به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، امروزه شهرها در تمامی حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل به کانون های محوری شده اند. سهم شهرها در تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یافته است و امروز شهرها موتور پیشران اقتصاد جهانی هستند، در کشور ما نیز شهرنشینی با قریب به ۷۵ درصد از نرم جهانی بالاتر است و همین مساله سبب شده تا بخش عمده ای از تولید اقتصادی نیز در همین بستر شهرها رقم بخورد.
با این وجود کار مطالعاتی چندانی در حوزه نسبت توسعه شهرنشنی با رشد اقتصادی صورت نگرفته است. اما در شماره اخیر فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری یک پژوهش مهم در حوزه بررسی وضعیت رقابتپذیری اقتصادی شهرهای ایران منتشر شده است که نتایج مهمی را در خصوص شاخص بندی و سطح بسترهای رشد اقتصادی در شهرها اعلام کرده است.
در این تحقیق براساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۰ وضعیت شهرها در ۲۰ معیار تعداد شعب بانکهای دولتی،تعداد دستگاههای ATM بانکهای دولتی،تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی،سپردههای بانکهای دولتی،سهم ارزشافزوده بخش خدمات،سهم ارزشافزوده بخش صنعت و معدن،سهم ارزشافزوده بخش کشاورزی،سرانه محصول ناخالص داخلی،محصول ناخالص داخلی،نرخ رشد شاخص کل قیمتها،نسبت هزینههای خوراکی و دخانی بهکل هزینهها،اعتبارات تملک دارایی سرمایهای،اعتبارات هزینهای،تعداد شرکت تعاونی به درصد،سرمایه شرکت تعاونی،شرکتهای تعاونی تأمینکننده نیاز تولیدکنندگان،تعداد انواع معاملات ثبت شده،تعداد کارگاه صنعتی،نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج نشان می دهد در بین ۳۱ شهر مرکزی استانهای کشور، تنها ۷ شهر در طبقه برخورداری مناسب قرار دارند.
شهر تهران به تنهایی در طبقه کاملاً برخوردار از شاخصهای رقابتپذیر اقتصادی میباشد و شهرهای اهواز و اصفهان در رتبه دوم و سوم و در طبقه برخوردار قرار دارند.همچنین شهرهای مشهد مقدس، شیراز، ساری و تبریز جزو شهرهای نسبتاً برخوردار هستند.
شهرهای کرمان، بوشهر، یاسوج، رشت، اراک، ارومیه، بندرعباس، کرمانشاه، قزوین، همدان و یزد جزو شهرهای نابرخوردار هستند و شهرهای زاهدان، گرگان، خرمآباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، جزو شهرهای کاملاً نابرخوردار به حساب می آیند.
این تحقیق حاکی از عدم تعادل در توزیع خدمات و فرصت های اقتصادی در مراکز استان هاست و به نظر می رسد ضروری است تا مدیران اقتصادی با بازنگری و توزیع عادلانه تر امکانات بستر رشد متعادل اقتصادی کشور را فراهم آورند.
کلیدواژه ها: ارزش افزوده | رقابت پذیری | اقتصاد شهر | سالنامه آماری | سیاسی اجتماعی | بانک های دولتی | شهرداری |