اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، سید محسن طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص اثرات کاهش احتمالی سود بانکی بر بازار مسکن گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که در علم اقتصاد، عمدتاً دو سیاست پولی و مالی از سوی نهادهای سیاست‌گذار جهت اثرگذاری و هدایت اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند اثرات متعددی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ تورم، نقدینگی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و همچنین کارکرد انواع بازارها همچون ارز، مسکن و سرمایه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر شده است، ادامه داد: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، در ابتدای سال، شورای پول و اعتبار دستور داد، نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد.
طباطبایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین شد که این سیاست بر بازار مسکن از جهات مختلف اثرگذار بود، ادامه داد: کاهش دوباره نرخ سود می‌تواند تأثیرات متعددی بر بازار مسکن داشته باشد.
مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تأکید بر اینکه کاهش سود سپرده و ارائه تسهیلات با سود کمتر می‌تواند موجب شود که انبوه‌سازان یک بار دیگر برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت اقدام کنند، گفت: صنعت مسکن با بیش از 300 صنعت دیگر در ارتباط است و اگر بازار مسکن رونق یابد، بخشی از رکود در کشور می‌تواند پایان یابد.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه اکنون بانک‌ها در شرایط خوبی برای اجرای این سیاست نیستند، یادآور شد: در شرایط فعلی سیستم بانکی، معوقات سنگینی چه در حوزه دولتی و چه در زمینه بخش خصوصی دارد که توان پرداخت تسهیلات را کاهش داده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جیرهبندی منابع بانکی برای ارائه به انبوه‌سازان می‌تواند چالشهایی همچون رانت بازی و فساد را گریبانگیر نظام بانکی کند، خاطرنشان کرد: البته یک پیشبینی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه با توجه به شرایط کلی اقتصاد، مردم توان خرید مسکن را ندارند و عملاً تقاضایی در بازار وجود ندارد که به سبب آن انبوه‌سازان به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشند و اگر تسهیلاتی نیز اخذ شود، به بازارهای دیگر وارد میشود.
مدرس دانشگاه خوارزمی با تأکید بر اینکه اغلب بازارها در شرایط کنونی اقتصاد با رکود مواجه بوده و نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا کاهش پیدا کرده است، گفت: بازار اجاره مسکن می‌تواند محل خوبی برای سرمایه‌گذاری و انتقال منابع آزاد و همچنین باعث افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و تغییر تصمیم فروشندگان مسکن به اجاره مسکن شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با بیان اینکه از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند منجر به تغییر ترکیب رهن و اجاره به نفع اجاره در بازار اجاره مسکن شود، یادآور شد: این موضوع با توجه به رکود بازار و نیز عدم‌توان مردم در پرداخت اجاره، کاهش قابل ملاحظه در رفاه اجاره‌نشین‌ها که عموماً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند را در پی خواهد داشت.
