بهینه‌‌سازی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی اقتصاد شهری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، امکانات و تسهیلات زیربنایی، موتور محرکه اساسی برای رشد بازرگانی و تجارت در کشورها هستند. سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها، سبب افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. کشورهای با بالاترین نرخ رشد، تمایل به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زیر‌ساخت‌ها دارند؛ در حالی‌که کشورهای با سرمایه‌گذاری کم در زیر‌ساخت‌ها، رشد اقتصادی آنها در حال کاهش است. بانک جهانی تخمین‌زده است که میزان بهینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه باید در حدود ۹/۷ درصد باشد، در حالی‌که سرمایه‌گذاری واقعی در این کشورها تنها حدود ۳ تا ۴ درصد است. کشورهای با رشد اقتصادی بالا مانند چین و ویتنام در حدود ۱۰٪ از تولید ناخالص داخلی خود را در زیر‌ساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بانک جهانی تخمین می‌زند که ۷۰ تا ۷۵% از تأمین مالی زیر‌ساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه از بخش دولتی تأمین می‌شود، در حالی‌که سهم بخش خصوصی تنها ۱۵-۲۰٪ بوده ‌است؛ بنابراین برای برآورده کردن تقاضای زیاد و پر کردن شکاف در آینده نیاز به جستجوی منابع و سرمایه‌گذاران جدید وجود دارد، تا توسعه زیر‌ساخت‌ها و رشد اقتصادی به‌طور جدی به خطر نیفتد.

براساس گزارش‌های مختلف مؤسسات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری زیر‌ساختی جهان تا سال ۲۰۳۰ باید به ۴/۱ درصد تولید ناخالص جهانی برسد. در این خصوص منابع تأمین مالی برای پروژه‌های زیربنایی می‌تواند به‌طور گسترده به دو صورت دولتی و خصوصی طبقه‌بندی شود. منابع عمومی شامل بودجه دولت در سطوح مختلف است. بخشی از بودجه توسعه‌ای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از کمک‌های توسعه‌ای رسمی یا از تک‌تک کشورها و یا از نهادهای توسعه‌ای چندجانبه می‌آید. دولت‌ها همچنین دارای نهادهای دولتی و بانک‌های توسعه هستند که پروژه‌های زیربنایی را تأمین مالی می‌کنند. یک منبع اضافی دیگر، فروش دارایی‌ها و ثروت تحت کنترل و حاکمیت بخش دولتی است. در بخش خصوصی، تأمین مالی زیرساخت می‌تواند از مؤسسات مالی و صندوق‌های مختلف بیاید. همچنین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت می‌تواند از وجوه سهام خصوصی و سرمایه‌گذاران نهادی، از جمله صندوق‌های بازنشستگی و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ناشی شود. گزینه دیگر جذب سرمایه از بازار سرمایه، صدور اوراق قرضه یا اوراق بهادار است. اگر محیط مناسب و ساختارهای انگیزشی مناسب وجود داشته باشد، بخش قابل توجهی از دخالت بخش خصوصی می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تأمین مالی زیرساخت‌ها را به عهده بگیرد. در یک تقسیم‌بندی دیگر، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی شهری را می‌توان به دو روش تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر سرمایه تفکیک کرد. روش مبتنی بر بدهی به معنای اخذ وام از یک منبع خارج از شرکت است، با این امید که پس از استحصال این منابع و انجام پروژه، سود حاصل بیش از مقداری باشد که باید به‌عنوان بهره به وام‌دهندگان بازگردانده شود. تسهیلات بودجه‌ای، وام‌های بانکی، مشارکت سندیکایی، تسهیلات تأمین مالی تجارت ، تسهیلات سایر نهادهای مالی، استفاده از منابع خارجی، اوراق مشارکت و غیره از جمله روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی هستند. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سرمایه می‌باشد. در واقع در این روش، با استفاده از آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و یا پروژه، سرمایه مورد نیاز تأمین می‌شود. آورده سهامداران در پیشبرد فعالیت‌های پروژه مصرف و سود حاصل از انجام پروژه نیز تماماً و در آینده، بین سهامداران توزیع می‌گردد.

در مجموع می‌توان گفت نیازهای تأمین مالی زیرساخت‌های شهری در سال‌های آینده در حال افزایش است و دولت‌ها به تنهایی پاسخگوی این همه تقاضای رو به رشد نخواهند بود؛ بنابراین در کشورهای اسلامی یکی از گزینه‌های بالقوه برای تأمین مالی و پر کردن شکاف‌های موجود در توسعه بخش زیر‌ساخت‌های شهری، استفاده از تأمین مالی اسلامی و روش‌های نوآورانه آن است که به توسعه و تعمیق بازار سرمایه از جمله ایجاد بازار ثانویه ابزارهای تأمین مالی اسلامی نظیر صکوک بستگی دارد.