| تاریخ ارسال: 1396/10/6 |
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، ردیفهای درآمدی در کلانشهر تهران عمدتاً ناپایدار است. بعنوان مثال در بودجه ۱۳۹۶ جاییکه عوارض نوسازی که می تواند یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری باشد تنها ۷درصد از درآمد را به خود اختصاص داده است اما بیش از ۷هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری از ردیف عوارض حاصل از تغییر کاربری و عوارض مازاد بر تراکم به دست آمده است که چنین منبع درآمدی ناپایدار و زیانبار و اتکا به این درآمدها شهر تهران را با اختلالات و مسائل بسیاری مواجه می کند و تاکنون نیز مضرات بسیاری به بار آورده است.
به نظر می رسد برای ارتقای درآمدهای پایدار شهرداری تهران باید دو رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت را توامان دنبال کرد. در رویکرد کوتاه مدت وصول مطالبات معوقه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی شاید معقول ترین راه باشد. عوارض نوسازی بر مبنای دفترچه جدید ارزش معاملاتی املاک مبلغ قابل توجهی است که متاسفانه عزمی جدی برای اجرای آن وجود ندارد در حالیکه مبلغ آن قابل توجه بوده و می تواند راهگشا باشد. در این زمینه به نظر می رسد ظرفیت کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز نادیده گرفته شده است در حالیکه بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. موضوع دیگر در این ارتباط قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ است که در صورتی که اجرا شود دولت میتواند سهم شهرداری را به دور از هر بروکراسی پرداخت نماید. در نگرش بلند مدت باید به سراغ اصلاح و به روز کردن برخی قوانین و سازوکارها و فعال کردن برخی ردیف های درآمدی جدید رفت. از جمله مصوبات مغفول در این زمینه درآمد مربوط به عوارض بر آگهی های تجاری و تبلیغاتی مصوب شورای شهر تهران ۱۳۶۵ است که بر اساس آن رسانه ها اعم از رادیو تلویزیون، جراید و تبلیغات محیطی شهر باید ۱۰درصد از بهای کل آگهی های تجاری را به شهرداری پرداخت کنند و امروزه با توجه به درآمد کلان صدا و سیما از محل تبلیغات، این منبع می تواند مبلغی قابل توجه برای شهرداری تهران باشد. این مصوبه همچنین بر بلیط ورودی مسابقات ورزشی نیز قابل اطلاق بوده و کلیه مسابقات ورزشی بایستی ۲۰درصد از بهای بلیط فروشی را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند که این امر مغفول مانده است.
به نظر می رسد برای ارتقای درآمدهای پایدار شهرداری تهران باید دو رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت را توامان دنبال کرد. در رویکرد کوتاه مدت وصول مطالبات معوقه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی شاید معقول ترین راه باشد. عوارض نوسازی بر مبنای دفترچه جدید ارزش معاملاتی املاک مبلغ قابل توجهی است که متاسفانه عزمی جدی برای اجرای آن وجود ندارد در حالیکه مبلغ آن قابل توجه بوده و می تواند راهگشا باشد. در این زمینه به نظر می رسد ظرفیت کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز نادیده گرفته شده است در حالیکه بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. موضوع دیگر در این ارتباط قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ است که در صورتی که اجرا شود دولت میتواند سهم شهرداری را به دور از هر بروکراسی پرداخت نماید. در نگرش بلند مدت باید به سراغ اصلاح و به روز کردن برخی قوانین و سازوکارها و فعال کردن برخی ردیف های درآمدی جدید رفت. از جمله مصوبات مغفول در این زمینه درآمد مربوط به عوارض بر آگهی های تجاری و تبلیغاتی مصوب شورای شهر تهران ۱۳۶۵ است که بر اساس آن رسانه ها اعم از رادیو تلویزیون، جراید و تبلیغات محیطی شهر باید ۱۰درصد از بهای کل آگهی های تجاری را به شهرداری پرداخت کنند و امروزه با توجه به درآمد کلان صدا و سیما از محل تبلیغات، این منبع می تواند مبلغی قابل توجه برای شهرداری تهران باشد. این مصوبه همچنین بر بلیط ورودی مسابقات ورزشی نیز قابل اطلاق بوده و کلیه مسابقات ورزشی بایستی ۲۰درصد از بهای بلیط فروشی را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند که این امر مغفول مانده است.
کلیدواژه ها: تجارت | انجمن علمی اقتصاد شهری ایران | سال اقتصاد مقاومتی | درآمد | شهرداری | اقتصاد پایدار |
دفعات مشاهده: 2989 بار |
دفعات چاپ: 314 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
