادی و همچنین تجلیل از اقدامات خلاقانه مدیران شهری چند شهر برتر کشور در زمینه اقتصاد شهری عنوان کرد.
صادقی شاهدانی گفت: در بعد هزینه های اجرایی همایش نیز با وجود برگزاری این رویداد به صورت بین المللی؛ رویکرد صرفه جویی و اثرگذاری مورد توجه بود  که سبب شد این همایش به الگویی برای موارد مشابه تبدیل شود.
رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)  در ادامه گفت: سطح برگزاری و تاثیرگذاری این همایش بین المللی در حدی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در بیانیه ای صراحتا از برگزاری این همایش تقدیر به عمل آوردند.
وی افزود: همچنین نهادهای نظارتی و برخی سازمان ها همچون سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، دبیرخانه شهرداران کلانشهرهای کشور ، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران و ... با ارسال نامه های جداگانه ای از برگزاری این همایش و کاربردی بودن آن تقدیر به عمل آوردند.
نائب رئیس دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری در پایان گفت: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری که در سال جاری برگزار می شود می توانند به سایت دبیرخانه به نشانی  http://www.conference.iuea.ir مراجعه کنند.
دفعات مشاهده: 1527 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گزارش می دهد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۹ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، شهروند به عضوی از یک جامعه گفته می شود که ضمن اینکه از بعضی امتیازات و حقوق برخوردار می گردد تعهداتی نیز بر دوش او گذاشته می شود، به عبارتی می توان گفت که در مبحث شهروندی یک رابطه دو طرفه یعنی رابطه بین فرد و محیط مطرح می گردد.
همچنین می توان گفت که شهروند بودن فقط شامل رابطه فیزیکی نمی شود بلکه احساس ذهنی تعلق و وفاداری را شامل می شود، ذهنی به این دلیل که فرد خود را متعلق به شهری بداند که در آن زندگی می کند و از بودن در آن احساس بیگانگی نکند.
آنچه مشخص است این است که بین شهروندی با شهر نشینی تفاوت وجود دارد به عبارتی عبور از شهرنشینی و رسیدن به شهروندی و شهروند شدن یک دوره گذار اجتماعی است. در ایران برای اولین بار قانون شهروندی در دوره مشروطیت تدوین گردید و تمام ایرانیان از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی برخوردار شدند. البته لازم به ذکر است که شهروند بودن مستلزم انجام یکسری تعهدات در قبال حکومت و شهری است که فرد در آن زندگی می کند.
تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر ایران، با جمعیتی بالغ بر ۸ میلیون نفر، هیجدهمین شهر پرجمعیت و با ۷۳۰کیلومتر مربع، بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان است اما متاسفانه از نظر رفتار های شهروندی سالم، وضعیت خوبی ندارد و در بیشتر اوقات می توان رفتارهای مغایر شهروندی را در آن مشاهده کرد، عاملی که باعث شده است تهران از آرمان شهر و فرهنگ صحیح و اصیل شهرنشینی یک فاصله نسبی داشته باشد.
به عنوان مثال اگر با ذهنی آگاه( توجه بیشتر به زمان حال) به حوادث اطراف خود نگاه کنیم به وفور می توانیم رفتارهای مغایر شهروندی مانند پرتاب اشغال، فیلتر سیگار و آب دهن از شیشه خودرو به بیرون، هل دادن در موقع سوار شدن به مترو و اتوبوس های تندرو، وندالگری ( صدمه زدن به اماکن عمومی)، درگیری های خیابانی، پارک در محل های غیر مجاز، عدم توجه به تابلوهای راهنما و بسیاری رفتارهای مشابه دیگر را مشاهده کرد.
علت اینچنین رفتارهای مغایر شهروندی عوامل متفاوتی می تواند باشد، تهران شهری با فرهنگهای متفاوت است و بدلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمعیت زیادی از نقاط مختلف کشور به این شهر مهاجرت می کنند. علت رفتارهای مغایر شهروندی در تهران تا حدودی ممکن است شخصیتی یعنی نشات گرفته از صفات ذاتی افراد باشد اما با نگاهی به فرهنگ شهرهایی مانند پاریس می توان مدعی بود که بیشتر این رفتارها تحت تاثیر محیط، اجتماع و برنامه های شهری است.
عوامل مختلفی اعم از شخصیت افراد، عدم وجود مهارتهای همدلانه، اعتقاد نداشتن به عدالت، عدم مسئولیت پذیری اجتماعی، خود خواهی و خود محوری، میزان امنیت ادراک شده، بی توجهی به سلامت عمومی و اجتماعی، آلودگی های زیست شهری، مدیریت شهری نامناسب، مهاجرت و تقابل فرهنگها در یک محیط مشترک، الگوهای نامناسب و غیره می توانند باعث خلق رفتارهای مغایر شهروندی شوند.
با توجه به اینکه شهروندی دارای اصول و چهارچوبی است که آموخته می شود مهم ترین وظیفه متولیان شهری، برنامه ریزی برای بهبود بخشیدن به شرایط بروز رفتارهای متناسب شهروندی است.
از مهم ترین کارهایی که می توان برای ترویج رفتار شهروندی مناسب انجام داد بحث آموزش مهارتهای زندگی می باشد. مهارتهای  زندگی بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت یعنی توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. به عبارتی مهارتهای زندگی شامل توانایی هایی می شوند که باعث ارتقاء کیفیت زندگی فرد، بالا رفتن بهداشت روانی و رفتارهای متناسب فردی و اجتماعی در سطح جامعه می گردد.
این مهارتها را می توان در سه سطح دسته بندی کرد:
سطح اول: مهارتهای پایه ای و اساسی که هم جنبه اجتماعی و هم جنبه شناختی دارند و متاثر از فرهنگی هستند که فرد در آن رشد می کند و خودشناسی و همدلی
سطح دوم: مهارتهای که جنبه اختصاصی تری دارند و در برخی مواقع و توسط افرادی خاص مورد استفاده قرار می گیرند مانند مذاکره، ابراز وجود و مدیریت بحران
سطح سوم: مهارتهای را شامل می شود که کاربردی هستند مانند امتناع از رفتن بسمت مصرف مواد مخدر و الکل و یا رفتارهای خلاف قانون و شرع.
مدیران شهری در برنامه ریزی های خود باید آموزش این مهارتها را مد نظر قرار دهند و برای تببین آنها از رسانه ها و مخصوصاً فضای مجازی کمک بگیرند. در واقع باید برنامه¬ها در راستایی قرار بگیرند که شهروندان در درجه اول توانمند شوند، آگاهی آنها از حقوق و استانداردهای شهروندی  افزایش پیدا کند، به شهروندان اهمیت حضور در اجتماع و تاثیر مثبت مشارکتشان گوشزد شود،لازم است بین نهادهایی که سعی در فرهنگ سازی دارند اجماع لازم بعمل بیایید، از پژوهشهایی که در زمینه زندگی شهروندی، هویت شهری، مشارکت شهری و موارد مرتبط انجام می شود حمایت لازم بعمل آید، کتابچه های در مورد مهارتهای کاربردی شهروندی و هویت شهری تهیه و در اختیار عموم قرار بگیرد.
همچنین نکته که بسیار اهمیت دارد و ارزشمند است این است که مشارکت شهروندی نباید امری صوری و ظاهری باشد بلکه باید این مسئله در بطن جامعه عجین گردد تا مردم آنرا به عنوان بخشی از زندگی خود بپذیرند و از این طریق نیروهای انسانی محلی شناسایی و انجمن و نهادهای محلی شکل داده شود مسئله ای که میتواند در تصمیم گیری های درست نقش برجسته ای داشته باشد و در بلند مدت ارزش افزوده و توسعه پایدار را برای شهرها و شهروندان، هویت را برای محله ها و شهر و مشارکت را برای شهروندان به دنبال داشته باشد.
دفعات مشاهده: 218 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از شاخص‌های کیفیت توسعه انسانی برخورداری از شادی و رفاه ذهنی می‌باشد، مسئله و مولفه ای که بسیاری از دولت‌ها از آن به عنوان نمادی برای رفاه عمومی ، زندگی بهتر و ادراک احساس خوشبختی بیشتر شهروندان خود استفاده می‌کنند و تلاش دارند به آن دست پیدا کنند. 
شادمانی درونی موجب می گردد که انسان اطرافش را با رنگ و بویی متفاوت درک کند، نگاهی مثبت تر به مسایل و انسانها داشته باشد، سخاوتمندتر با آدمها ارتباط برقرار کند، ادراک بهتری از امنیت داشته باشد، با اعتماد به نفس بالاتر در جامعه زندگی کند، زمانیکه وارد جمع جدیدی می شود سریعتر ارتباط برقرار می کند، اعتماد بیشتری به اطرافیان دارد و ارزیابی او از زندگی بطور کلی مثبت است.
اهمیت خوشبختی و احساس شادی در زندگی انسانها انکار ناشدنی است و به قاطعیت می توان گفت هدف نهایی هر انسانی رسیدن به خوشبختی است. در همین راستا و به نشانه اهمیت دولت ها برای این مولفه، سازمان ملل متحد روز ۲۰ مارس را به عنوان روز جهانی خوشبختی نام گذاری کرده است و باور اصلی این است که خوشبختی صرفا با ثروت و پول بیشتر بدست نمی آید. 
همچنین در روان شناسی روز دنیا، رشته ای بنام روان شناسی مثبت ایجاد شده است که طرفداران زیادی دارد و هدف اصلی آن کمک به انسانها برای ادراک و تجربه بالاتر شادی است.
براساس پژوهشهای انجام شده مهم ترین عواملی که می توانند رفاه ذهنی، شادی و خوشبختی را برآورد کنند شامل، سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی ، ادراک حمایت اجتماعی، آزادی انتخاب در زندگی، میزان فساد ادراک شده، احساس امنیت ذهنی و برخورداری از سخاوت می باشد. البته ممکن است معنای شادی از فردی به فردی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشد اما آنچه مسلم است این است که شادی و خوشبختی نشات گرفته از یک احساس رضایت درونی هستند که برای فرد لذتبخش می باشند و حاصل یک مسئله مشخص و تک بعدی نیست بلکه همانگونه که ذکر شد عوامل مختلفی در آن نقش دارند که دولت مردان، برنامه ریزان و تئوریسن ها باید آنها را مد نظر داشته باشند.
 لذا اگر قرار است جامعه به سوی توسعه پایدار گام بردارد باید در راستای افزایش مولفه مذکور که منجر به رفاه عمومی و شادی می شوند برنامه ریزی نماید و  رفاه ذهنی و ادراک خوشبختی شهروندان خود را به عنوان یک الویت مهم و تاثیر گذار مد نظر قرار دهد. بعبارتی می توان گفت که ادراک رفاه ذهنی، حاصل برخورداری انسان از امکانات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد انتظار او می باشد. بنابراین اگر قرار است به دنبال توسعه پایدار باشیم بجای دنبال کردن مسیر باریک و تک بعدی اقتصاد، بهتر است ابعاد دیگر زندگی انسانی را فراموش نکنیم و توسعه را به معنای واقعی و به پهنای زندگی انسان دنبال کنیم.
یکی از مهم ترین عواملی که می توان ادراک خوشبختی را تحت تاثیر قرار دهد نابرابری در توزیع امکانات، بی عدالتی شغلی و درآمدی ،  فاصله طبقاتی زیاد، و برداشت متفاوت شهروندان ازخط فقری است که به عنوان یکی از شاخص های رفاه مشخص و تعریف می گردد  و ممکن است برای شهروندان ان کشور تبعات و برداشت های متفاوتی داشته باشد و همه شهروندان درک یکسانی از آن نداشته باشند به عنوان مثال وقتی در یک جامعه عدد X  بعنوان خط فقر تعیین می گردد این عدد برای عده¬ای پول خرد و برای عده ای دیگر دست نیافتنی نباشد..
نکته قابل تامل این است که ما می توانیم خوشبخت تر از این که هستیم باشیم به شرط اینکه مهارتهای لازم را برای این کار بیاموزیم و آنها ر ا به کار ببندیم. خوشبختی به معنای داشتن امکانات بیشتر و گران قیمت تر نیست بلکه خوشبختی با احساس عدم نیاز انسانها ارتباط دارد و میزان کمبودهایی که با داشتن این امکانات برآورده می شوند.
بنابراین با عنایت به اینکه احساس خوشبختی بالاترین استاندارد زندگی انسانی و حاصل ادراک رفاه ذهنی و شادی شهروندان می باشد  که بصورت اکستابی و در اثر آموزش و توانمندی بدست می آید پیشنهاد می گردد وزارت خانه ها و نهادهای مرتبط برنامه هایی را برای ارتقاء شاخص های رضایت مردم از زندگی در نظر بگیرند و همایش هایی را در این زمینه برگزار نمایند و نظرات و دیدگاههای متخصصین را در این زمینه گردآئری نمایند تا بتوانند برنامه جامع و مدون در این زمینه تدوین گردد.
همچنین پیشنهاد می گردد دولت محترم در راستای حمایت از این عملکرد نهادها، طرح ثبت روز ملی خوشبختی را تدوین و ارایه نماید تا بدینوسیله در راستای ایجاد رفاه عمومی برای اعم شهروندان بتوان گامهای خوبی برداشته شود و با ثبت این روز و برگزاری جشن و همایشهایی مرتبط با آن فضای مناسب برای توجه به شادکامی، رفاه و ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی مردم ایجاد گردد.
دفعات مشاهده: 252 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، از جمله مهم ترین مسایلی که شهرداری های شهرهای کشورهای جهان با آن مواجه هستند، تامین منابع کافی درآمدی و تامین نمودن هزینه های خدمات شهری است. در این راستا، شهرداری های عمده شهرهای مطرح جهانی، به تامین منابع درآمدی خود از طریق توسل جستن به دو کد درآمدی مبادرت می نمایند که عبارتند از:
-  منابع درآمدی داخلی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری ها اطلاق می گردد که به طور مستقیم توسط خود شهرداری ها و از طریق دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تامین می گردند که از جمله مهم ترین آن ها می توان از عوارض پروانه های ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض های شهری نام برد.
-  منابع درآمدی خارجی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری ها اطلاق می گردد که نه از طریق ارایه خدمات شهری ارایه شده توسط شهرداری ها، که از محل جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه های گوناگون کنشهای شهری با شهرداری ها برای انجام پروژه های گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمک های دولتی و وام های بانکی و ...... به دست می آید.                AWT IMAGE

با توجه به آنچه در بالا بدان اشاره شد، به طور کلی می توان منابع مالی شهرداری های کشورهای جهان را در قالب چهار دسته بندی کلی به شرح زیر ارایه نمود:
۱.  درآمدهای حاصله از فروش خدمات شهری
۲.  کمک های دولتی و اعانات بخش خصوصی
۳.  وام های بانکی
۴.  مالیات ها و عوارض شهری
آنچه در این دسته بندی چهارگانه حایز اهمیت است آن که نقش هر یک از این چهار شیوه تامین درآمد شهرداری ها، به نوع نظام حکوتی وابسته است که در آن کشور و به تبع آن در شهرهای آن کشور حکمفرماست. بر این اساس، در آن دسته از کشورهایی که با نوعی از اقتصاد سوسیالیستی اداره می گردند و اقتصاد بازار لیبرالیستی در آن ها جریان ندارد، عمدتاً منابع درآمدی شهرداری ها، از محل کمک های دولتی در اشکال و مجاری گوناگون آن تامین می گردد. در مقابل، در کشورهای برخوردار از حکومت غیرمتمرکز و اقتصاد باز، سهم عمده منابع درآمدی شهرداری ها از محل مالیات ها و عوارض محلی و فروش خدمات شهری تامین شده و سهم درآمدی شهرداری ها از محل اعتبارات دولتی تقریباً به کمترین میزان ممکن محدود می گردد. در این قبیل کشورها، به واسطه وجود نظام اداری شفاف و بدون شایبه و مدیریت واحد شهری، سهم شهرداری ها از مشارکت شهروندان در پرداخت های قانونی در بالاترین میزان ممکن قرار دارد. 
تامین منابع درآمد شهرداری ها در ایران و کلانشهر تهران در مقام پایتخت این کشور بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها نیز عمدتاً بر منابع زیر استوار است:
۱.  کمک های دولت و نهادهای دولتی
۲.  درآمدهای حاصله از فروش اموال شهرداری ها و دریافت حق بیمه حریق و ....
۳.  درآمدهای حاصله از ارایه خدمات توسط موسسات انتفاعی شهرداری ها نظیر حق آسفالت و لکه گیری، حق کارشناسی و فروش نقشه و ....
۴.  درآمدهای مستمر شهرداری ها که از محل عوارض نوسازی و مالیات ها بر برپایی نمایشگاه ها، پروانه های ساختمانی، مالیات بر مازاد تراکم، نوسازی و معاملات غیرمنقول، مالیات بر شماره گذاری اتومبیل شخصی، موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه، ثبت نام رانندگی، پروانه های کسب فروش و ......  تامین می گردد
۵.  کمک های اهدایی شهروندان و نهادهای خصوصی
۶.  فروش اوراق مشارکت و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی
۷.  درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها
از نقطه نظر پایداری، برخی از منابع درآمدی شهرداری های ایران که در بالا بدان اشاره شد، برخی پایدار و برخی دیگر ناپایدار هستند. از جمله منابع درآمدی پایدار شهرداری های ایران، می توان به نوسازی و عوارض نوسازی بناهای مسکونی و تجاری، مالیات بر زمین و مستغلات و فروش خدمات شهری و از جمله درآمدهای ناپایدار نیز می توان به فروش تراکم و تخلفات ساختمانی در شهرداری ها اشاره نمود. به عنوان مثال کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۵ دارای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه بوده است که از محل عوارض عمومی، اختصاصی، مالیاتها، فروش خدمات و ... اعانات و هدایا بدست می آید. که در این بین نزدیک به ۳۰ درصد درآمدها از محل عوارض، ۵درصد از طریق اعانات و گرنت ها، ۱۰درصد از طریق بهای خدمات و مابقی از محلهای دیگر تامین می شود.در این راستا و با توجه به هرچه پایدارتر بودن درآمد شهرداری های کشورهای مورد مطالعه ، می توان پیشنهاداتی برای هرچه پایدارتر شدن درآمد شهرداری ها در ایران به ویژه پایتخت به شرح زیر ارایه نمود:

۱. شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آن و کلیه نهادهای خصوصی که به فعالیت در حوزه خدمات شهری مبادرت می کنند، باید به طور کامل از پرداخت مالیات های دولتی معاف گردند.
۲.  احداث مراکز و کارخانجات تولیدی و فروش کالاها و خدمات بدست آمده از آن به خود شهروندان، که تحت نظارت مطلق شهرداری ها، بدون کوچک ترین دخالت دولت فعالیت کنند.
۳. ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی نظیر کارخانجات بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث مجتمع های تفریحی- توریستی نظیر هتل ها، پارک ها و زمین های ورزشی و ..... با مشارکت بانک ها و بخش خصوصی
۴.  برگزاری دوره های آموزش شهروندی زیر نظر شهرداری ها در جهت گسترش فرهنگ پرداخت عوارض و مالیات های شهری و ترغیب شهروندان به مشارکت هر چه تمام تر در راستای نیل به توسعه شهری
۵.  تخصیص درصدی از درآمد شرکت های پردرآمدی نظیر بیمه ها برای به کارگیری در طرح های ترافیکی و حمل و نقل های شهری
۶.  تصویب لایحه قانونی اخذ عوارض بر ارزش زمین های شهری به عنوان درصد ثابتی از ارزش زمین به صورت سالیانه که به نوبه خود به افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت آن و رونق بازار مسکن و همچنین ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن منتهی می گردد.
دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،مفهوم شهر هوشمند بر جمع آوری و متمرکز کردن داده ها بر روی همه چیز از حمل و نقل و مدیریت زباله تا آلودگی هوا و جرم و جنایت را شامل می شود. مقامات دولتی چین معتقدند شهر هوشمند، برنامه ریزی شهری را بهبود می بخشد و اقتصاد را تقویت می کند.در غرب پکن یک فروشگاه وجود دارد که توسط کارکنان اداره نمی شود، بلکه دارای تکنولوژی های دیجیتالی و هوش مصنوعی است.فروشگاه Eatbox در یک مرکز خرید واقع شده است و خیلی بزرگ نیست.
مشتریان این فروشگاه اولین بار از طریق تلفن همراه خود برای اسکن کردن یک بارکد در ورودی فروشگاه استفاده می کنند و سپس عکس سلفی خود را برای پایگاه داده فروشگاه آپلود می کنند. در کمتر از یک دقیقه چهره مشتری به صورت آنلاین ثبت می شود و می تواند با ایستادن در مقابل ورودی وارد فروشگاه هوشمند شود.
سیستم تشخیص چهره فروشگاه، درب را باز می کند و به مشتری اجازه می دهد وارد شود.در این فروشگاه، کالاهای انتخاب شده مشتری سپس توسط تلفن همراه اسکن می شوند و سپس قابلیت پرداخت پیدا می کنند. اگر یک مشتری نتواند مبلغ اجناس خریداری شده را پرداخت کند، درب خروجی برای وی باز نخواهد شد.
این فروشگاه کارایی بیشتری نسبت به فروشگاه های معمولی دارد. تجربه خرید به این روش بسیار سریع است. اقلام خود را انتخاب می کنید، هزینه آن را پرداخت می کنید و می روید. صف انتظار طولانی برای صندوق ندارد و لازم نیست نگران نداشتن پول نقد باشید."
در حال حاضر تکنولوژی های مشابه این تکنولوزی در حال استفاده در بقیه شهرهای جهان هستند. چین قصد دارد تا پایان سال جاری ۵۰۰ مرکز شهری را به "شهر هوشمند" تبدیل کند.
والتر فانگ، قائم مقام شرکت کامپیوتری iSoftstone مستقر در پکن که طراحی سیستم های هوشمند شهر را برای دولت چین انجام می‌دهد، در این باره می گوید:  "شهرهای هوشمند از جدیدترین فن آوری ها برای به دست آوردن داده های پیچیده شهری استفاده می کنند تا با ارائه بینش بهتر به مسئولان شهری و شهروندان، آنها را در اخذ تصمیمات بهتر و موثرتر یاری دهند."
در شهرهای هوشمند چین، داده های مربوط به همه مسائل مربوط به اداره شهر، از جمله مدیریت زباله و حمل و نقل و آلودگی ها، توسط مرکز "عملیات هوشمند" متمرکز و در دسترس عموم قرار می گیرند؛ اتاقی با صفحه نمایش های بزرگ و اطلاعات مفید و قابل جستجو.
فنگ ادامه می دهد: "در گذشته، تمام این اطلاعات جمع آوری شده مثل داده های ترافیکی یا وضع آب و هوا از طریق دوربین ها و سنسورهای مختلف یا آشکارسازها انجام می گرفت.هنگامی که این اطلاعات  یکپارچه می شوند، دارای بیشترین ارزش می شوند."
دفعات مشاهده: 245 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در نشست «گردشگری، میانبر توسعه اقتصادی»: ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، دکتر حسین محمدپور زرندی در نشستی با اشاره به اهمیت و نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی گفت: اکنون بر همگان واضح است که گردشگری امید آینده اشتغال و اقتصاد در بسیاری از کشورهاست چراکه این بخش به عنوان یک صنعت پاک و یک پیشران اقتصادی که رابطه پیشینی و پسینی محکمی با سایر بخشهای اقتصادی دارد سرنوشت بسیاری از کشورها را متحول کرده است. وی با اشاره به اینکه گردشگری طبق گزارش سازمان جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ ، ۷/۶ تریلیون دلار یعنی ۱۰درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است و ۲۹۲ میلیون شغل ایجاد کرده که این میزان یک دهم کل اشتغال جهانی است، افزود:  ۶/۶ درصد صادرات جهان و ۳۰ درصد صادرات بخش خدمات در این بخش است. صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با بیان اینکه این اعداد و ارقام گویای اهمیت فزاینده این بخش است بخصوص زمانیکه متوجه میشویم که در سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۲ میلیارد گردشگر بین المللی وجود دارد و رقابتی تنگاتنگ بین کشورها و شهرها برای جذب گردشگر وجود دارد؛ یادآور شد: گردشگری برای ششمین سال متوالی سریعترین رشد را در بین بخشهای مختلف اقتصاد جهانی داشته و در زمانیکه ناآرامی های ژئوپلتیک و تلاطم های اقتصادی و سیاسی بچشم می خورد گردشگری رونق بخش زندگی میلیونها نفر از طریق ایجاد شغل و کاهش فقر و ترویج توسعه بوده است. عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه این صنعت توانایی آن را دارد که به اشتغال پایدار و با کیفیت منجر شده و از طریق پل زدن بین ملل و فرهنگها به صلح جهانی کمک کند، ادامه داد: گردشگری نسبت به سایر بخشهای اقتصاد حساسیت بیشتری به زیست بوم دارد و به حفظ تنوع زیستی کره زمین نیز کمک می کند. رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه با تاکید بر اینکه به ازای افزایش ۳۰ نفر گردشگر ایجاد یک شغل جدید محقق می شود، گفت: اکنون بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که ایجاد موانع و مشکلات برای گردشگران به امنیت آن کشور منجر نمی شود بلکه فرصتهای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که از دست می رود. صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری در بخش دیگری از این نشست به بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران پرداخت و گفت: با وجود آنکه ایران یک مقصد پرجاذبه و فوق العاده ارزان محسوب می شود هنوز جایگاه مناسبی در این صنعت نداریم. وی افزود: ایران به لحاظ رقابت پذیری قیمتها که با استفاده از شاخصهایی مانند مالیات بر بلیط و هزینه فرودگاهها، شاخص قیمت هتل، برابری قدرت خرید و قیمت سوخت مورد سنجش قرار می گیردوضعیت مناسبی دارد و این نشان می دهد که ایران مقصدی ارزان و اقتصادی برای گردشگران است و باید برای آن بعنوان کشوری که به لحاظ اماکن و آثار ثبت شده میراث فرهنگی در رتبه ۹ جهان قرار دارد ، برنامه ریزی کرد.  
دفعات مشاهده: 390 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۵ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، زیست پذیری در واقع همان دستیابی به  کیفیت برنامه ریزی شهری خوب یا مکان پایدار است و بسیاری از مفاهیم دیگری از جمله کیفیت زندگی، پایداری اکولوژیکی،  سرزندگی، برابری،  عدالت، امنیت، مشارکت، بهداشت و ...  را در بطن و متن خود دارد.  در سراسر جهان، حکومتها،  دستگاهها، نهادها و موسسات، برنامه ریزان و محققان همه و همه در جستجوی یافتن راههایی برای ساختن شهرهایی زیست پذیر هستند شهرهایی که انرژی و منابع کمتری مصرف می کنند اجتماعات منسجم تری دارند ، نوآوری و خلاقیت در آنها دیده می شود و  شرایط زندگی مطلوبتری را ارائه می کنند.
AWT IMAGE
نشریه اکونومیست در گزارشهای سالانه خود وضعیت زیست پذیری شهرهای جهان را بر مبنای مولفه های متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی قرار داده و به رتبه بندی آنها می پردازد. در این گزارشات سالانه طبق انتظار شهرهایی مانند ونکوور، ملبورن، وین و تورنتو در صدر زیست پذیرترین شهرها قرار دارند. در گزارش سال ۲۰۱۱ از بین ده شهر نخست جهان در زمینه زیست پذیری ۷ شهر مربوط به دو کشور استرالیا و کانادا بوده است و این روند را تا سال ۲۰۱۷ نیز حفظ کرده اند و تنها تغییرات اندکی در رتبه آنها بوجود آمده است. در سال ۲۰۱۱ در بین ۱۰ شهر انتهایی این جدول که ۱۴۰ شهر در آن حضور دارند، شهرهایی مانند هراره،  داکا، لاگوس و کراچی قرار دارند و تهران نیز در رتبه ۱۳۳ در بین این ده شهر حضور دارد اما در رده بندی سال ۲۰۱۷ تهران با شش پله صعود خود را ده شهر انتهایی جدا کرده و در رده ۱۲۷ قرار گرفته و در بین شهرهای جهان بالاترین رشد را در زمینه زیست پذیری داشته است بطوری که شهری مانند دوبی در شاخص رشد پایین تر از تهران قرار گرفته است. این روند رشد امیدوار کننده به نظر می رسد و نشان می دهد حرکت در مسیر پایداری و زیست پذیری در کلانشهر تهران مطلوب و مثبت بوده و البته نیاز به شتاب بیشتری نیز دارد. همچنین بیشترین سقوط در زیست پذیری در بین ۱۴۰ شهر در شهرهای دمشق سوریه، کیف اوکراین و دیترویت در ایالات متحده اتفاق افتاده است.
یکی از دلایل رشد و ارتقاء تهران در زمینه زیست پذیری طی سالهای اخیر بدون تردید به بحث زیرساختها و حمل و نقل مربوط می شود که طی این چند سال تاکید بر گسترش حمل و نقل عمومی و افزایش خطوط مترو  و BRT گامی رو به جلو بوده است. همچنین موضوعات مربوط به مشارکت شهروندی نیز در این ارتقاء موثر بوده است. حال باید دید که مدیریت جدید شهری چگونه می تواند روند رشد تهران در زمینه زیست پذیری را حفظ کرده و بر شتاب آن بیفزاید. باید اشاره کرد که در برخی شاخصهای زیست پذیری مانند امنیت و بهداشت تهران وضعی به مراتب مطلوبتر دارد و در کنار شهرهایی مانند کوالالامپور، مسکو و دالیان قرار گرفته است و پاشنه آشیل این شهر مسائل زیست محیطی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و حل مسائل این بخش نه در توان و حیطه اختیارات مدیریت شهری بلکه مستلزم هم افزایی و تلاش نهادهای مختلف حاکمیتی است. یکی دیگر از شاخصهایی که تهران در سالهای اخیر پیشرفت مناسبی در آن داشته و باید بیش از بیش مورد توجه قرار بگیرد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتIT است چرا که امروز شبکه ای شدن، هوشمند شدن و الکترونیک شدن شهرها یکی از رموز کیفیت بالای زندگی در این شهرهاست.  در واقع می توان گفت مدیریت شهری جدید تهران بایستی جنبه مثبت و قوی زیست پذیری کلانشهر تهران از جمله زیرساختها، حمل و نقل عمومی،  بهداشت، امنیت، مشارکت و انسجام اجتماعی را حفظ کرده و تقویت کند و ابعاد مسئله ساز زیست پذیری مانند آلودگی، مسکن، اقتصاد شهری و .. مورد اهتمام بیشتری قرار گیرند.
دفعات مشاهده: 392 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، نواحی شهری به‌علت دارا بودن جاذبه‌های فراوان، اغلب از مقاصد مهم گردشگری محسوب می‌شوند و گردشگری شهری، مسئله مهمی برای مدیریت شهری است توسعه گردشگری شهری، اثرات و پیامدهای اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی متفاوتی بر زندگی شهروندان دارد و این موضوع نقش فعالیت‌های آنها را بر کیفیت مشارکت‌شان در امور گردشگری پررنگ‌تر می‌کند ،مدیران گردشگری، با توجه به نقش اقتصادی گردشگری، برای حرکت به سوی شیوه‌های سیاست‌گذاری مطلوب و پایدارتر، در پی بهره‌برداری و حفاظت از جاذبه‌های شهری برای نسل آینده با نگرش توسعه پایدار در صنعت گردشگری هستند .
در پژوهشی که در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری درج شده است، آمده است: امروزه مشارکت شهروندان، مدیران شهری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، نقطه عطفی در قلمروی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری است و در بیشتر کلانشهرهای جهان در ساختارهای سیاست‌گذاری و مدیریت، هم‌سو با فرایندهای جهانی‌سازی، خواهان مشارکت و حضور بیشتر شهروندان  است.
با تغییر در شیوه‌های سیاست‌گذاری در حاکمیت، ساختارهای اقتصادی و مدیریت شهری نیز دگرگون شدهاند و این تأثیرات به‌گونه‌ای است که همراه با رویکردهای انعطاف‌پذیر، مشارکتی و واگذاری امور خدماتی و اقتصادی، به شهروندان و دست‌اندرکاران بخش خصوصی است و این به آن معنی است که ساختارهای مدیریت سنتی فعلی، توانایی و ظرفیت بهر‌ه‌برداری از تمامی منابع اقتصادی گردشگری شهری را ندارند و برای سازماندهی کارآمد و اثربخش و متناسب از فضاهای اجتماعی- اقتصادی و ایجاد محیطی رقابت‌پذیر در بازار بخش خصوصی گردشگری نیازمند اعمال شاخص‌های حکمروایی مطلوب  است.
شهرداری‌ها به‌عنوان بخش نیمهدولتی مدیریت شهری باید از ساختارهای دموکراتیک مدنی که براساس الگوهای مدیریت مشارکتی در کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفته‏ اند، تبعیت کنند و برای اداره مطلوب امور اقتصادی شهرها، از پتانسیل‌های گردشگری شهری با بهره‌گیری از شیوه مدیریت یکپارچه در سیاست‌گذاری‌ها، تفویض اختیار به ذی‌نفعان و مشارکت فعال دست‌اندرکاران تجربی گردشگری استفاده شود. این شیوه مشارکتی به‌عنوان عاملی اثربخش و کم‌هزینه، پایدارترین شیوه اعمال مدیریتی در نظام‌های مشارکتی است.
حرکت به‌سوی واگذاری تمامی امور اجرایی و خدماتی به‌ دستاندرکاران بخش خصوصی بازار گردشگری شهری می‌تواند باعث همراهی همه ذی‌نفعان در توسعه خدمات گردشگری شهری شود.
 البته میزان تفویض اختیارات و مشارکت مردم با توجه به بسترهای خدمات‌رسانی در هر جامعه‌ای با سایر جوامع شهری و از کشوری با کشور دیگر متفاوت است و هر شهری باید با مطالعات تطبیقی در سایر کشورهای جهان، الگوی مدیریت متناسب به خود و منطقه را بیابد و با سیاست‌گذاری مطلوب در توسعه شهر، توانایی پاسخ‌گویی به منافع و خواسته‌های متفاوت همه ذی‌نفعان را برای دست‌یابی به فضای شهری پایدار و باکیفیت فراهم کند.
براساس نتایج به‌دست آمده می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱-راهبرد مشارکت -ایجاد کانال‌های ارتباطی با مردم از طریق زیرساخت‌های سیستم‌های الکترونیکی مانند (تلگرام، اینستاگرام)
۲-قراردادن کلیه دست‌اندرکاران در جریان تصویب طرح‌های توسعه گردشگری شهری به‌ویژه طرح‌های بلندمدت توسعه و کسب نظرات دست‌اندرکاران در تمامی مراحل برای برنامه‌ریزی و نظارت بهتر و مستمر در راستای توسعه عدالت‌محوری و شاخص‌های مشارکتی
۳-راهبرد شفافیت در امور مالی ایجاد ارتباط بین منابع مالی و اقتصادی با جاذبه‌های گردشگری 
۴- شفافیت در امور مالی و آگاه کردن مردم از شیوه تهیه و تصویب کمک‌های مالی شهرداری در توسعه گردشگری شهری
۵-راهبرد مدیریت زمان و بهره‌وری مدیریت زمان در اجرای کلیه طرح‌های گردشگری که منجر به کارایی و اثربخش بیشتر در طرح‌های گردشگری شهری میشود.
۶-راهبرد پاسخگویی مطلوب ایجاد بسترهای حکمروایی مطلوب الکترونیکی برای پاسخ‌گویی مناسب مسئولان و ارتباطات بهینه با دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان
۷-راهبرد بازاریابی- تقویت شوراها در محلات و مناطق و ایجاد دفاتر گردشگری شهری در هر محله، برای بازاریابی و تقویت اشتغال پایدار در محلات شهری
۸- ایجاد دفاتر بازاریابی برای معرفی جاذبه‌های محلات و مناطق به سایر مناطق شهری و بین‌المللی از طریق پرتال‌های الکترونیکی گردشگری
۹-برندسازی مناسب و برتر به‌عنوان نماد گردشگری شهری براساس تجارب موجود جهانی
۱۰-بهبود تصویرسازی مناسب از مقاصد گردشگری شهری
۱۱-راهبرد مدیریت یکپارچه ایجاد سازمان گردشگری در کلانشهر تهران یا ایجاد معاونت گردشگری و توسعه پایدار شهری در ساختار ادارای مدیریت مناطق شهرداری برای رشد گردشگری شهری و حفاظت از جاذبه‌های شهری و محیط‌زیست و نظارت مستمر بر کیفیت و استانداردهای اجرایی در صنعت گردشگری (هتل‌ها و آژانس‌های شهری و راهنمایان تورهای شهری)
۱۲-راهبرد آموزش همگانی ایجاد و توسعه مراکز آموزش هتلداری و گردشگری در شورایاری محلات برای جذب، آموزش و ساماندهی منابع انسانی در حوزه راهنمایان تورهای گردشگری شهری و ایجاد بانک اطلاعاتی برای آنها (برای مثال: بانک اطلاعات راهنمایان در محلات) برای استفاده مناسب از قابلیت‌های انسانی و افراد متخصص در توسعه گردشگری شهر به‌خصوص در ایام پیک و جشنواره‌های گردشگری.
دفعات مشاهده: 546 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: رویکردی جامعه شناختی به مصرف انرژی شهری ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، کارایی مصرف انرژی، از دغدغه‌های مهم اقتصادی در جوامع شهری میباشد که بیش از ۷۰‌درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی با توجه به این‌که در دهه گذشته، شاخص بهره‌وری انرژی که از مؤلفه‌های هدف‌گذاری شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، کاهش‌ یافته، ضروری است که سیاست‌هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود بهره‌وری و کارایی مصرف انرژی در کشور، طراحی و اتخاذ شوند. بهینه‌سازی مصرف انرژی در جوامع شهری، تحت تأثیر عوامل و مؤلفه‌های متعددی است که یکی از این مؤلفه‌های تأثیرگذار، عوامل فرهنگی- اجتماعی می‌باشد و این امر به دلیل وجود عنصری به نام نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر خانواده‌ای است که ریشه‌های فرهنگی- اجتماعی داشته و به‌تبع آن، تنها ابزارهای فرهنگی- اجتماعی در دگرگونی و اصلاح آن مؤثر هستند؛ اما این دسته از عوامل، کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، موردتوجه محققان بوده‌اند.
در پژوهشی که در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری درج شده است، رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری با رویکرد اقتصادی- اجتماعی، تحلیل شده و با استفاده از داده‌های مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل‌عاملی و مدل‌یابی معادلات ساختاری (لیزرل)، به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه پرداخته شده است.
براساس نتایج به‌دست‌آمده از مدل مذکور، سیاست‌های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی)، تأثیر قابل‌قبولی در راستای بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ندارند و رابطه ضعیفی بین این دسته از مؤلفه‌ها و رفتار مصرف انرژی در خانوارهای شهری وجود دارد. در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی، تأثیر بسزایی بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر، منشأ اصلی شکل‌گیری و جهت‌دهی الگوی مصرف انرژی در جوامع شهری ایران می‌باشد.
البته در این میان، تأثیر بالقوه ارزش‌های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تأثیر مستقیمی که برای این دسته از مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری مشاهده گردید، می‌توان ظرفیت بالایی را برای نگرش‌ها و ارزش‌های دینی- اخلاقی برای بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری قائل بود.
براساس نتایج به‌دست آمده از مدل‌یابی معادلات ساختاری در لیزرل، در رابطه با عوامل و سازه‌های مدل (متغیرهای پنهان) می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱- در میان عوامل اقتصادی، سیاست‌های قیمتی از تأثیر بیشتری نسبت به سیاست‌های غیرقیمتی بر رفتار مصرفی در جامعه شهری برخوردار هستند؛ اما در مجموع تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر بهبود کارایی مصرف انرژی در جامعه شهری ضعیف شمرده شده و قابل توجه نیست.
 
۲- در میان عوامل فرهنگی- اجتماعی، تأثیر ارزش‌های دینی و اخلاقی بر هنجارهای اجتماعی و ملی در جامعه ما موردتأیید و قابل‌توجه است که نشان می‌دهد نقش اصول و اعتقادات مذهبی بر نگرش‌ها و باورهای اجتماعی پررنگ و تعیین‌کننده است و مؤلفه دین و اخلاقیات هرچند تأثیر مستقیم کمتری نسبت به عوامل اجتماعی و ملی بر رفتار مصرف شهری در حوزه انرژی دارد، اما با در نظر گرفتن برایند اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن، می‌توان آن را در زمره عوامل مهم تأثیرگذار بر رویکردهای مصرفی در جامعه شهری برشمرد. اما به هرحال باید گفت که باورها و هنجارهای اجتماعی- ملی (که ترکیبی از اجزای مختلفی ازجمله ارزش‌های مذهبی و اخلاقی می‌باشند)، نقش بسیار مهم و برجسته‌ای را بر الگوی مصرف انرژی در خانوار شهری دارند.
۳- در مجموع می‌توان گفت که مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی، نقش اصلی را در شکل‌گیری و جهت‌دهی به الگوی رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ایفا می‌کنند و تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی هرچند که در سطح خطای ۵ درصد معنادار شناخته شده، اما براساس ضرایب استاندارد تخمین‌زده‌ شده برای روابط علّی مؤلفه‌های اقتصادی، از آنجا که مقدار این تخمین در حالت استاندارد کمتر از ۰.۳ می‌باشد، این روابط ضعیف بوده و می‌توان از آن صرف‌نظر کرد.
همچنین در رابطه با میزان اهمیت و اولویت شاخص‌های تعریف‌شده برای هر یک از عوامل اقتصادی و فرهنگی در مدل، می‌توان استنباطات زیر را ارائه کرد:
۱- در رابطه با سیاست‌های اقتصادی قیمتی، وضع مالیات بر مصرف انرژی، بیشترین تأثیر و اصلاح و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، کمترین تأثیر را بر اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری دارا هستند. توسعه مشوق‌های مالیاتی و کاهش حقوق و عوارض دولتی برای خانوارهای کم‌مصرف، در جایگاه دوم و وضع تعرفه‌های پلکانی حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری متناسب با سطح مصرف، در جایگاه سوم تأثیرگذاری قرار دارد که نشان می‌دهد صرف آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، سیاست بهینه‌ای برای تحریک مصرف‌کننده به اصلاح رفتارش در قبال مصرف صحیح حامل‌های انرژی نمی‌باشد.
۲- در میان سیاست‌های اقتصادی غیرقیمتی، عرضه وسایل پربازده و کم‌مصرف با قیمت مناسب به خصوص به خانوارهای کم‌درآمد، رابطه قابل‌قبولی را با سازه مربوطه داشته؛ اما حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار و تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های مرتبط با مقوله کارایی مصرف انرژی، رابطه ضعیف‌تری را داشته و تقویت طرح هدفمندی یارانه‌ها با هدف اصلاح الگوی توزیع درآمد در جامعه، از تأثیر ناچیزی برخوردار و قابل صرف‌نظر است.
۳- در میان شاخص‌های مرتبط با مؤلفه مذهب و اخلاقیات، گسترش مفاهیم قرآنی در زمینه تأکید بر انفاق، نهی شدید از اسراف و تبذیر، از تأثیر قابل‌قبولی برخوردار است و پس از آن، بسط و گسترش پایه‌های اخلاقی اجتماع مبنی بر منع مصرف‌گرایی، تجمل و رفاه‌زدگی و نیز ترویج ساده‌زیستی و فرهنگ صرفه‌جویی، بهینه‌سازی مصرف در تجمعات دینی و مذهبی و تبیین دقیق پیوند میان بهینه مصرف کردن و عقاید دینی و مذهبی، از تأثیر کمتری از شاخص پیشین و به نسبت یکسان با یکدیگر برخوردارند. در نهایت، اطلاع‌رسانی بیشتر در زمینه فتاوای مراجع تقلید در زمینه حرمت اسراف و مصرف بی‌رویه، از تأثیر کمتری نسبت به سایر شاخص‌های مرتبط با این سازه برخوردار است.
۴- در رابطه با سازه هنجارهای اجتماعی و ملی، شاخص‌های فرهنگ‌سازی در زمینه تضعیف مصرف تفاخری، نمایشی و تظاهری و نیز مصرف چشم ‌و همچشمی، حمایت از تولید فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی به‌عنوان ابزارهای هدایتگر رفتار مصرفی خانوار و نیز جلوگیری از تبلیغات بازرگانی القاکننده مصرف غیربهینه و هدایت و جهت‌دهی مد اجتماعی به‌منظور گسترش مدهای مبتنی بر مصرف بهینه، به ترتیب دارای رابطه‌های بسیار مطلوب با عامل مربوطه می‌باشند؛ پس از آن، شاخص‌های تشویق گروه‌های مرجع، الگوهای اجتماعی و چهره‌های مطرح به رفتار صرفه‌جویانه و افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد میان مردم به دولت به‌منظور کاهش حس تقابل و مخالفت سیاسی به‌عنوان یک عامل روانی و رفتار اعتراضی در رفتار مسرفانه، به ترتیب از رابطه‌ای مطلوب برخوردارند. به دنبال آن، ساده‌زیستی مسئولان و پرهیز آن‌ها از اسراف و ترویج روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق پیاده‌سازی سیستم‌ها و استفاده از تجهیزات بهینه‌سازی مصرف در اماکن عمومی در سطح پایین‌تر، رابطه قابل‌قبولی را با عامل مذکور داشته و در نهایت، رعایت صرفه‌جویی مصرف در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و تلاش برای طراحی و ترویج الگوی نمونه خانوار مصرف‌کننده انرژی، رابطه ضعیفی را با هنجارهای اجتماعی- ملی داشته و قابل صرف‌نظر می‌باشند.
۵- اما بارهای عاملی مربوط به شاخص‌های مرتبط با متغیر وابسته یا سازه کل نشان می‌دهند که به‌طورکلی مصرف انرژی در جامعه شهری، فاصله بسیاری با حالت بهینه آن دارد و علت عمده وجود این رویکرد نامطلوب در رفتار مصرفی خانوارهای شهری، به عوامل مرتبط با انگاره‌ها و فرهنگ مصرفی آن‌ها برمی‌گردد و نشان می‌دهد مصرف نادرست و غیربهینه انرژی در خانوارهای شهری در ایران بیش از هر چیز منشأ فرهنگی- اجتماعی دارد تا اقتصادی، هرچند که سیاست‌های اشتباه اقتصادی و قیمت‌گذاری نادرست حامل‌‌های انرژی می‌توانند موجب تشدید و تقویت یک فرهنگ مصرفی نادرست در جامعه شهری گردد.
رویکرد تحقیق حاضر به الگوی مصرف برخلاف نظریه‌های مصرفی که در علم اقتصاد مطرح هستند، رویکردی جامعه‌شناختی به الگوی مصرف است. علت اتخاذ این روش، اشکال‌هایی است که از دید نظری، رویکرد اقتصادی صرف، برای تبیین و پیش‌بینی دارد؛ زیرا در آن‌ها به ریشه‌های مصرف و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن بی‌توجهی شده و از دید کاربردی نیز این است که اعمال تغییر در الگوی مصرف با سیاست‌های صرف اقتصادی، کامیابی این‌گونه سیاست‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
با توجه به اهمیت مقوله مصرف انرژی خصوصاً در جامعه شهری که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، در پژوهش حاضر سعی شد تا پدیده رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری را با رویکرد اقتصادی- اجتماعی، تحلیل گردد و با استفاده از داده‌هایی مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری در لیزرل، به تحلیلی دقیق و علمی در این زمینه پرداخته شود. براساس نتایج به‌دست آمده از مدل مذکور، سیاست‌های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی) از تأثیر قابل‌قبولی در راستای بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری برخوردار نمی‌باشند و رابطه ضعیفی بین این دسته از مؤلفه‌ها و رفتار مصرف انرژی در شهرها وجود دارد. با این وجود، مهم‌ترین عواملی که برای این دسته از مؤلفه‌ها شناسایی شدند عبارتند از:
· وضع مالیات بر مصرف انرژی (بعد از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی)
· توسعه مشوق‌های مالیاتی و کاهش حقوق و عوارض دولتی برای خانوارهای کم‌مصرف
· عرضه وسایل پربازده و کم‌مصرف با قیمت مناسب خصوصاً به خانوارهای کم‌درآمد.
در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی تأثیر بسزایی را بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر، منشأ اصلی شکل‌گیری و جهت‌دهی الگوی مصرف انرژی در جوامع شهری ایران می‌باشند و در میان عوامل مختلف مؤثر بر آن، موارد زیر به عنوان مؤثرترین عوامل کنونی بر رفتار مصرفی در جامعه شهری شناسایی شدند:
۱- فرهنگ‌سازی در زمینه تضعیف مصرف تفاخری، نمایشی و تظاهری (با هدف خودنمایی و جلب‌توجه دیگران)
۲- حمایت از تولید فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی به‌عنوان ابزارهای هدایتگر رفتار مصرفی خانوار و نیز جلوگیری از تبلیغات بازرگانی القاکننده مصرف غیربهینه
۳- هدایت و جهت‌دهی مد اجتماعی به‌ سمت گسترش مدهای مبتنی بر مصرف بهینه
۴- تشویق گروه‌های مرجع و الگوهای اجتماعی (همچون هنرمندان، ورزشکاران، اساتید و چهره‌های مطرح) به رفتار صرفه‌جویانه
۵- افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد میان مردم و دولت به‌منظور کاهش حس تقابل و مخالفت سیاسی به‌عنوان یک عامل روانی و رفتار اعتراضی در برابر رفتار مسرفانه.
همچنین تأثیر بالقوه ارزش‌های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تأثیر مستقیمی که نیز برای این دسته از مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری مشاهده گردید، می‌توان ظرفیت بالایی را برای نگرش‌ها و ارزش‌های دینی- اخلاقی در راستای بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری خصوصاً از طریق موارد زیر قائل بود:
· گسترش مفاهیم قرآنی در زمینه تأکید بر انفاق، نهی شدید از اسراف و تبذیر
· بسط و گسترش پایه‌های اخلاقی اجتماع مبنی بر منع مصرف‌گرایی، تجمل رفاه‌زدگی و ترویج ساده‌زیستی
· فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف در تجمعات دینی و مذهبی و تبیین دقیق پیوند میان بهینه مصرف کردن و عقاید دینی و مذهبی.
دفعات مشاهده: 596 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گزارش می دهد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، اینکه سیاست‌گذاری شهری، هم یک مفهوم علمی است و هم یک فعالیت سیستماتیک که توسط مقامات مدیریت شهری برای پیشبرد توسعه شهر بهکار گرفته میشود. سیاست‌گذاری شهری، ماهیتی بین رشتهای دارد که با دیگر سطوح سیاستگذاریهای (ملی و منطقهای) درهم تنیده است و طی آن، ابتدا مسائل و مشکلات شهر، شناسایی میشوند و سپس سیاستها به گونهای هماهنگ و همساز برای دخالت سازنده در شهر ارائه میشوند.
امروزه تهران با هشت میلیون نفر جمعیت، بیست و هشتمین کلانشهر پرجمعیت جهان است و این کلانشهر با ۶۸۰ کیلومتر مربع  وسعت دارای تراکم ۱۰۵۵۰ نفر در کیلومترمربع میباشد و به لحاظ زیستپذیری طبق گزارش اکونومیست، تهران در رده ۱۲۶ در بین ۱۴۰ شهر جهان قرار دارد،از منظر پایداری، طبق گزارش مؤسسه آرکادیس، تهران در بین ۱۰۰ شهر اول جهان نیست،در زمینه شاخص نوآوری، تهران در بین ۵۰۰  شهر در جهان، در رده ۴۲۳ قرار دارد و در زمینه فضای کسب و کار طبق گزارش اکونومیست که ۸۲ شهر را از مناطق مختلف جهان انتخاب کرده، تهران در رده ۸۱ قرار گرفته است و از لحاظ شاخصهای جهانی شدن، تهران در بین ۱۲۸ شهر، در رده ۹۸ است.
 تهران کنونی، محصول فرایند پیچیدهای است که بخشی از چهره آن، حاصل سیاست‌گذاری شهری و قسمتی از آن نیز نتیجه نبود سیاست‌گذاری، طرح و برنامهریزی است. کلانشهر تهران با مجموعه‏ای از مسائل روبه‏رو است که هر نوع سیاست‌گذاری و نیز تصمیم‏گیری باید برای رفع و کاهش دامنه آنها باشد. مشکلات شهر تهران از نوع طبیعی و زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی هستند.
 آلودگی یکی از معضلات اصلی شهر تهران است که از منظر اقتصاد شهری، آثار و تبعات بسیاری برای این شهر دارد . تهران در رده سی و ششمین شهر آلوده جهان قرار دارد، هوای تهران سالانه حدود ۱۱۰ روز در وضعیت ناسالم قرار دارد و میزان مرگ و میر شهر تهران در روزهای ناسالم، ۲۰درصد بیشتر از روزهای سالم است.
ترافیک یکی دیگر از معضلات پیش روی تهران است چراکه کلانشهر هشت میلیونی تهران، با بیش از چهار میلیون خودرو و دو میلیون دستگاه موتورسیکلت، بیش از چهار برابر ظرفیت واقعی خود پذیرای خودروها شده است و سالانه نیز بیش از ۴۰۰هزار دستگاه بر این میزان افزوده میشود.این میزان خودرو، سالانه بیش از پنج میلیارد لیتر بنزین مصرف میکنند و در واقع کلانشهر تهران تقریباً یک پنجم کل بنزین مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. 
از طرفی دیگر، کمبود پارکینگ سبب شده است که خیابانها، نقش پارکینگ را ایفا کرده و سرعت را بیش از پیش کند کرده و بر معضل ترافیک بیافزایند. بررسی ها نشان میدهند که برای روانسازی ترافیک پایتخت  به بودجه ۲۰هزار میلیاردی  نیاز است که به هیچ وجه در توان مالی شهرداری تهران نیست و برای تأمین این بودجه بیش از چهل سال زمان نیاز است.
دفعات مشاهده: 527 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | 
به گزارش اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی شهری ایران، در شماره بهار ۱۳۹۶ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری یک مقاله تحت عنوان «بهینه‌سـازی مصرف انرژی در حمل‌ونقل ریلی شهـری (مطالعه موردی: مترو تهران)» درج شده است که راهکارهایی در زمینه کاهش مصرف انرژی در مهمترین بخش حمل و نقل عمومی شهری کشور یعنی مترو تهران ارائه کرده است.
  محققین در این پژوهش تاکید دارند «بزرگ‌ترین بخش تلفات انرژی در تراکشن مربوط به ترمز قطار است. همچنین در ایستگاه‌ها، جت‌فن‌های تهویه هوا، پله برقی‌ها، آسانسورها و ...، از مصارف عمده قلمداد می‌شوند. با استناد به قبوض صادره از سوی سازمان برق منطقه استان تهران، شرکت بهره‌برداری مترو در خصوص میزان انرژی کل مصرفی در این حوزه که به تفکیک ماهیانه از تیر ماه ۱۳۹۳ تا تیر ماه ۱۳۹۴ برای یک دوره یک سال نشان می‌دهد که براساس شرایط آب و هوایی فصول مختلف سال، میزان مصرف انرژی متغیر می‌باشد. در تابستان به علت فعال بودن سیستم سرمایشی ایستگاه‌ها، میزان مصرف در مترو به اوج خود می‌رسد؛ اما در فصل پاییز با خنکی هوا، جت‌فن خاموش شده و تقریباً در این ماه، مصرف در پایین‌تر سطح قرار می‌گیرد تا اینکه به تدریج در زمستان به علت استفاده از وسایل گرمایشی، میزان مصرف به مرور افزایش می‌یابد. نکته مهم، کاهش میزان مصرف در فصول گرم سال در مقایسه با سال گذشته می‌باشد که نشان‌دهنده توجه شرکت به بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌باشد؛ به‌طوری‌که با ادامه سیاست‌های کنونی، میزان مصرف علی‌رغم توسعه خطوط و ایستگاه‌ها، کاهش خواهد یافت. بنابراین با لحاظ کردن تمام جوانب، هرچه میزان مصرف به خط مبنا نزدیکر شود، نتایج آن به‌طور محسوسی در هزینه‌های برق شرکت قابل ملاحظه خواهد بود. با لحاظ کردن مبنای مصرف انرژی، میانگین مصرف ماهانه انرژی، ۳۱۵۴۱۳۸۴ کیلووات ساعت می‌باشد که در صورت بهینه‌سازی مصرف در فصول پرمصرف و نزدیک شدن به خط میانگین می‌تواند منافع اقتصادی زیادی را عاید سازمان کند.»
در بخش دیگری از این تحقیق آماده است: «شبکه حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری (مترو)، از بزرگترین شبکه‌های حمل‌ونقل و مصرف‌کننده انرژی الکتریکی در سطح کلان‌شهر تهران است و مدیریت مصرف انرژی این شبکه عظیم، تأثیر چشم‌گیری بر رشد اقتصاد شهری مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دارد. معمولاً شبکه برق قدرت شرکت بهره‌برداری متروی تهران در سطح ولتاژ شبکه فوق توزیع، با دیسپاچینگ (اتاق کنترل) برق منطقه‌ای در ارتباط بوده و انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را توسط پست‌های فشار قوی (۶۳.۲۰ کیلوولت) نظیر: امیرکبیر، بنیادرنگ، آزادی، جنوب، قیطریه، عباس‌آباد، قورخانه (امام خمینی) و تهران‌پارس تأمین می‌کند. هریک از این پست‌ها، با توجه به بارهای اتصالی و طرح‌های توسعه‌ای، مقدار توان و انرژی الکتریکی خود را با عنوان دیماند قرارداد (حداکثر مقدار مصرفی انرژی برق که براساس قرارداد باید در هر دوره مصرف کند)، از شرکت برق منطقه‌ای خریداری می‌کنند. از سوی دیگر، شرکت برق منطقه‌ای نیز برای تأمین برق تمامی مصرف‌کننده‌های خود با توجه به میزان دیماند قراردادی، برنامه‌ریزی و برآورد بار می‌کند. شرکت برق، ۹۰ درصد دیماند قراردادی را بهعنوان خط مبنا در نظر می‌گیرد و میزان محاسبات مصرف هر مصرف‌کننده را به شرح زیر لحاظ می‌کند:
- درصورتی که میزان مصرف کمتر از ۹۰ درصد دیماند قراردادی باشد، این مقدار را بهعنوان میزان مصرف لحاظ می‌کند.
- در صورتی که میزان مصرف بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد دیماند قراردادی باشد، میزان مصرف واقعی مصرف‌کننده را لحاظ می‌کند.
- در صورتی که میزان مصرف بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد، به میزان تجاوز از دیماند قراردادی، هزینه‌ای که به‌طور معمول چندین برابر نرخ تعرفه قراردادی است را به عنوان جریمه تجاوز از قدرت لحاظ می‌کند.
در این پژوهش، ابتدا وضعیت موجود سازمان از لحاظ میزان مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است که میزان جریمه ریالی تجاوز از قدرت پست‌های فشار قوی و نیز میزان بهای ریالی افزایش دیماند قراردادی پست‌های مذکور، بررسی و محاسبه گردیده. می‌توان با برآورد دیماند قراردادی بهینه و خریداری آن، علاوه‌بر رساندن میزان جریمه ریالی پرداختی تجاوز از قدرت به مقدار بهینه، دیماند خریداری شده را به عنوان سرمایه‌ای برای شرکت بهره‌برداری مترو تهران در نظر گرفت. همچنین در صورتی‌که‌ هم‌زمان با توسعه ناوگان و ایستگاه‌های بهره‌برداری، منابع تغذیه انرژی مصارف (پست‌های فوق توزیع ۶۳.۲۰ کیلوولت حوزه‌ای یا خطی) نیز راه‌اندازی شوند و بارگیری صورت پذیرد، تقسیم بار و توزیع بار مصرفی بین پست‌های فوق توزیع متعادل و متوازن شده و امکان تجاوز از قدرت در پیک بار شبکه نیز کاهش می‌یابد. همچنین در برخی موارد، دلایل تعدی مصرف و تجاوز بار دیماندی فیدرهای تغذیه شبکه برق مترو، بروز خاموشی و بی‌برقی از سمت شبکه‌های بالادستی از سمت برق منطقه‌ای بوده که با اعمال مدیریت توزیع انرژی از سمت دیسپاچینگ برق تهران شد و کاهش خاموشی مصارف عمده و حساس مترو، امکان‌پذیر بوده و ضریب اطمینان برق‌رسانی را بهبود می‌بخشد.
این تحقیق در نهایت برای بهینهسازی مصرف انرژی در شرکت بهره‌برداری و نیز بهبود وضع موجود، راهکارهایی پیشنهاد داده است:
۱- توجه به بهره‌وری در استفاده بهینه از مصرف انرژی
۲- توجه جدی به موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی در اصلاح ‌الگوی ‌مصرف
۳- به‌کارگیری شیوه‌های معماری نوین در بهره‌گیری حداکثری ‌از نور خورشید
۴- آموزش شیوه‌های صحیح راهبری به‌ویژه راهکارهای کاهش مصرف ‌انرژی ‌به ‌راهبران ‌قطار
۵- استفاده از شیوه‌های بازگشت انرژی مازاد به داخل شبکه
۶- توجه به اتلاف انرژی در مسیر انتقال
۷- استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر در فضاهای باز به‌ویژه در ایستگاه‌های روزمینی و پایانه‌ها
دفعات مشاهده: 604 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: رئیس همایش بین المللی اقتصاد شهری تشریح کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، دکتر حسین محمدپور زرندی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در نشستی با موضوع «بازآفرینی شهری » گفت: شهرها در مسیر توسعه دچار تغییر و تحولات متعددی می شوند و اگر به تمام ابعاد و زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی این فرایند گذار توجه نشود حتی با آغاز فرایند توسعه نیز در نهایت پیشرفت نهایی محقق نخواهد شد.
رئیس دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری با تاکید بر اینکه توسعه پایدار به عنوان محور اساسی تمام دستورالعمل ها و توافقات جهانی قرار گرفته است، گفت: بازآفرینی شهری یک رویکرد جامع و یکپارچه برای حل چالش های شهری است که در آخر به یک پیشرفت پایدار در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و ... منتج می شود. 
پورزرندی با تاکید بر اینکه گاهی در فرایندهای توسعه برخی نگاه های سطحی نگرانه می تواند هویت یک شهر را دستخوش تغییر و حتی انحطاط کند، افزود: به ویژه در کشورهایی با فرهنگ و تمدن های دیرینه ای چون ایران هر برنامه ای برای توسعه باید با در نظر گرفتن اصل «بازآفرینی شهری» باشد. 
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بازآفرینی شهری را بسیار فراتر از فرایندها و دستاوردهای نوسازی و توسعه شهری دانست و گفت: اینکه مشکلات و چالش های شهری را معلول یک عامل دانست در ایده بازآفرینی شهری جایی ندارد و در مسیر بازآفرینی شهری می بایست به ظرفیت ها و توانمندی های درونی شهرها توجه ویژه کرد. 
وی تأکید بر استفاده از سرمایه اجتماعی در فرایند گذار به سمت پیشرفت را از دیگر ارگان بازآفرینی شهری دانست و خاطرنشان نمود: مشارکت مردمی باید اصل و محور تغییر و تحول به سمت پیشرفت شهری باشد و هر برنامه ای که اهمیت مشارکت مردمی را دست کم گیرد مطمئنا به موفقیت کامل دست پیدا نخواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به اینکه به زعم ما یکی از مهمترین ابعاد بازآفرینی شهری توجه به زیرساخت های اقتصادی شهرهاست، گفت: دیگر نمی توان اقتصاد شهری را خلاصه در اقتصاد شهرداری ها دانست و لذا در هر فرایند تغییر و تحول کالبدی و ساختاری باید این سوال پاسخ داده شود که از منظر اقتصادی این فرایند چه تاثیر بر سطح کیفی زندگی مردم خواهد داشت. 
دکتر پورزرندی با تاکید بر اینکه ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید تعریف دقیقی از جایگاه شهرها در این فرایند تحولی دیده شود، افزود: هر شهر و جغرافیایی باید مبتنی بر فرصت ها و نقاط قوتش دارای یک برنامه راهبردی باشد تا بر اساس آن مزیت در مسیر بازآفرینی شهری قرار گیرد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به تجارب جهانی در این خصوص اشاره کرد و گفت: بر مثال در مرکز لیورپول پروژه باغ بهشت انجام شده است که با در نظر گرفتن اصول بازآفرینی شهری توانست این منطقه که برای سالها تبدیل به یک منطقه خالی سکنه شده بود به یکی از مراکز تجاری و خرید بزرگ در انگلیس مبدل کند به نحوی که پس از اجرای این طرح لیورپول در میان شهرهای تجاری این کشور هفت پله صعود کرد و در نهایت ۵ هزار شغل ایجاد شد.
پورزرندی یکی دیگر از تجارب جهانی در زمینه بازافرینی شهری را مربوط به افریقای جنوبی دانست و گفت: شهر کوچک استیل به که سالها از سیاست های تبعیض نژادی رنج می برده است با استفاده از روش های بازاریابی و برندسازی تبدیل به مکانی برای گردشگری جهانی شده است و امروز یک برند به حساب می آید و در نهایت این پروژه باعث شد اشتغال کامل در این شهر کوچک به دست آید و امروز این شهر یکی از امن ترین مکان های افریقای جنوبی است. 
رئیس دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری با اشاره به اینکه در این همایش قرار است از
تندیس «ایران شهر»رونمایی شود، گفت: هدف از این تندیس آن است که مزیت شهرهای کشور در مسیر پیشرفت احصا و در نهایت برنامه ریزی بازآفرینی شهری متناسب با آن مزیت تدوین شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در مسیر پیشرفت هویت و ساختار شهرها نباید از بین برود، گفت: ما نیازمند یک بازنگری جدی در نحوه برنامه ریزی شهری خود هستیم.
دفعات مشاهده: 584 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۰ | 
 

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، مالیات بر املاک در ایران یکی از منابع خوب تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها به حساب می آید که لازم است برای آن از سوی دولت های ملی و محلی تدبیر ویژه ای اندیشیده شود و سهم این نوع از درآمد در میان سایر انواع منابع درآمدی شهرداری، افزایش پیدا کند.
 اما در این میان در خصوص اخذ این نوع از عوارض مشکلاتی وجود دارد که لازم است از سوی شهرداری و دولت مورد مذاکره و ارائه راه حل قرار گیرد که عبارتند از:
مشکل اول در خصوص اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک(زمین و ساختمان) می باشد که لازم است تا حد ممکن پایگاه های اطلاعاتی تقویت شده ای برای تخمین بروز و طبق واقع ارزش املاک صورت گیرد. ازاین رو توجه اصلی متوجه کمیسیون تقویم املاک می باشد که لازم است در این خصوص بین اعضای این کمیسیون هماهنگی ایجاد نموده و ظرفیت دستگاهی سازمان های عضو این کمیسیون را برای تعیین ارزش املاک بکار گیرد.
مشکل دوم در خصوص تعیین میزان نرخ عوارض نوسازی است که در قانون بودجه سنواتی دولت تعیین می شود. این نرخ طبق قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۴۷ از ۰.۵ درصد بوده و در جدول ۱۶ ردیف ۳۸ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ۹۵ در حد ۱.۵ درصد تعیین شده است و رشد پلکانی و بی هدف این نرخ، علت اصلی کمبود درآمدهای پایدار شهرداری ها می باشد. نرخ مالیات بر املاک باید متناسب با نیازهای شهرداری به درآمدهای پایدار تعیین شود و نه به صورت بی هدف و اقتضایی. از این رو تعیین این نرخ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز هیئت وزیران و مجموعه دولت بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.
مشکل سوم نیز در وصول این عوارض می باشد که به عملکرد شهرداری و سازمان های مؤثر طبق قانون نوسازی و عمران شهری برمیگردد. در حال حاضر طبق آمار معانت مالی شهرداری تهران، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در واریز عوارض، تنها ۴۰ درصد می باشد که امار بسیاری ضعیفی در مدیریت فرآیندهای مالیات ستانی به حساب می آید. در ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری به صراحت ذکر شده که شهرداری ها موظفند لیست مؤدیانی که از واریز عوارض امتناع کننده به سازمان های برق و گاز تسلیم کنند و این سازمان ها باید پس از عدم واریز در مهلت دوماهه، نسبت به قطع برق و گاز مؤدیان اقدام کنند. در حالی که در عمل هماهنگی برای اجرایی شدن این ماده قانونی میان دستگاه های مدیریت شهری وجود ندارد.
کاهش سهم درامدهای پایدار همچون عوارض نوسازی که به عنوان تجربه ای موفق در سایر کشورها تحت عنوان مالیات بر املاک، مستغلات، دارایی و یا مسکن از آن نام برده می شود، شهرداری ها را مجبور به استفاده هر چه بیشتر از درآمدهای ناپایدار تراکم و تغییر کاربری نموده و این رویکرد در بلند مدت در بروز نوسانات بودجه ای شهرداری ها، زشت شدن چهره شهر، تنگ شدن ریه های تنفسی شهر و سخت شدن شرایط زندگی در شهرها بخصوص کلان شهرها مؤثر خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق بخصوص در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری هر چه زودتر اندیشیده شود.
دفعات مشاهده: 665 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، توسعه پایدار شهری یکی از مهمترین و جامع ترین غایاتی است که در دوره کنونی، برای اداره شهرها در نظر گرفته شده است تا مباحثی همچون عدالت درون نسلی، عدالت بین نسلی و نیز مسائل زیست محیطی را در اداره شهرها به عنوان مهمترین مکان برای زندگی بشری، مورد تاکید قرار دهد. بدون این مباحث، نمی توان انتظار برخورداری از زندگی مطلوب و آرامش بخشی را داشت. این غایت در ابعاد مختلف زندگی شهری به صورت های مخصوصی رخ می نماید و در ابعاد مختلف، یه غایات تخصصی تری تبدیل می شود که نمونه آن را در عرصه اقتصادی شهری می توان در حرکت به سمت پایداری درآمدهای شهری توصیف نمود. درآمد های پایدار شهری صورت مالی و اقتصادی توسعه پایدار شهری است که تامین درآمد برای رفع نیازهای مالی و اقتصادی مدیریتی شهر را به روش مطلوب و متناسب با غایات شهری را جهت دهی می کند. طبق این هدف عمده، شهروندانی که در یک شهر زندگی می کنند و از ساختارها و مواهب زندگی مطلوب شهری(همچون بهداشت، اموزش، امنیت و ...) بهره می برند، بایستی هزینه های تامین این نوع از خدمات و وظایف را نیز به سازمان های متولی و تولید کننده این کالاها و خدمات بپردازند.
روش های مختلفی برای تامین این هزینه ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد که در ۴ دسته کلی تقسیم می شود:  درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، پرداخت های انتقالی دولت های ملی( در قالب کمک ها و اعانات و یا مالیات های مشترک)، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تامین درآمدهای شهری بپردازند. عموما فعالیت های سرمایه گذاری شهرداری ها و نیز مالیت های و عوارض دریافتی از شهروندان بیش از سایر درآمدها در معرض کسب عنوان درآمدهای ناپایدار هستند که لازم است مدیران شهری در اخذ این نوع از درامدها تمهیدات لازم و دقت های کافی را داشته باشند. نباید نوع و میزان انواع مالیات ها، عوارض ها و نیز سرمایه گذاری های شهری، ماهیت غیرمستمر و مخرب برای زندگی مطلوب شهری داشته باشد تا غایت درامد پایدار شهری و در درجه بالاتر توسعه پایدار شهری دچار خدشه نشود.
بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تامین درآمدهای پایدار شهری نشان می دهند که مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه های اقتصادی و یا مصرف در درجه های بعدی اصلی ترین پایه های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می دهند. به عنوان مثال شهرداری ها در کشور آمریکا، ۶۳  درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات ها و عوارض تشکیل می دهند که از این مقدار در حدود ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده است. در فرانسه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای دولت های محلی از محل مستغلات  و زمین بوده است. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. در شهر لندن در کشور کانادا سهم مالیات بر املاک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر می باشد. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتا خوبی در درآمد دولت های محلی دارد که در اندونزی در حدود ۸ درصد می باشد. این در حالی است که در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است که در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم می باشد و در واقع این نشان از محروم بودن شهرداری های کشور از منابع مهم درآمدهای پایدار می باشد.
دفعات مشاهده: 761 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از ابعادی که سبب شده است نقش شهرها در دهه های اخیر بیش از گذشته چشم گیر و اثرگذار باشد سهم آنها در توسعه اقتصادی کشورها و جهان است.اگر تا دیروز تنها شهر یک مفهوم جغرافیایی بود امروز شهر یک مفهوم اقتصادی پرمعناست و بخش مهمی از این تحول به دلیل رشد فزاینده شهر نشینی در یک سده اخیر است.
در دهه ۵۰ میلادی شهرها تنها ۳۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده بودند اما در سال ۲۰۱۴ بیش از نیمی از ساکنان جهان در شهرها زندگی کرده اند و در برخی از نقاط دیگر جهان همچون آمریکای شمالی ، آمریکای لاتین و کارائیب ما شهرنشینی ۸۰ درصدی را شاهد هستیم.
AWT IMAGE
همین عامل باعث شده تا برخلاف گذشته که روستاها کانون تولید اقتصادی بودند شهرها به مرکز دانش، نوآوری و تولید و ارائه خدمات تبدیل گردند و به پیشران های واقعی اقتصاد کشورها،‌منطقه و جهان بدل شوند. البته آمارهای متعددی در خصوص سهم شهرها در تولید ناخالص جهان ارائه می شود اما اغلب این آمارها سهم شهرها را در این موضوع کاملا غالب عنوان می کنند. برای مثال دفتر هبیتات سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ سهم شهرها در GDP جهان را ۸۰ درصد عنوان کرده است به نحوی که ۲ هزار شهر بزرگ به تنها ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را از آن خود کرده اند. همین گزارش تاکید  می کند که سهم شهرها در GDP بیش از سهم جمعیتی آنهاست. برای مثال پاریس با ۱۶.۲ درصد جمعیت سهم ۲۶.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی را دارد.
با این حساب دیگر نمی توان شهرها و مدیریت شهری را صرفا یک فعالیت خدماتی و نهاد اجتماعی تعریف کرد بلکه مدیریت شهری باید وارد فاز تازه ای از مدیریت با رویکرد اقتصادی شود. به تبع عدم توجه به ابعاد اقتصادی در توسعه شهری منجبر به بروز بحران هایی همچون بیکاری، افزایش جرایم، خشونت، حاشیه نیشینی و ... خواهد شد که شهرها را در آستانه مرحله نکروپلیسی یا مرگ شهری قرار می دهد.
در این میان به نظر می رسد اولویت اصلی مدیران شهری باید بر گسترش ایده شهرهای خلاق باشد گو اینکه تحقیقات دانشگاه ویرجینا و مدرسه کسب و کار کلمبیا نیز تاکید دارد که احیای جوامع از مسیر حمایت از کارآفرینی و ابتکار صورت خواهد گرفت.
البته هنوز اجماعی در خصوص مفهوم کارآفرینی شهری به عنوان یک مسیر زودگذر در توسعه شهری وجود ندارد اما غالبا کارآفرینی شهری به کسب و کارهای کوچک ارجاع داده می شود که در مناطق دارای رکود عملیاتی شده و بحران را تقلیل داده اند.
اما آنچه که مشخص است در زمینه توسعه کارآفرینی شهری به ویژه در شهرهای ایران باید به چند محور مهم و اساسی توجه داشت. یکی از مهمترین بایسته ها در این زمینه ایجاد سازوکارهای تامین مالی مناسب برای رشد این حوزه است. کاهش مالیات ها و تقویت سیستم تخصصی بانکی شهرداریها از جمله مهمترین راهکارها در این زمینه است.
در گام بعدی باید به سراغ توسعه اقتصاد هوشمند شهری رفت . منظور از هوشمندسازی اقتصاد شهری هدایت هدفمند سرمایه های خرد و کلان به سوی مناطق و پروژه های شهری است به نحوی که در نهایت بخش های خلاق و نوآور مورد حمایت قرار گیرند. گو اینکه در اسناد بالادستی ما نیز به کرات به موضوع حمایت از بنگاه های دانش بنیان تاکید داشته است.
برنامه ریزی مدیران شهری برای تجاری سازی ایده ها و اساسا تبدیل ایده به پدیده نیز باید در دستور کار قرار گیرد. برگزاری مسابقات کارآفرینی و بهره برداری از ایده های برتر در حوزه شهری می تواند راه را برای ثروت آورینی و توسعه اقتصادی شهر پدید آورد.
همچنین حمایت از بازارهای محلی به عنوان فضایی برای تجارت کالاها و خدمات بنگاه های خرد می تواند راهگشا در زمینه حمایت از اقتصاد کارآفرین شهری باشد.
در نهایت باید گفت اگرچه خلافیت و نوآوری یک منبع فردی دارد اما تبدیل آن به یک پدیده و ثروت منوط به حمایت های نهادی است. با توجه به تبدیل شهرها به کانون های اصلی رشد و توسعه تمدن بشری مدیران شهری نیز باید نگاه ویژه تری به ابعاد اقتصادی شهرها داشته باشند و نباید افق نگاه خود را در ارائه خدمات عمومی و اجتماعی خلاصه کنند. حمایت از کارآفرینی شهری را می توان نخ تسبیح توسعه در شهرها عنوان کرد و این حمایت نیز باید کاملا هدفمند علمی و مبتنی بر دانش روز باشد.
دفعات مشاهده: 633 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: دکتر مهدی صادقی شاهدانی جزئیات برگزاری دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری را تشریح کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

برگزاری پنل «قانون گذاری و نظارت در اقتصاد و مدیریت شهری» همزمان با فعالیت شورای پنجم/ اعلام آخرین فرصت ارسال مقالات

AWT IMAGE

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،  دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و نائب رئیس دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری با اشاره به اینکه گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه  فعالیت های صنعتی ، شهرها را با مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی مواجه نموده است، گفت: شهرنشینی به طور بالقوه این توانایی را دارد که آغازگر عصر جدیدی از رفاه، بهره‌وری منابع و رشد اقتصادی باشد اما، این امکان نیز وجود دارد که شهرها را به محل تجمع و تمرکز فقر تبدیل کند.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری نیازمند یک سیستم مدیریت یکپارچه شهری است که بتوان با برنامه ریزی مدون و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط در جهت رفع نیازمندی های شهر گام برداشت، یادآور شد: شوراهای اسلامی به عنوان یک  نهاد قانوگذار و نظارتی بر امور و مسائل شهری، کارآمدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم‌گیری محلی هستند و براساس نقش قانونی که دارند، با توجه به شرح وظایف و با تکیه برتجارب اعضاء قادر خواهند بود منشا تحولات و توسعه اساسی و پایدار اقتصادی در مناطق شهری باشند.

نائب رئیس دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری افزود:  با توجه به جایگاه ویژه شوراهای اسلامی شهر در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری، دبیرخانه  همایش با توجه به آغاز فعالیت پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در نیمه دوم سال جاری، اقدام به برگزاری پنل و محور ویژه ای با عنوان «قانون گذاری و نظارت در اقتصاد و مدیریت شهری» در این همایش خواهد کرد.

وی توضیح داد:‌زیر محورهای این پنل شامل موارد قوانین و مقررات و نقش آنها در اقتصاد و مدیریت شهری، نقش شورای اسلامی شهر در  اقتصاد و مدیریت شهری، نقش مجلس شورای اسلامی در اقتصاد و مدیریت شهری، نقش نهادهای نظارتی در اقتصاد شهری ایران و حقوق شهروندی و اقتصاد و مدیریت شهروندی است.

صادقی شاهدانی با بیان اینکه کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ به دبیرخانه همایش ارسال نمایند، تاکید کرد: از  مقالات منتخب در این حوزه تقدیر ویژه ای به عمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است برگزاری این همایش در پائیز سال جاری در تهران، با هدف توسعه فرهنگ اقتصادی و تبادل دستاوردهای جدید به منظور بررسی مسائل و مشکلات اقتصاد شهری و ارائه راهکارهای اجرائی است. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت همایش به آدرس http://conference.iuea.ir مراجعه کرده و یا با شماره ۰۲۱۸۸۶۵۹۰۰۴ تماس حاصل کنند.

دفعات مشاهده: 707 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: دکتر اصغر زارعی عنوان کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

راهکارهای کنترل "فقر تجدیدپذیر"

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، دکتر اصغر زارعی  عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر قرار داشتن ۳۳ درصد جامعه زیر خط فقر گفت: شغل، کار و مسکن سه دغدغه اصلی نسل جوان امروز است که باید با تدوین برنامه‌های استراتژیک چند منظوره، برای آنها برنامه‌ریزی کرد.

AWT IMAGE

استاد دانشگاه افزود: واقعیت آن است که سطح درآمد خانوارهای ایرانی به گونه‌ای است که داشتن مسکن صرفا با کار و پس‌انداز محقق نخواهد شد و لازم است تا دولتها با برنامه‌های راهبرد برای هر سه معضل کنونی سیاستگذاری کنند.

وی ادامه داد: هرچند تسهیلاتی که اکنون به جوانان پرداخت می‌شود می‌تواند کمک موثری برای تامین مسکن تلقی شود اما سطح درآمدها از عهده بازپرداخت این تسهیلات گران قیمت برنمی‌آید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بسته‌های راهبردی مسکن باید با قواعد اقتصاد رکود زده همخوانی داشته باشد تا بتواند اثر خود را در اقتصاد به جا بگذارد و با تقویت توان خرید مردم به‌ویژه نسل جوان انگیزه ازدواج در آنها را نیز افزایش دهد.

زارعی گفت: صندوق پس انداز یکم مخصوص خانه اولی‌ها اقدام پسندیده‌ای بود که در صورت حذف ایرادات آن مثل سود و نحوه بازپرداخت می‌تواند اثرات مثبت خود را به جا بگذارد.

این کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار داشتن ۳۳ درصد جمعیت زیر خط فقر نشان‌دهنده مشکلات چند لایه اقتصادی است که مقام معظم رهبری نیز طی سالهای اخیر با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی بر آن تاکید داشته اند.

وی ادامه داد: بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که فقر در حال تشدید است و برای کنترل آن باید بسترهای توسعه پایدار نظیر اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس تاکید کرد: بررسی وضعیت مسکن و راهبردهای آن بدون توجه به اشتغال و ازدواج جوانان کارکرد اثرگذاری نخواهد داشت و باید در یک اجماع کارشناسی تدوین شود.

دفعات مشاهده: 928 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: با صدور پیامی صورت گرفت ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

تقدیر سازمان ملل از کتاب «بانکداری اجتماعی با رویکرد اقتصاد شهری»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، مارکو کامیا مسئول هماهنگی بخش اقتصاد و مالیه شهری هبیتات  با صدور پیامی از تالیف کتاب بانکداری اجتماعی با رویکرد اقتصاد شهری تقدیر کرد.

AWT IMAGE

در بخشی از این پیام که به امضای مارکو کامیا مسئول هماهنگی بخش اقتصاد و مالیه شهری un-habitat  رسیده است، آمده: توسعه مفهومی است بنیادین که در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر نقش  و تاثیر دارد. جوامع بشری در طول قرن ها در جهت ارتقای وضعیت زیست تلاش کرده اند. تجریبات متنوع و متعددی در این حوزه جمع شده است. نگرش به توسعه به مثابه یک نهضت اجتماعی رویکردی است که توسط تصمیم گیران در عرصه های ملی و بین المللی ترویج می شود. گاهی اهمیت برخی از این رویکردها به گونه ای است که به عنوان یک برنامه موثر می تواند بر سرعت و کیفیت تغییرات اجتماعی بیفزاید و آنها را دچار تحول کند. تمرکز نسبت به منابع مالی مورد نیاز برای توسعه موضوعی بنیادین است که فرایندهای پیشرفت را دستخوش تحول خواهد کرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: بانکداری اجتماعی یکی از این رویکردهای تحولگراست. از آنجا که ساختار مالی سرمایه گذاری و بانکی از دیرباز با تمرکز بر اصالت سود و منفعت پیش رفته اند بنابراین اهداف مشخصی را در این عرصه دنبال می کنند. این رویکردی روتین است. اما نظام هایی که به دنبال تغییرات اجتماعی هستند از تمام ظرفیت ها برای بهبود شرایط زیست استفاده می کنند و اساسا وضعیت کنونی زیست و سکونت در کره زمین آن چنان با بحران های جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی روبه روست که ضرورت دارد تا از همه ظرفیت ها از جلمه بانکداری و نظام سرمایه در جهت بهبود شرایط استفاده گردد. این یک اقدام موثر در این زمینه است.

در پایان نیز این بیانیه می افزاید: سازمان ملل متحد با تشکر از نویسندگان این کتاب تلاش های ارزنده آنان در جهت تعریف رویکردهای توسعه ای نسبت به موضوعات را ارج می نهد و بر اهمیت ترویج نقش و مسئولیت اجتماعی به خصوص در حوزه های مالی و تامین سرمایه تاکید می کند. امید است محموعه اقداماتی که در جهت گفتمان سازی موضوعات بنیادین توسعه صورت گرفته است برای دستیابی به اهداف این امر حیاتی، موثر واقع شود.

گفتنی است  کتاب «بانکداری اجتماعی با رویکرد اقتصاد شهری و آموزش منابع انسانی» تالیف دکتر حسین محمدپور زرندی و دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی است که تحت نظر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تالیف شده است.

دفعات مشاهده: 670 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: با حضور اعضا و جمعی از صاحب نظران صورت گرفت ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۱ | 

برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،‌ در این نشست دکتر حسین محمدپور زرندی، ریاست انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، یارزاده دبیر کل مجمع جهانی شهرهای اسلامی، مهندس رضا پوروزیری مدیر منطقه ای خاورمیانه اسکان بشر سازمان ملل متحد، اعضای هیئت مدیره انجمن، اعضای پیوسته و جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان و پژوهشگران حضور داشتند.

AWT IMAGEAWT IMAGE

در این نشست دکتر پورزرندی به عنوان رئیس مجمع، گزارشی از عملکرد یک ساله انجمن در حوزه های علمی و اجرایی ارائه کرد که مورد استقبال و تائید اعضا قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد شهری همچنان موضوع مغفولی در سطح کشور است، گفت: با توجه به اینکه چالش های توسعه شهری روز به روز جدی تر شده و گستره جمعیتی بیشتری را در برمی گیرد ضرورت دارد تا مدیران شهری از دانش روز اقتصاد و مدیریت شهری بهره مند باشند و انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به عنوان انجمن برتر گروه علوم انسانی کشور طی سه سال گذشته تلاش داشته تا به سهم خودش این دانش را در اختیار مدیران و صاحب نظران در سراسر کشور قرار دهد.

در بخش دیگری از این جلسه قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تقدیر از عملکرد انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و نگاه راهبردی و کلان این انجمن برای نهادینه سازی دانش اقتصاد و مدیریت شهری تاکید کرد: همه بخش ها باید دست به دست هم دهند تا این گونه انجمن های موفق علمی تحت تاثیر چالش ها قرار نگیرد چراکه امروز اغلب شهرهای ما با چالش های عمده ای روبه رو هستند که حل و فصل آنها تنها از دل یک مدیریت توام با دانش به دست می آید، الگویی که امروز انجمن اقتصاد شهری ایران مروج آن است.

در بخش دیگری از این نشست گزارش مالی از سوی بازرس قانونی انجمن ارائه شد که مورد تائید اعضا قرار گرفت.

در ادامه این نشست نیز از نسخه انگلیسی کتاب «بانکداری اجتماعی با رویکرد اقتصاد شهری و آموزش منابع انسانی» تالیف دکتر حسین محمدپور زرندی و دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی رونمایی شد. 

در پایان این جلسه نیز پوروزیری رایزن جهانی هبیتات سازمان ملل با قرائت تقدیرنامه ای از تالیف این کتاب گفت: تالیف این کتاب از جمله اقدام نو و خلاقانه در مسیر توسعه شهری با رویکردهای تحول گراست و بخش اقتصاد شهری هبیتات نیز این کتاب را مورد تائید قرار داده و از انتشار آن تقدیر کرده است.

دفعات مشاهده: 772 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری Journal of Urban Economics and Management
Persian site map - English site map - Created in 0.102 seconds with 2469 queries by yektaweb 3463