کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، یزد، ایران ، arezo.hosseinkhani@gmail.com
چکیده: (21 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف تحلیل اقتصادی توزیع نابرابر منابع شهری و تاثیر آن بر حقوق شهروندی می باشد. این مطالعه از رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری با فرایند نظام مند استراوس و کوربین بهره برده است تا مفاهیم و الگوهای موجود در داده های مصاحبه با خبرگان استخراج شود. داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 16 نفر از خبرگان (کارشناسان برنامه ریزی شهری، فعالان مدنی و جامعه سازان) جمع آوری و پس از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی تحلیل شد. تحلیل داده ها منجر به شناسایی پدیده محوری «توزیع ناعادلانه فضایی-اقتصادی منابع شهری و نقض حقوق شهروندی» شد. نتایج نشان داد که شرایط علی اصلی شامل اولویت دهی سیاسی- انتخابی، منطق بازار آزاد مسکن و ضعف برنامه ریزی منطقه ای هستند. شرایط زمینه ای مرتبط با ساختار متمرکز اداری، شکاف های شدید اجتماعی- اقتصادی و فرسودگی کالبدی مناطق حاشیه ای، بستر لازم را برای تداوم این نابرابری فراهم کرده اند. شرایط مداخله گر مانند شفافیت پایین اطلاعات شهری، قدرت چانه زنی ضعیف جامعه مدنی و محدودیت های بودجه ای، مانع اصلاح وضعیت شده اند. راهبردهای فعلی نهادهای شهری عمدتا مبتنی بر مدیریت بحران و مشارکت نمادین است که منجر به پیامدهای منفی همچون نقض حق بر شهر، سقوط سرمایه اجتماعی، تثبیت حاشیه نشینی و شکل گیری چرخه معیوب فقر شده است. یافته ها حاکی از آن است که نابرابری توزیع منابع شهری یک پدیده تصادفی نیست، بلکه نتیجه ی مستقیم سیاست گذاری های ساختاری، تعامل منافع سیاسی و اقتصادی و فقدان شفافیت و مشارکت واقعی است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى دریافت: 1405/3/18 | پذیرش: 1405/1/10 | انتشار: 1405/1/10 | انتشار الکترونیک: 1405/1/10