فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری- اخبار نشریه
مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری مطرح کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

«سهام شهری» ظرفیتی مغفول برای تأمین مالی شهرداری‌ها

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به نقل از تسنیم،  بدون شک امروزه باید شهرها را کانون تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد کنیم که بسیاری از تعاملات و تبادلات در آنها رقم می‌خورد. از سوی دیگر با توجه به الگوهای اقتصاد رفاهی، توجه به افزایش کیفیت زندگی شهروندان به عنوان یک اصل از سوی قاطبه دولتها مورد توجه است. با این حال، مسأله تأمین مالی دولتهای محلی یا همان شهرداریها برای بهبود خدمات و توسعه امکانات، دغدغه‌ای است که بسیاری از شهرهای جهان را درگیر خود کرده است. در ایران نیز تقریباً اغلب شهرداری‌ها با مشکلات کمبود بودجه روبه‌رو هستند و بر همین اساس نمی‌توانند در تحقق اهداف کلان خود موفق باشند. در این میان صاحب‌نظران در حوزه تأمین مالی شهرداری‌ها، پیشنهادهای متعددی را مطرح کرده‌اند که یکی از آنها استفاده از مشارکت شهروندان با استفاده از صکوک و بازارهای مالی است. در ذیل برای بررسی هر چه بیشتر ابعاد این موضوع، گفت‌وگویی را با سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و مدیر مسئول فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری انجام دادیم که ماحصل آن از مدنظرتان خواهد گذشت.

تسنیم: به عنوان اولین سؤال، به طور کلی تأمین مالی شهرداریها در کشورهای در حال توسعه از چه محلی صورت میپذیرد؟

امروز تأمین مالی پروژههای شهری یکی از اصلیترین معضلات مدیریت شهری به‎خصوص در کشورهای در حال توسعه است؛ زیرا نسبت بالایی از جمعیت شهری در  آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین  و سایر مناطق کمتر توسعهیافته در سکونتگاههای زندگی میکنند که حداقل زیرساختها را ندارند. با این وضع حل مشکل مسکن، زیرساختها و تأسیسات شهری در این دسته از کشورها تا سال 2030 به بیش از 3/6 تریلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. همانطور که می‎دانیم مشارکت شهروندی در همه حوزهها به‎خصوص در زمینه اقتصاد و مدیریت شهری، از اصول توسعه پایدار شهری به شمار میرود. شهری پایدار از نظر اقتصادی، شهری است که به منابع درآمدی پایدار متکی بوده و کمترین فشار را به لحاظ مالی متوجه دولت مرکزی نماید. چنین شهری در برابر شهروندان و محیطزیست نیز احساس مسئولیت میکند. بنابراین روش‌هایی تأمین درآمدی ناکارآمد مانند: فروش تراکم یا تغییر کاربریهای بیقاعده را نیز به حداقل می‌رساند که در این راستا، اصطلاح سبز نمودن ابزارهای تأمین مالی شهرداری greening of municipal financial instrumentsبه ادبیات مدیریت شهری راه یافته است و روشهایی مانند: تجمیع عوارض، مالیات بر املاک، نرخ سیال پارکینگ شهری و تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری را توصیه می‌کند. شهرهای مختلفی مانند سیدنی، سان‌فرانسیسکو، پاریس، تورنتو و لندن در این زمینه و به‎خصوص در زمینه زیرساختهای مربوط به حمل و نقل، اقدامات چشمگیری انجام دادهاند.

تسنیم: چگونه میتوان زیرساختهای دستیابی به شهر سبز و پایدار را فراهم کرد؟

گذار به شهر پایدار و شهر سبز، هزینههایی را در بر دارد که این هزینهها تنها شامل ایجاد زیرساختهای جدید نمیشود بلکه در برگیرنده بهسازی و اصلاح زیرساختهای قبلی در زمینه انرژی، حمل و نقل، فاضلاب، بافت فیزیکی شهرها، فضای سبز، مشکلات ترافیکی، مقابله با آلودگی هوا، ایمنسازی شهرها در مقابل مخاطرات محیطی و دیگر پروژههای زیربنایی شهر است که عموماً منابع مرسوم درآمدی شهرداریها از جمله کمکهای دولتی و سایر منابع، پاسخگوی آن نیست، بلکه لازمه این تغییر پارادایم، بسیج سرمایههای بخش خصوصی و گسیل آنها به سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی شهر است. ناگفته پیداست که مشارکت بخش خصوصی نیازمند یک ساختار اقتصادی و برنامهریزی مالی است که در آن هزینههای سرمایهگذاری، هزینههای فرصت، هزینههای سرمایه، جدول مدیریت زمانی و درآمدها، به وضوح مشخص باشد. همچنین وجود بازارهای فعال برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، بازگشت سرمایه مطلوب و پایین بودن ریسک سرمایهگذاری برای این کار ضروری است.

تسنیم: به نظرتان چگونه میتوان مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژههای شهری را گسترش داد؟

مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژهها از جمله مواردی است که دولتها در مقیاس کلان و شهرها در سطح کوچکتر، از چند دهه گذشته آن را دنبال میکنند؛ برای مثال در دوره زمانی 1990 تا 2001 بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بیش از  755 میلیارد دلار در بیش از 2500 پروژه عمدتاً شهری، سرمایه‌گذاری کرده است. روشهای مختلفی برای جذب سرمایههای خصوصی برای تأمین مالی پروژههای شهری وجود دارد. برخی از روشها مبتنی بر بدهی و برخی از روشهای مبتنی بر سرمایه می‎باشند. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سرمایه می‌باشد. در این روش، آورده سهامداران، سرمایه مورد نیاز را تأمین میکند. آورده سهامداران در پیشبرد فعالیت‌های پروژه، مصرف و سود حاصل از انجام پروژه نیز در آینده، بین سهامداران توزیع می‌گردد. مهم‌ترین مرحله در این روش، ترغیب سرمایه‌گذاران به منظور شراکت در پروژه می‌باشد. در این روش تأمین مالی باید توجه داشت که با فروش درصدی از سهم یک پروژه، بخشی از حقوق مدیریتی و همچنین استقلال در تصمیم‌گیری به سهامداران منتقل میشود.

تسنیم: در واقع منظور آن است که به نوعی شهروندان، سهام‌دار پروژه‌های شهری شوند؟

دقیقاً یکی از ابزارهای مورد استفاده در این روش، استفاده از سهام پروژه می‌باشد که شرکت صاحب پروژه، پس از انجام بررسی‌ها، مطالعات و تحقیقات لازم، طرح پروژه را معرفی نموده و مقدار سودآوری آن را پیش‌بینی می‌نماید. سپس درصد پایه‌ای را به عنوان سود علی‌الحساب تعیین کرده و اعلام درصد نهایی سود پروژه را به زمان اتمام پروژه، موکول می‌کند. عمل انتشار سهام پروژه‌ها میتواند از طریق بازار سهام صورت پذیرد و عموماً این روش در مواردی بکار گرفته میشود که درآمدزایی پروژههای شهری، مداوم و مستمر باشد.

تسنیم: آیا در سایر کشورها از چنین ابزاری برای تأمین مالی پروژههای شهری استفاده میشود؟

مطالعه تجربیات بینالمللی درخصوص تأمین مالی پروژههای شهری، نشاندهنده تنوع استفاده از ابزارهای مختلف میباشد که عبارتند از: روشهای مبتنی بر بدهی و روشهای مبتنی بر سرمایه. با توجه به نوع تأمین مالی پروژههای شهری، در کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته، میزان به‌کارگیری روش‌های مبتنی بر بدهی بیشتر از روش‌های مبتنی بر سرمایه می‌باشد. البته این به معنی عدم به‌کارگیری استفاده از روش‌های مبتنی بر سرمایه نمی‌باشد بلکه باید در استفاده از این روش‌ها، به این نکته مهم دقت داشت که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای کشورهای مختلف، در انتخاب روش‌های تأمین مالی بسیار مهم می‌باشد. ممکن است در کشوری روش‌های مبتنی بر بدهی از کارآیی بیشتری برخوردار باشد و در کشور دیگر به دلیل مقتضیات خاص، روشهای مبتنی بر سرمایه بهتر جوابگوی نیازهای مالی شهری باشد؛ برای مثال در شهرهای انگلستان تأمین مالی از طریق اوراق قرضه رواج دارد یا شهرداری سائوپائولو برزیل، تجربه موفقی را در زمینه تأمین مالی زیرساختها از طریق فروش سهام پشت سر گذاشته است.

تسنیم: آیا میتوان انتظار داشت که شهروندان از این طرح؛ یعنی فروش سهام شهری استقبال کنند؟

چگونگی درگیر کردن و به کار گرفتن بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، به زمینههای خاص محلی و ملی بستگی دارد و درباره این موضوع راهحل واحدی وجود ندارد. اما ناگفته پیداست که برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، به حداقلی از چارچوبهای قانونی و نهادی مؤثر و کارآمد، نیاز است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین سازوکار مرتبط و خودافزا در سطوح ملی و محلی وجود دارند که باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی میشوند که از جمله این سازوکارها، چارچوبهای قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و سرمایهگذاری، ضعف قوانین حمایت از بستانکار و برنامهریزیهای غیرشفاف قابل ذکرند.

از دیگر موانع و مشکلات سرمایهگذاری بخش خصوصی به‌ویژه از طریق سهام، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری است. از جمله این ریسک‌ها، ریسک تکنولوژی قابل ذکر است، زیرا فناوری‌های نوین که امروزه در زیرساختهای شهری و در راستای هوشمندسازی شهرها استفاده میشوند، علیرغم کارآیی و جذابیت بالا، میزان بالایی از ریسک را نیز به‎همراه خود دارند. همچنین ریسک عملیاتی، ریسک ساخت و ساز، ریسک بازار یا ریسک تغییر قوانین و سیاست‌گذاریها، دیگر انواع ریسک هستند که سرمایه‌گذاری خصوصی را محدود می‌کنند. شناخت ماهیت این خطرها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پایین آوردن میزان آنها می‌تواند مشوق مشارکت و سرمایه‌گذاری باشد.

تسنیم: به نظرتان رونق این نوع تأمین مالی نیازمند اقدامات فرهنگی نیز می باشد؟

علاوه بر ابعاد اقتصادی، زمینههای اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار مهم است، زیرا همیشه نگاه هزینه- فایده، راهنمای عمل شهروندان نیست. مدیریت شهری از طریق تقویت اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی میتواند زمینههای مشارکت شهروندی برای سرمایهگذاری در زیرساخت‏های شهری را فراهم نماید. بنابرین مدیریت شهری با شناخت ابعاد سرمایهگذاری بخش خصوصی، پایین آوردن ریسکهای احتمالی آن، ایجاد حس مشارکت شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی میتواند شهروندان را ترغیب و تشویق به سرمایهگذاری نماید.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری:
http://iueam.ir/find-1.43.69.fa.html
برگشت به اصل مطلب